عاشور يعد بتقديم تعديلات “محامى الإدارات القانونية” خلال انعقاد البرلمان في أكتوبر المقبل

علي عبد الجواد
صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن الدستور أكد استقلال محامي الإدارات القانونية، وأي نص في القانون الحالي يمس استقلالهم باطل.
وأكد عاشور، خلال مشاركته بلجنة “مشروع قانون محامي الإدارات القانونية”، اليوم الخميس، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي لمحامي مصر 2019، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الحالى، ضرورة حصر تلك المواد لحذفها من القانون عند تعديله من قبل البرلمان لمخالفتها لنص الدستور.
وأوضح أن التعديل المقترح من النقابة يتضمن أن تكون لجنة الإدارات القانونية بها توازن عددي، ولكن بأغلبية لمصلحة المحامين، والتخلص من الأزمات التي تواجههم كالنقل المكاني، وإنهاء الخدمة، والإحالة للجنة التأديبية، إضافة لتشكيل لجنة خاصة في النقابة، تكون موافقتها شرطا للإحالة للتأديب.

وطالب عاشور بـ “أن تكون اللجنة الفنية المشرفة على أداء محامي الإدارات القانونية من المحامين، وإن أخطأوا مهنيا أفضل من أن يقعوا تحت طائلة غير المحامي، منوها إلى أنه حال حدوث خطأ، يتمكن المحامي من اللجوء للنقابة، ومحاسبة المخطئ تأديبا لمخالفته للسلوك المهني”.
وطالب نقيب المحامين اللجنة بطرح أفكار ومقترحات تخدم محامي الإدارات القانونية لتضمينها في القانون، دون التوجه لصياغة النصوص قانونيا، ووعد بأن تقدم النقابة مشروع القانون للبرلمان خلال دور انعقاد أكتوبر المقبل.
وأردف: “لكنه قد لا ينتهي في الدورة البرلمانية المقبلة، ولكن ستبذل النقابة كل جهدها لصدوره خلال تلك الدورة، ولكن يجب أن يكون المحامون على قلب رجل واحد لتحقيق العزة والكرامة للمحاماة، سواء كمحام حر، أو محامي الإدارات القانونية.