عاشور: لن نتراجع عن تنقية الجداول مهما تكن الأسباب.. ولا تساهل في إثبات الاشتغال

علي عبد الجواد
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول من أهم لجان مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، لأنها تناقش أهم وأصعب قضية تمر بها النقابة منذ 3 سنوات، وتمس المحامين بشكل مباشر.
وأكد عاشور، خلال مشاركته بأعمال اللجنة، المنعقدة اليوم بفندق هاواي لو جاردن بمدينة الغردقة، أن النقابة نجحت بنسبة 90 % في تنقية الجداول، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قانون المحاماة نص على الاشتغال في مواقع عديدة، بينها أن المحامي يجب أن يقدم توكيلا عن كل عام اشتغال ليحصل على المعاش.
وشدد نقيب المحامين على أن النقابة لن تتراجع عن تنقية الجداول مهما تكن الأسباب، ولا تساهل في إثبات الاشتغال، والإعفاء الوحيد، وفقا للقانون، هو احتساب فترة التجنيد ضمن فترة الاشتغال.

وأضاف: “بعض المحاميات يتحدثن عن إعفائهن من إثبات الاشتغال، خلال فترة الحمل وما بعدها، وهذا مخالف للقانون، فالمحاماة مهنة حرة، وليست وظيفة تخضع لقانون العمل”.
وأشار إلى أن إيرادات النقابة الحالية هي نتاج لموارد الجيل الحالي، ولكن من سينتفع بزيادة المعاش إلى 3000 آلاف جنيه هو من أتم 40 عاما مشتغلا. فإن لم يكن المحامي مشتغلا اشتغالا فعليا، فلن يبقى في النقابة، ولن تبدد أموال المحامين.
وأوضح نقيب المحامين أن الحالات المرضية التي يمنعها المرض عن العمل تدرس بشكل فردي، ولن نضع لها نصا، حتى لا يستغلها البعض، ويتسرب الآلاف، لافتا إلى أن وقائع التزوير التي تكتشفها النقابة، ضمن أوراق تجديد الاشتراك، يشيب لها الرأس، ولذلك نلجأ للتدقيق الشديد.
وتابع أن البعض لم يهتم بتوفيق أوضاعه منذ 2016، ثم فوجئت النقابة بآلاف في 30 يونيو الماضي، قبل انتهاء المدة القانونية للإحالة لجدول غير المشتغلين، طبقا للقانون، مؤكدا أن القضايا الصعبة في تنقية الجداول عبرتها النقابة بنجاح.

في السياق ذاته، نوه إلى أن البعض يقدم شهادة من الجوازات بأنه لم يصدر جواز سفر سابقا بديلا عن شهادة التحركات، وتم الاتفاق مع إدارة الجوازات على أن مثل تلك الشهادات تُطلب من خلال المحامي، ولكن تسلم مباشرة للنقابة، منعا للعبث بها، بينما شهادة التحركات المميكنة يستحيل التلاعب فيها، كما أن ختم النقابة على أوراق البطاقة هو من اختصاص النقابة العامة، وليس مجالس الفرعيات، حتى لا نجد حالات يحمل أصحابها بطاقات شخصية مدونا بها محام، وقيدهم أسقط منذ سنوات، كما اكتشفنا بعض تلك الحالات في وقت سابق.
وعن حلف اليمين، صرح عاشور بأنه لا مجال لتقديم موعد حلف اليمين لأي شخص، مهما يكن، مردفا: “لا يوجد مانع في أن يكون حلف اليمين للمتقدم للقيد بجدول النقابة بعد 5 أشهر أو أكثر، فنقابة المحامين أصبحت عزيزة، وانتهى عصر عقد جلسات حلف يمين منفردة، كما كان يحدث سابقا”.