سامح عاشور: النقابة ستقدم للبرلمان تعديلا لقانون القيمة المضافة بالتوازي مع طعن “الدستورية”

علي عبد الجواد

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية على القانون.

وذكر “عاشور”، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أن هناك طعنا أخر مقام من مجموعة من المحامين، والاثنين أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.

وأشار “عاشور”، إلى أن نقابة المحامين عندما قدم القانون إلى البرلمان عقدت مؤتمرا صحفيا بالنقابة بالاشتراك مع عدد من النقابات المهنية أعربت خلالها عن الرفض الكامل للقانون، مضيفا: “لسنا أصحاب القرار في صدور قانون من عدمه، كما أنه لم يصدر من النواب المحامين أي رفض للقانون وخاصة فيما يتعلق بتطبيقه على أعمال المحاماة”.

وأضاف: “البعض يزايد انتخابيا بشكل رخيص، فالنقابة أوقفت اصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 7 أشهر حتى تم توقيع بروتوكول مع وزارة المالية حدد قيمة قطعية تدفع عند قيد الدعوى أقل بكثير من نسبة الـ 10 % التي نص عليها القانون، وخفف العبء على المحامين وأعفاهم من التسجيل.

وأكد “عاشور”، أن النقابة حمت المحامين ووقفت معهم، ورفعت عنهم المقصلة الجنائية المتواجدة بالقانون، ثم يأتي البعض يزايد ويدعي أن النقابة باعت المحامين لمصلحة الضرائب، والقيادات النقابية مقصرة في الرد على كل محامي يحاول الإساءة لدور النقابة العامة في هذا الشأن”.

وفي سياق متصل، نوه “عاشور”، إلى نجاح النقابة في تعديل قرار وزير المالية بشأن المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة العام، السنة الماضية رغم نشرها في الجريدة الرسمية قبل عيد الأضحى، وتم تغيير القرار الوزاري قبل انتهاء الإجازة الرسمية والنص على أرقام أقل كثيرا بالتوافق مع النقابة، متسائلا: “متى تم تعديل قرار نشر بالجريدة الرسمية متعلق بأي نقابة مهنية قبل ذلك”.

وأكد أن تلك هي قيمة نقابة المحامين، واحتراما لرؤية نقيب المحامين، وتقديرا للقوة التي يمتلكها من خلال وحدتنا، لمواجهة أي ظلم يقع علينا بالطرق السليمة والقانونية.

وعن أتعاب المحاماة، صرح نقيب المحامين، بأن نصوص القانون القديمة نصت على تحصيلها بواسطة أقلام الكتاب بالمحاكم مقابل الحصول على 5%، كما أنها حافز لبذل جهد مضاعف من قبلهم لتحصيل أتعاب محاماة وتوريدها للنقابة يوما بيوم، وفقا للبروتكول الموقع مع وزارة العدل، وأي وسيلة أخرى لتحصيلها سندفع ذات القيمة المالية وقد تتسرب جزء من حصيلة أتعاب المحاماة من بين أيدينا.

وتابع: “فزلكة البعض فيما يتعلق بتحصيلها عند قيد الدعوى مقدما غير مقبول، فنحن ندفع رسوم صندوق القضاة مقدما، ولم يتحدث أحد، ثم نعارض تحصيل أتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية”.