“عاشور”: الحفاظ على تنقية الجداول الدافع لترشحي لدورة جديدة.. ويكشف تفاصيل تعديل المادة الخاصة بمدد ترشح النقيب العام

عبدالعال فتحي 

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الدافع الحقيقي لترشحه نقيبا للمحامين لدورة جديدة هو الحفاظ على تنقية الجداول وما أسفرت عنه من مكتسبات لصالح المحامين.

وأشار “عاشور”، خلال لقاءه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، أن بعض المرشحين يجاهرون برغبتهم في إعادة 230 ألف غير مشتغل إلى جداول النقابة وهو ما يعرضها للإفلاس، مناشدا المحامين بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، وحماية جداولهم ومواردهم.

وذكر أن مطالب الجمعية العمومية والبرامج الانتخابية للمرشحين كانت دائما تتحدث عن تنقية الجداول من غير المشتغلين حتى جاء المجلس الحالي ونفذها في عام 2016، وكانت الطريقة الوحيدة للتمييز بين المحامي وغير المشتغل هو طلب أدلة اشتغال لتجديد الاشتراك، وكان هذا بالتأكيد مؤلما لغير المشتغلين، وكذلك على بعض المشتغلين الذين يستفيدون من هؤلاء.

وجدد نقيب المحامين، تأكيده أن المحامين هم من أنجحوا تنقية الجداول عندما تحملوا مشقة تقديم أدلة الاشتغال، ولكنها أساسية للقيام بالتنقية، مضيفا: “لو أن النقابات الفرعية منذ البداية تدقق الاشتغال، والمحامين يعطوا شهادات اجتياز التدريب بمكاتبهم للمحامين الجدد بشكل فعلي بعيدا عن المجاملات لما وصلت جداول النقابة لهذا العدد، بغالبية من غير المشتغلين”.
وشدد “عاشور”، أنه أول من التزم بتقديم ضوابط تجديد الاشتراك، ومنها شهادة التحركات وصحف الدعاوى، مردفا: “كنت أريد تقديم نموذج للمحامين وخاصة الكبار حتى لا يشعروا أن ذلك إهانة كما ادعى البعض وهذا غير حقيقي، فكل تلك الإجراءات يقوم بها المحامي لصالح موكله، وفي التنقية قام بها لصالح نقابته ونفسه وأولاده”.

وأفاد “عاشور”، أن تعديلات قانون المحاماة صدرت في وضح النهار وليس في الليل كما يدعي البعض، وطرحت في مؤتمرات النقابة السنوية في بورسعيد والغردقة قبل تقديمها لمجلس النواب، منوها إلى أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع ضوابط تجديد الاشتغال والتثبت منه وربط تقديم الخدمة بالاشتغال الفعلي مما يحمي النقابة وموارد المحامين.

وأردف: “اشترطت التعديلات أن يكون المتقدم للقيد حاصلا على الثانوية العامة المسبوقة بليسانس الحقوق وهو ما يتصدى لخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات”، متسائلا: “هل ترضون بقيد الحاصلين على دبلومات الصنايع والتطريز وغيرها بجداول النقابة”.

وطمأن “عاشور”، المحامين بأن تنقية الجداول ومنع قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات لن تصدر في حقهما أحكام قضائية بعد تعديلات القانون التي ذكرها، مكملا: “أسهل شيء أن أدير ظهري لتلك المعارك، ولكن لم أخاف أو أجامل غير المشتغلين أو حملة الدبلومات، وتمسكت بما أراه حقا للحفاظ على النقابة وصالح المحامين”.

وعن تعديل المادة 136 من قانون المحاماة، الخاصة بالترشح لمنصب نقيب المحامين، أوضح “عاشور”، أن مشروع تعديل القانون المقدم من مجلس النقابة لم يتضمن تعديل تلك المادة، ولكن اللجنة البرلمانية المشكلة لتقديم تقرير عن القانون حين نظره بمجلس النواب أوصت بحذف الجزء الخاص بحظر الترشح لدورتين”.

وأضاف: “رأت اللجنة أن هذا الحظر غير دستوري ، وأن الحظر الوحيد المنصوص عليه في الدستور هو مدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقط، وهذا هو الحال في النقابات والأندية الرياضية، وتم تعديل المادة من البرلمان”.

وأعرب نقيب المحامين، عن فخره لبدء الجمهورية الثانية للنقابة في عام 2019 عقب تعديلات قانون المحاماة واستحداث أكاديمية المحاماة التي سيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بالنقابة ابتداء من يناير 2021، مما يجعل الانضمام لنقابة المحامين أعز من الالتحاق بالقضاء والنيابة، كما أنها ستكون مؤسسة علمية تدرب شباب المحامين، وتمنح دبلومات قانونية.

وأكمل: “تواصلت مع النائب العام لإصدار كتاب دوري لتنفيذ أحكام القانون فيما يتعلق بالمواد التي تأكد عل حصانات المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وتحظر القبض عليه حال تقدم خصوم موكله ببلاغ ضده أثناء عمله، على أن تحرر مذكرة وترفع للمحامي العام الأول للاستئناف المعني”.

وعن كرامة المحامين، أوضح “عاشور”، أن النقابة ساندت المحامين في كافة أزماتهم ومنها واقعة فارسكور في دمياط عندما اعتدى ضابط على محامي بالحذاء واعتذر رئيس الجمهورية بنفسه عن الواقعة، وأحيل الضابط للمحاكمة، وكذلك واقعة الاعتداء على محامي المحلة بواسطة ضابط شرطة في كمين داخل المدينة، مردفا: “في ذات الساعة تواصلت مع وزير الداخلية والأمن العام وأوقف عن العمل وسلم للنيابة للتحقيق معه، وحبس ويسعى الآن للتصالح مع المحامي، هكذا تكلل المواقف بالنجاح عندما تواجه بالحكمة والمؤسسية، وليس بالانفلات وكل شخص يتصرف كما يشاء فيضيع حقنا”.

وردا على ادعاءات الانفراد بالقرار، أوضح “عاشور”: “كل جلسات المجلس مسجلة، وكافة القضايا والقرارات نوقشت داخل المجلس وعبر الجميع عن أرائهم واتخذ القرار وفقا للأغلبية، كما أم هناك بعض القرارات شاركنا فيها مجالس الفرعيات مثل تنقية الجداول”.

وذكر “عاشور”، أن تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى وتوريدها يوما بيوم لحساب صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة العدل إنجاز في صالح المحامين، وهو السبب في زيادة المعاشات التي أقرت نوفمبر الماضي، وستكون المفتاح السحري لأي زيادة مقبلة للمعاش والعلاج.

واستطرد: “نقابة المحامين لم ولن تتأخر عن تجديد غرف المحامين بالمحاكم على مستوى الجمهورية، وحريصين لجعلها بالمستوى اللائق، ووضع الشاشات لعرض الرول في المحاكم المميكنة”.