طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع
كتب: أشرف زهران
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، ونعرض أبرزها ما يلي:
تفاصيل حكم مجلس الدولة بتحويل طالب من معهد تمريض لكلية تمريض
قضت محكمة القضاء الاداري، بقول بقبول الدعوي المقامة من طالب، يرغب في إلغاء قرار إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي ۲۰۲۲/۲۰۲۱م فيما تضمنه من ترشيحه للمعهد الفني للتمريض جامعة المنصورة، وطالب تعديل ترشيحه إلى كلية التمريض جامعة الزقازيق .
وقالت المحكمة، في الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى، إن الطالب حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۰م، بمجموع درجات (۳۳۱ درجة)، وقد تقدم بأوراقه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاد في العام الجامعي 2020، 2021 ، إلا أن مكتب التنسيق قام بالحاقة الفني التمريض جامعة المنصورة
«الإدارية العليا» تقضى ببطلان زيادة ٩٥ ألف جنيه على مساحة إعلان بالجيزة
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار محافظة الجيزة ، المتضمن فرض رسوم زيادة علي لوحة إعلانية ترغب شركة دعايا وإعلان في تكبير مقاسها ، مما دعاها لفرض قيمة ٩٥ ألف جنيه كزيادة علي قيمة الإعلان ، واعتبرت المحكمة هذه الزيادة باطلة وألغت قرارها.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة K حمل الطعن رقم 90671 لسنة 63 ق.عليا .
وثبت للمحكمة ، أن إحدي شركات الدعاية ، صدر لها ترخيص بمباشرة الإعلان من مركز و مدينة كرداسة علي محور 26 يوليو ملف رقم (72) بإعلان مقاس 14X 4 م وجهتين ، عام ٢٠١١ ، وتقدمت الشركة إلي نائب المحافظ لتكبير مقاس الإعلان علي الوجهتين ، ولدي سداد رسم التكبير طالبتها محافظة الجيزة ، بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيه عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية عن سنة سابقة المقام بأرض بمحافظة الجيزة .
أسباب رفض «الإدارية العليا» دعوى إقامة ورشة على أرض زراعية
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر بأحقية بناء ورشة ميكانيكا على الرقعة زراعية، ورفضت المحكمة الدعوى المقدمة لحظر البناء على الرقعة الزراعية مستندة في ذلك لعدم حصول مقيمي الدعوة على موافقة المحافظ.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 90723 لسنة 64 ق.عليا.
وثبت للمحكمة أنه صدر قرار محافظ البحيرة رقم 1050 لسنة 2011 والذي نص على حظر إقامة أي مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية، والاكتفاء بالمشروعات السابق إقامتها، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية نظراً لكثرة التعديات في الآونة الأخيرة، وإعادة الطلبات لمديرية الزراعة لاتخاذ شأنها فيها، وهذا القرار عام ومجرد وهدفه الصالح العام، بل وليس فيه أي تعد على قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009.
الإدارية العليا ترفض مساواة الثانوية الإنجليزية بالمصرية فى القبول بالجامعات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة فحص، حكما بإجماع الأراء برفض الطعون المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي، وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية «ig ».
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي.