أبرزها.. رفض تحويل شقة سكنية لنشاط تجاري.. طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع

كتب: أشرف زهران

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، ونعرض أبرزها ما يلي:

الإدارية العليا: المالك ليس طليقًا في استغلال ملكه بل بحدود القانون

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الترخيص بالبناء حينما يصدر إنما يكون ذلك فى إطار تنظيم معين، ترى فيه جهة الإدارة أنه محقق لمصلحة المواطنين المقيمين فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء ، وما إذا كانت أغراضًا سكنية أو تجارية أو صناعية، بحيث تتسم كل منطقة بالطابع الذى يتواءم مع ظروف القائمين بها.

وأضافت المحكمة، وكى لا يفاجأ المواطنون الذين أقاموا فى منطقة معينة بناء على اشتراطات بذاتها بتعديل هذه الاشتراطات، أو مواصفات المنطقة ، خاصة إذا كان التعديل من السكنى إلى أغراض تجارية وصناعية، ولعل لهذا السبب أوجب المشرع فى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية ‏والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الحصول على ترخيص قبل بدء أى نشاط من الأنشطة المذكورة.

تفاصيل حكم الإدارية العليا برفض تحويل شقة سكنية لنشاط تجاري

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في رفض الترخيص لمواطن بتحويل شقتين السكنيتين إلى نشاط تجاري، من خلال عمل تعديلات معمارية داخلية بها من إزالة حوائط وعمل مدخل للشقتين على الشارع الرئيسي وصب بلاطة خرسانية مع منسوب الدور الأول.

ورفضت المحكمة دعوى المواطن التي ظلت في متداولة بالمحاكم منذ عام ٢٠٠٢ ، حفاظًا علي حق المواطنين في الاستقرار وعدم إجبارهم علي الإقامة في منطقة تجارية أو صناعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس الدين ، د.حسن هند ، عمر معوض ، محمد أحمد ، نواب رئيس مجلس الـدولــة.

طالع حيثيات حكم مجازاة طالب حلوان المتحرش

أودعت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في برفض الدعوي المقامة من أحد الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان والتي  طالب فيها بوقق قرار الجامعة برسوبه عام كامل  في  الكلية  علي خلفية ضبطه في وضع مخل مع زميلته داخل الحرم الجامعي.

وقالت المحكمة: “وحيت أنه كان الثابت بأوراق الدعوى أن المدعي كان مقيد بالفرقة الثالثة بكلية التجارة – جامعة حلوان في العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، وقد نسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي”.

من أحدث أحكام «القضاء الإداري».. بشأن توقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات الأندية الرياضية

يأتي رفض دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأوليمبية عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، من أحدث أحكام محكمة القضاء الإداري، فما هي تفاصيل هذه الدعوى؟

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى التي حملت أسبابها التحقق من خلو المرشحين من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة وآخرين.

مجلس الدولة يرفض تعويض أستاذة جامعية بـ 2 مليون جنيه.. ويؤكد : إحالة أعضاء هيئة التدريس للتأديب مكفول قانونا لرئيس الجامعة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من إحدى عضوات هيئة التدريس بجامعة عين شمس، والتي طالبت بتعويض قدره 2 مليون جنيه، على سند من أن رئيس الجامعة أصدر قراران بمجازاتها وتم تبرئتها من هذه الجزاءات لاحقاً.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين، أحمد قطب، محمد بدران نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبري سرور.