طالع تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية قبل مناقشته غدا

كتب: علي عبدالجواد

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويأتي مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في ضوء حرص الدولة على الاضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم وفقاً للظروف التي يمرون بها، وتيسيراً لإجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم.

القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية صدر منذ عقدين من الزمان، وانخفضت فيه القوة الشرائية للنقود وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم، وأحياناً قد يقدم طلب الصرف في غير أيام انعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، ولتخفيف العبء عن محكمة الأسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال، فجاء مشروع القانون بزيادة مبلغ الصرف لهؤلاء الفئات بقرار من النيابة العامة أو المحامي العام على النحو الوارد به.

ويعد إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع.