يعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين تفاصيل 6 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا إلى جانب القرارات الجمهورة، في الآتي:
1- الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.
وقال الدكتوراحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، إنه بمجرد صدورالقانون تبدأ كافة الإدارات المعنية بالشؤون المالية بالوزارت والجهات والمؤسسات والهيئات التابعة للجهازالإدارى للدولة في إعداد العلاوة الجديدة وكافة مستحقاتها وجداولها والمبالغ المالية المقطوعة والإضافية سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغيرالخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
2- الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وكان مشروع القانون يهدف إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
3- الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وكان مشروع القانون يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير بخاصة نشاط الوساطة العقارية، فضلا عن مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
طالع التفاصيل كاملة
4 – الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
جاء مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين متماشيا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
5- الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث اوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
6- الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
وينص القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمبلغ 5 جنيه (خمسة مليارات جنيه) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
قرارات رئيس الجمهورية
1 – وافق المجلس بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام.
2 – الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.
3 – الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.
