طالع أهم الأخبار الصادرة من نقابة المحامين

⚖️طالع أهم الأخبار الصادرة من نقابة المحامين⚖️

نقيب المحامين ينعى والد الأستاذ صلاح أبو حسين عضو مجلس نقابة شمال الجيزة الأسبق

نعى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، والد الأستاذ صلاح أبو حسين المحامي، عضو مجلس نقابة شمال الجيزة الأسبق كالآتي:

التفاصيل//: https://wp.me/paDVq4-W8P

✍🏻في خطوة جديدة للتيسير على المحامين.. النقيب العام يمنح النقابات الفرعية حق ختم بطاقة الرقم القومي والشهادات الخاصة بالسجلات

أعلنت نقابة المحامين، عن مرحلة جديدة من مراحل ميكنة الخدمات النقابية، وتسهيل الحصول عليها، تيسيرًا على السادة المحامين بالنقابات الفرعية، تحت رعاية وبتوجيهات النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام.

https://wp.me/paDVq4-W75

 

محكمة النقض تفسر.. متى تعد الغيبة من أسباب الضرر المبيح للتطليق؟

فسرت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 711 لسنة 73 القضائية (أحوال شخصية)، أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة إذ استمرت غيبته مدة سنة فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقًا لنص المادة السادسة من القانون المذكور فهي – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته، ويكون الضرر في هذه الحالة هجرًا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله.

التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-W8Y

الجريدة الرسمية تنشر مصروفات فحص طلب براءة الاختراع

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 43، الصادر في 21 فبراير 2023، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2 لسنة 2023، بشأن تحدد مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

طالع التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-W90

طالع.. أهم القرارات الحكومية في العدد 42 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 42، الصادر في 20 فبراير 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظات الشرقية، وكفر الشيخ.

طالع التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-W91

 طالع.. 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر (ج)، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إضافة مشروعات لمجالات القطاع الصحي. ومنح شركات الموافقة للمادة 20 من قانون الاستثمار.

التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-W92

 من أحكام «النقض» بشأن بطلان القبض والتفتيش

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١١٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦ إنه: “لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى، وبنـاء على ذلك فإن القبض والتفتيش بموجب هذه الأوامر بعد مضي فترة الـ 6 أشهر من تاريخ صدورها يعد باطلا وما تلاه من إجراءات باطلة”.

التفاصيل//: https://wp.me/paDVq4-W8X

 من أسباب عدم قبول الطعن شكلًا

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 40661 لسنة 73 القضائية، أن التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب، أثره عدم قبول الطعن شكلاً، وأن إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن.

وتابعت: «الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن في الميعاد، وعدم تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض أو إثبات إيداع الأسباب في الميعاد، أثره عدم قبول الطعن شكلاً.

……………….

طالع الحكم:// https://wp.me/paDVq4-W9d

 4 حالات يجوز فيها رد الخبير

نصت المادة (١٤١)، من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه يجوز رد الخبير في الحالات الآتية:

التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-W9m

 8 حالات يمنع القانون فيها تسجيل العلامات التجارية للشركات

نصت المادة (67) من القانون رقم 82 لسنة 2002، بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية، على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها، ما يأتي:

التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-W8S

حالات رفض طلب الرجوع في الهبة

نصت المادة 502 من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، والخاص بإصدار القانون المدني على حالات رفض طلب الرجوع في الهبة، وذلك إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

التفاصيل//: https://wp.me/paDVq4-W9f

 مصطلح قانوني

خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية:
كل دخــول غير مرخــص بـه إلى بيـانات شخصية، أو وصول غير مشروع لها، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ، أو إرسال أو توزيع، أو تبادل أو نقل، أو تداول يهدف إلى الكشف، أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها، أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.

اعرف قانون

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي، أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة 11 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

 المركز الإعلامي لنقابة المحامين

زر الذهاب إلى الأعلى