كتب: أشرف زهران
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، الأسبوع الماضي، العديد من الأحكام وقرارات، ونظرت العديد من الدعاوى، ونستعرض أبرزها فيما يلي:
تأييد دستورية عقوبات «مواد البلطجة»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو،، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بـ(مواد البلطجة).
«العليا»: عدم دستورية الحبس في قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، الحكم فى الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقـم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه مـن عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
الدستورية العليا: العقود الإيجارية تدخل ضمن اختصاصات القضاء العادي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حكمها فى الدعوى رقم 11 لسنة 42 قضائية “تنازع”، بالاعتداد بالحكم الصادر من محاكم القضاء العادي، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، على سند من أن العقد المبرم بين الجهة الإدارية، وأحد المواطنين، لا يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال عقود القانون الخاص، أو يفصح عن تمتع جهة الإدارة بامتياز قبل المتعاقد معها يندرج ضمن خصائص السلطة العامة، أو يكشف عن لجوئها لأشكال من وسائل القانون العام.
ومن ثم فإن هذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها جهة القضاء العادي.
تأييد دستورية إعفاء مرتكبى جرائم التزوير حال اعترافهم قبل تمامها
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 210 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبو جرائم التزوير في الأختام أو التمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال اخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت العديد من الدعاوى، ونستعرض أبرزها فيما يلي:
الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية، والحكم فى عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود، والحكم في عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة، وتنظر دعوى عدم دستورية حالات رفض الرجوع في الهبة.
