طالع آخر قرارين لوزارة المالية بشأن قانون “القيمة المضافة” ومصلحة الضرائب
كتب: علي عبدالجواد
ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، آخر قرارين أصدرهما وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن تعديلات قانون القيمة المضافة، وتفويض رئيس مصلحة الضرائب في بعض اختصاصات الوزير .
– قرار بشأن قانون القيمة المضافة
أصدرت وزارة المالية، القرار رقم 197لسنة 2020، الذي نص على استبدال البند 5 من المادة رقم “38 مكرر” من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقرار الوزارى رقم 66 لسنة 2017، المضافة بالقرار الوزاري رقم 780 لسنة
وجاء في نص القانون: يتم رد 65% من المبلغ المطلوب رده فور تقديم طلب الرد مصحوباً بالمستندات المشار إليها بالبند رقم 1 من المادة “38 مكرر” وخطاب الضمان بتلك القيمة.
ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ.
– قرار تفويض رئيس مصلحة الضرائب في بعض اختصاصات الوزير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 57 تابع (ب)، الصادر في 9 مارس 2020، قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 2020، بتفويض رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مباشرة اختصاص وزير المالية بتعديل قائمة الأعضاء الاحتياطيين .
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يفوض رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مباشرة اختصاص وزير المالية بتعديل قائمة الأعضاء الإحتياطيين الواردة بالمادة رقم (20) من قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015.