ضوابط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بقللم : أشرف الزهوي
من أكثر القوانين جدلا بين المواطنين وهو قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث أقترح إضافة بعض الضوابط لهذا القانون، حيث يجب إلزام المؤجر والمستأجر بتوثيق عقد الإيجار في الشهر العقاري لضمان عدم الطعن على العقد كذلك يجب إيداع نسخة من العقد في قسم الشرطة التابع له العقار المؤجر لدقة حصر المقيمين بالعقارات للحفاظ على الأمن والنظام.
وفي شأن ضمان سداد الأجرة بانتظام بعيدا عن اللجوء للقضاء بدعاوي الإخلاء أو الطرد مع التسليم أقترح ربط سداد الأجرة بتوصيل المرافق فيتم فصل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي عن المستأجر حال تأخرة عن سداد الاجرة لمدة تتجاوز ثلاثون يوما.
كما يجب تعديل منظومة اتحاد الشاغلين للعقار بحيث تضمن الصيانة الدورية للعقار والمحافظة عليه ضمن حماية الثروة العقارية مع اعتبار أموال الاتحاد مال عام لإضفاء الحماية اللازمة. ويجب وضع نصوص واضحة في شأن استخدام الأماكن المشتركة في العقار مثل المداخل والاسطح والمناور ومنع استغلالها الا في صالح السكان بالتساوي دون استئثار أو استغلال من جانب طرفي العلاقة الإيجارية.
كما أتمنى تحريك الإيجارات القديمة بشكل فعلي بحيث تزداد القيمة الإيجارية تدريجيا مع فرض مصاريف الصيانة الدورية للعقارات القديمة التي أهملها ملاكها لضعف إيراداتها أملا في هدمها.
هناك مئات الآلاف من العقارات القديمة التي تقع في أرقى الأحياء السكنية وتعرض حياة سكانها للخطر وتحتاج إلى نصوص صارمة تفرض على سكانها بسرعة صيانتها وترميمها بأساليب فنية تحت إشراف الإدارات الهندسية في الأحياء المختلفة مع إزالة كافة صور الإشغالات التي يرتكبها الملاك أو المستأجرين أمام العقارات أو في مداخلها أو على اسطحها بما يضمن سلامتها والمساواة في استخدامها. وأخيرا يجب أن تكون الرسوم والمصاريف والضرائب التي يتم تحصيلها من سكان العقار مثل رسوم النظافة والضرائب العقارية ومقابل استخدام المرافق واجبة التحصيل بشكل دوري منتظم مع منع توصيل المرافق حال الامتناع عن السداد حتى نضمن تدفق السيولة المالية التي تحقق استمرار تقديم الخدمات وتطويرها.
في المقابل يجب رفع مستوى تقديم خدمات المرافق ومنع انقطاعها الا للضرورة القصوى وتحسين مستوى النظافة في ظل قانون تنظيم المخلفات العامة. وأخيرا يجب على المالك الذي يقوم بتأجير الشقة أن يمتنع عن استكتاب المستأجر لأي ضمانات أخرى مثل الشيكات وايصالات الأمانة وغيرها من الوسائل الانتهازية التي تخالف القانون طالما أصبحت العلاقة الإيجارية في ظل ضوابط قانونية تحقق التوازن بين الطرفين.