ضمن خطة التحول الرقمي.. «السيسي» يوجه بتطوير منظومة التقاضي.. و «العدل» و«الاتصالات» يطلقان مبادرة «العدالة الرقمية» وخطة لميكنة «الشهر العقاري»

تقرير: محمد علاء

نحو بناء مصر الرقمية، تمضي الدولة المصرية قدماً في إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بينها خدمات التقاضي، والشهر العقاري والتوثيق.

توجيهات الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

جاء ذلك في 3 أكتوبر الجاري، خلال لقاء مع المستشار عمر مروان وزير العدل، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، بحضر ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

كما وجه السيد الرئيس، خلال لقاء أخر مع وزير العدل، في ذات اليوم، بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.

وسبق ذلك لقاء، في 16 يونيو الماضي، اجتمع فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

مبادرة العدالة الرقمية

خطت وزارة العدل عدة خطوات خلال الشهور الماضية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نحو الرقمنة، كان آخرها توقيع بروتوكول تعاون بينهما 29 أكتوبر الجاري، نص على ما يسمى «مبادرة العدالة الرقمية»، فما هي؟

تهدف مبادرة العدالة الرقمية إلى بناء منظومة تقاضي موحدة، وميكنة أعمال المحاكم وقطاعات وزارة العدل والجهات المعاونة لها، بما يساهم في تيسير التقاضي وحوكمته، ورفع مؤشر بيئة الأعمال.

كما تشمل المبادرة تطوير قنوات الاتصال التابعة لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفاءتها، وإنشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات، وتنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق؛ الأمر الذي يعزز بناء مجتمع معلوماتي عصري.

تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد

دشنت وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، يوم 18 أكتوبر الجاري، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، بحضور وزيري العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبناء على المشروع، سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.

وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات؛ لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، مشيرا إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

وأوضح وزير العدل، أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، مؤكدا ثقته في تعاون المحامين مع الوزارة لنشر التقنية تباعًا في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.

إقامة الدعاوى المدنية عن بعد

أطلقت وزارة العدل، 20 أكتوبر الجاري، خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية، هي القاهرة الجديدة، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، شمال الجيزة، وبورسعيد.

وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

ودعت الوزارة، المحامين لاستخدام هذه الخدمة الجديدة، مرحبة بمقترحاتهم تيسيراً عليهم في اقتضاء حقوق المواطنين، والإسراع في تحقيق العدالة.

وسبق إطلاق تلك الخدمة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، في 15 يوليو الماضي.

مكاتب الشهر العقاري والتوثيق

شهدت الشهور الماضية تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية وبلغ عددها 481 مكتباً، وفقا لما أعلن عنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر فيديو استعرض التطوير، ونشر 29 أكتوبر الجاري، عبر صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك».

خطة التطوير قائمة على عدة محاور تشمل، الارتقاء والتوسع في هذه المكاتب وفتح فروع لها في مكاتب البريد، وميكنة كافة خدماتها من خلال تزويدها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، والتي تحقق الدقة في العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وذلك توفيراً للوقت والجهد ومنعاً للازدحام وتحقيق الهدف في الوصول إلى بناء مصر الرقمية.

كما تتضمن الخطة إنشاء أنظمة جديدة للشهر العقاري منها إصدار التوكيلات بأنواعها المختلفة، سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات، فضلاً عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، يمكن من خلاله التقديم على بعض خدمات الشهر العقاري، وأيضاً الحجز المسبق من خلاله.

وتم إتاحة إمكانية عمل جميع التوكيلات عبر المنصة الإلكترونية «مصر الرقمية» (https://digital.gov.eg)، سواء كانت توكيلات قضايا أو توكيلات ضرائب أو توكيلات تأسيس شركات أو نقل الملكية في الشهر العقاري (التصديقات على عقود نقل الملكية).

كل ذلك، إضافة إلى فتح فروع لمكاتب الشهر العقاري في مكاتب البريد ساهم في تخفيف الازدحام وتقديم الخدمة في أسرع وقت، خاصة وأنها تقوم بتقديم معظم الخدمات من توكيلات وعقود وتسجيلات، باستثناء بعض المعاملات التي يتطلب القانون إجراءاها في دائرة الاختصاص المكاني لفروع ومكاتب التوثيق.