شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني (شراء شقة بدون ترخيص)

النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدنى على أن ” إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع : (١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (٢) قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع (٣) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية (٤) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة ٤٤٠ (٥) وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع ، كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ” يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بنص المادة سالفة البيان ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة ٤٤٣ سالفة البيان.

يوجه إنذار للبائع ، ويحرر محضر إثبات حالة في القسم التابع له العقار الكائنة به الشقة المشتراة ، ومن ثم رفع دعوى بفسخ عقد بيع وإسترداد قيمة الأقساط المدفوعة مع التعويض، ويؤسس دعواه علي مبدأ ضمان البائع وعيوب الغش والتدليس والعيوب الخفية في المبيع ، بإعتبار أن البائع قد أخفي عن المشتري عمداً عنصراً رئيسياً غير ظاهر ما كان للمشتري معه أن يشتري هذه الشقة لو علم بأنها بدون ترخيص.