شروط التعيين ضمن هيئة المحكمة الدستورية و4 فئات للاختيار منهم.. تعرف عليهم

تقرير: محمد علاء

المحكمة الدستورية العليا، تختص بعدة أمور أبرزها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، ويشترط أن يتوافر في المعينين ضمن هيئة المحكمة الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا للمادة (38) من أحكام قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة 1972، إضافة إلى ألا يقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية.

واشترطت المادة 38 من قانون السلطة القضائية، فيمن يتولى القضاء، أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية، وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ويكون اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من بين الفئات الآتية:

1- المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل.

2- من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

3- المشتغلين بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.

4- المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.

ويعين رئيس المحكمة الدستورية العليا، بقرار من رئيس الجمهورية، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفا، ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون التقيد بسن التقاعد.

ووفقا للمادة 5 بقانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 2019، يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

وكان المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2019، اعتبارا من 14/7/2019، هو أول رئيس للمحكمة يعين عقب تعديل القانون.