سرور: لا قضاء بغير محاماة ولا محاماة بدون قضاء.. معاهد المحاماة هي التي تكفل الإجادة التطبيقية

كتب: علي عبدالجواد

أكد الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن القضاء والمحاماة لا ينفصلان، فلا محاماة بغير قضاء، ولا قضاء بدون محاماة، فالاثنان وجهان لتحقيق العدالة.

وأضاف، على هامش رئاسته ندوة “القضاء والمحاماة في الدستور والقانون”، التي أقيمت بقاعة المحاضرات بمقر الجمعية في شارع رمسيس، أن “البعض قد يعتقد أننا جئنا كي نتحدث عن العلاقة بين المحاماة والقضاء، وهذا غير صحيح، ولكن جئنا للاعتزاز بدورهما في عرض جميع المشكلات التي تعرض عليهم”.

وأشار إلى أن نقيب المحامين أثار نقطة مهمة، هي أنه لا يوجد تكوين قانوني منفصل عن التكوين المهني. ففي مجال الطب، توجد مرحلة تسمى الإكلينيكية، فلا توجد كلية طب بدون مستشفى يتدرب فيها الطلبة على مزاولة المهنة، موضحا أن قانون المحاماة كان قديما لا يسمح لأساتذة كلية الحقوق بالقيد كمحامين يمارسون مهنة المحاماة، وكان من أسباب ذلك أن الأستاذ لا يكون أستاذًا لمجرد أن يقرأ، وأن يجيد الفقه، بل لا بد أن يجيد التطبيق ويشاهده، وبالتالي فإن التطبيق العملي مرحلة لازمة للتكوين القانوني.

وأوضح أن نقيب المحامين عضو في لجنة القطاع، وبذلك فإنه مسئول وحري به أن يبحث هذه المسألة. وتساءل: هل من الواجب أن تضاعف سنوات الدراسة في كليات الحقوق حتى تستوعب المرحلة التطبيقية؟ عندئذ، تثور مشكلة، ويطرح تساؤل: هل لا داعي لمعاهد المحاماة في هذه الحالة أم لا، لأن معاهد المحاماة هي التي تكفل الإجادة التطبيقية، وهنا تثور مشكلة أيضًا حول المواد الواجب دراستها في المرحلة التطبيقية أو المهنية.

ولفت سرور إلى أن ذلك الأمر قد أثير في مجلس كلية الحقوق ـ الذي يتشرف بعضويته ـ بأنه لا بد من وجود مواد المنطق، وعلم النفس، والخطابة، وغير ذلك من مواد تعين الممارس على إتمام عمله، وهذه القضية مهمة جدا، وجديرة بالبحث والتأمل.

واستطرد: “لست معتادا إلا أن أحضر ندوات منتقاة من حيث الموضوع والمتحدثون. وعندما علمت أن الندوة عن القضاء والمحاماة، قلت كيف أكون غائبًا وأقطاب المحاماة والقضاء حاضرون”.

حضر الندوة سامح عاشور، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار محمد عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية، والدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية.

كما حضر الندوة أعضاء من الهيئات القضائية من قضاة ومستشارين، وأعضاء من مجلس النقابة العامة للمحامين، ونخبة من المحامين، وأعضاء من الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.