حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٥ لسنة ٢١ دستورية

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٨ يوليه سنة ٢٠٠٠ الموافق ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١١٥ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من

١ – السيد / على طه عيسى حنفى
٢ – السيد / طارق محمد لبيب إمام
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد وزير العدل
٤ – السيد رئيس مجلس الشعب
٥ – السيد وزير قطاع الأعمال العام
الإجراءات

بتاريخ ٢٤ يونيه سنة ١٩٩٩، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وذلك فيما تضمنه من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين – باعتباره ما عضوين منتخبين عن العمال بمجلس إدارة شركة أسمنت بنى سويف التابعة للشركة القابضة للتعدين والحراريات – كانا قد أقاما الدعوى رقم ٢٢٤٠ لسنة ١٩٩٨ أمام محكمة بنى سويف الابتدائية طالبين الحكم بإلزام تلك الشركة بأن تدفع لهما مكافأة عضوية مجلس إدارتها اعتباراً من٢٨ / ١١ / ١٩٩٦ بواقع ٤٠٠ جنيه شهرياً على سند من انتفاء مبرر التمييز فى منحها بين الأعضاء المعينين والمنتخبين، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من قانون شزكات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيما تضمنه من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين دون المنتخبين، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهما باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من يناير سنة ٢٠٠٠ فى القضية رقم١٨٠ لسنة ٢٠ قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (٢١) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٠، وكان مقتضى نص المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية