حزب الوفد يناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير
وجه حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، باعتباره القائم على الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات، والتي من أخصها انحيازه للمواطن البسيط، والتي من أهمها تيسير سبل التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين في اللجوء إلى القاضي الطبيعي.
وناشد حزب الوفد، في رسالته سيادة الرئيس سرعة التدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير حفاظاً على الشرعية الدستورية والقانونية.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للوفد، عقدت اجتماعاً في حضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.
واستعرضت كافة جوانب الأزمة الطارئة بشأن فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير، وما صاحبها من حالة احتقان بين المتقاضين من أبناء الشعب المصري، والذي يرهق الحق في التقاضي ويجعل لجوء المواطن إلى القضاء فيه كثير من الإرهاق والعوائق، والتي يقتضيها تنظيم الحقوق، ولا يجوز أن تصل لمصادرة الحق في التقاضي وقصرها على فئة معينة.