جوانب متعددة.. استجابة إنسانية مستمرة لنقيب المحامين في خدمة الأعضاء

علي عبدالجواد

لم يتوقف حد التطوير الذي حققه نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين، في ملف العلاج، عند حد زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج السادة المحامين وأسرهم، دون تكبد المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراك بالمشروع، أو عند إدخال قطاعات طبية متميزة لخدمة المحامين في مختلف التخصصات، أو بحثه الدائم لتحسين الخدمات الطبية لأعضاء الجمعية العمومية، بل تجاوز الأمر ذلك إلى حد الاستجابة الإنسانية العاجلة للأعضاء إذا تطلب الأمر.

وفي الوقت الذي تكللت فيه جهود الأستاذ عبدالحليم علام في تنفيذ ما قطعه على نفسه بشأن تطوير منظومتيْ العلاج والخدمات، ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية، وإعادة هيكلة نقابة المحامين، وإعادة تنظيمها ماليًا، وإداريًا، وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج.. وغيرها من الخدمات إلكترونيًا؛ بما يضمن التشغيل الأمثل، والأكثر كفاءة.. سارع نقيب المحامين إلى الاستجابة الإنسانية لحماية حياة السادة المحامين، والحفاظ على صحتهم، فاستمع إلى مشكلاتهم ووجه بحلها على الفور، وجعل تسهيل الخدمات لهم على رأس أولوياته في خطة تطوير النقابة.

ومن منطلق اهتمام نقيب المحامين بالمنظومة العلاجية والتعاقدات، في سبيل تقديم رعاية صحية متميزة لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية؛ نحاول في إيجاز إلقاء الضوء على جوانب الإستجابة الإنسانية لنقيب المحامين تجاه السادة أعضاء الجمعية العمومية.

استجابة إنسانية مستمرة:

أولًا: تسهيل الخدمات للأعضاء

أرقت الأوضاع الخدمية داخل نقابة المحامين، النقيب العام، منذ حصوله على ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات التي أجريت أول سبتمبر من العام الماضي، حيث لمس نقيب المحامين الصعوبة التي كان يواجهها الأعضاء في سبيل حصولهم على الخدمات من مقر النقابة العامة.

فسارع إلى تيسير الحصول على الخدمات النقابية، من خلال ميكنتها، واستخدام أسلوب اللامركزية الإدارية؛ للتيسير على الزملاء بالأقاليم في الأمور التي لا تستوجب إرهاقهم بالحضور إلى مقر النقابة العامة، و دون إخلال بالحوكمة التامة واللازمة لكافة الإجراءات؛ بما يضمن التوازن بين ذلك، وبين عدم العبث، أو التلاعب، أو المساس بوحدة النقابة العامة.

ثانيًا:  تيسر إجراءات الحصول على المعاش 

كانت الخطوة الثانية التي دفعت في اتجاه التيسير على الأعضاء كاستجابة إنسانية عاجة، أن النقيب العام إلى جانب استمراره في مباشرة ومتابعة وضع الخطط المالية لزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة في الأسعار، يعمل بشكل مستمر على تيسر إجراءات الحصول على المعاش لشيوخ المحامين وأسر المتوفين منهم واختزال الدورة المستندية المطلوبة لها، ومراجعة – بشكل دوري – الطلبات،  وإعلانها عبر موقع النقابة.

ثالثًا: النهوض بملف الخدمات الصحية

ومثلت من زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج السادة المحامين وأسرهم، دون تكبد المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراك بالمشروع، خطوة كبرى في تحسين مستوى الخدمات العلاجية للأعضاء، والتخفيف عن كاهلهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب أرجاء العالم، وهو ما مثل استجابة إنسانية سريعة من جانب النقيب العام تجاه أعضاء نقابة المحامين.

رابعًا: حل الأزمات الخاصة بالحالات المرضية الحرجة

واستمرارًا لتصديه لجميع الأزمات التي يتعرض لها الأعضاء، يتدخل دائمًا النقيب العام بقرارات رحيمة من منطلق مسئوليته وحكمته النقابية، فيراعي الحالات المرضية الحرجة، وينظر دائمًا بعين الاعتبار للأزمات والطوارئ، فتوجه خطابات العلاج إلى المراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة في الحالات الحرجة وفي حالات الأمراض الخطيرة غير المنتشرة وغير المدرجة في المشروع، وهو بذلك يؤدي أدوارًا إنسانية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وتشهد صفحات أعضاء الجمعية العمومية على مواقع التواصل الاجماعي على هذا الدور الإنساني، من تيسير الخدمات، وتسهيل الخصول عليها، والاستثناءات في العلاج، وغيرها من الخدمات العاجلة.

ومما دعانا على إلقاء الصوء على هذا الجانب، أن وجدنا إحدى الأستاذات من محاميات المحلة، تحرص على القدوم إلى مكتب النقيب العام ظهر يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2023، لتقدم شكرها للتوجيه بعلاجها من مرض في القلب لا يشمله مشروع النقابة، وإعرابه عن نيته بحث وإدراج مجموعة من الأمراض ضمن مشروع العلاج حفاظًا على صحة وسلامة السادة المحامين.

يبقى ختامًا، التأكيد على أن الجوانب الإنسانية للأستاذ عبدالحليم علام، تضافرت مع خطط تطوير جميع الملفات داخل النقابة، فسارا جنبًا إلى جنب في خدمة السادة أعضاء الجمعية العمومية في شكل تكاملي انعدمت معه الشكاوى التي كانت تتداعى على  مواقع التواصل الاجتماعي وغرف السادة المحامين بين حين وآخر.