تنفيذ الأحكام الجنائية
كتبه: أشرف مصطفى الزهوي المحامي
يمثل تنفيذ الأحكام الجنائية عبئا على جهاز الشرطة لأسباب كثيرة، من أهمها عدم دقة البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه وكذلك حرية المحكوم عليه في نقل محل إقامته دون أي مراجعات أو إجراءات توفر العلم لجهات تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى العمل بمنظومة المعارضات في الأحكام التي تمثل عائقا في تحقيق العدالة الناجزة لتوفير أعلى درجات الضمان للمتهم في حق الدفاع عن نفسه مع ضمانة العلم اليقين بالحكم الصادر ضده، بالإضافة لأسباب أخرى لايتسع المقام لسردها، ولذلك كان من الواجب إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام مع تخفيف العبئ عن كاهل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، لذلك كان من الذكاء، ربط الأحكام الجنائية التي تصدرها المحاكم يوميا بشبكة الإنترنت بحيث تسجل هذه الأحكام وتظهر لدى مواقع البيانات الإليكترونية في المؤسسات الحكومية التي تقوم على تقديم خدمات المواطنين مثل مصلحة الأحوال المدنية وإدارة الأحياء ومجالس المدن والمرور والشهر العقاري والتموين والجوازت والكهرباء والمياة والاتصالات، ولايتم التعامل مع طالب الخدمة اذا تبين من إدخال بياناته انه مطلوب لإدارة تنفيذ الأحكام بحيث تمنحه المؤسسة التي التجأ إليها لطلب الخدمة الحق في تقديم إفادة أنه غير مطلوب للتنفيذ أو بتعديل البيان للشخص بأنه عارض أو إستأنف الحكم الصادر ضده، هذه الآلية في التعامل ستحد من سيل الأحكام الجنائية وستخفف الضغط على إدارات التنفيذ وستوفر العلم للمحكوم ضده في الأحكام الغيابية، ويتحول المجتمع إلى قدر كبير من الانضباط وتختفي البلطجة تدريجيا بعد أن تتحول منظومة التعامل إلى التكنولوجيا الرقمية.