تفاصيل إمكانية تقسيط قيمة المخالفات في قانون التصالح رقم 1 لسنة 2020
كتب: علي عبدالجواد
تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، إمكانية تقسيط قيمة المخالفات التي يتم تحديدها وفقا لطبيعة كل مخالفة.
كما أوضح القانون أنه سيتم خصم ما تم سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى المخالف وتم سدادها من قبل ذوى الشأن، وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى تم سدادها من قبل.
وفيما يخص آلية احتساب قيمة المخالفة تقوم اللجان النوعية التي يتم تشكيلها في الجهات المختلفة، بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على أن ” تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).