تعرف على أهم تعليمات النيابة العامة في شأن التحقيق مع المحامين

بقلم: أشرف الزهوي

وفقا للتعليمات العامة للنيابات، في شأن التحقيق مع المحامين، على النيابة الكلية أن تقيد مايرد إليها من الشكاوى؛ ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين – حسب تواريخ ورودها – مع التأشير عليها بأرقام قيدها، وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها، أولا بأول. إذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل، فيجب عليها إرسالها إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات بمعرفتها.

إذا اتهم احد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة، لا صلة لها بمهنته، فيجب على الشرطة، إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء أخطار النيابة الجزئية فورا لتتولى التحقيق مع مراعاة أخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا، وقبل البدء في التحقيق، ولايجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق اي شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين، ولا بإجراء استيفاء فيها.

وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة، أو بالاتصال به تليفوني، ولايجوز طلب المحامي عن طريق الشرطة.

إذا كان موضوع الشكوى يتعلق بمهنته، فيجوز للمحامي العام الاكتفاء بطلب المعلومات من المحامي، الا اذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو أثبت انها غير جدية، فيتعين حفظها، وإذا اتهم المحامي بارتكاب جناية أو جنحة، فيجب إرسال القضية مشفوعة بالرأي الي النائب العام المساعد الذي يبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام إذا مارأي تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية.

وإذا كانت الوقائع المسندة إلى المحامي لاتعدو أن تكون مجرد إخلال بواجبات مهنته، أو قيامه بأعمال أو تصرفات تنال من شرف المهنة أو تحط من قدرها فيتم إرسال التحقيق إلى مجلس النقابة ليتخذ مايراه بشأنه، مالم تكن الوقائع تستدعي المسائلة التأديبية فيبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام لإرسالها إلى الجهة المختصة.