«تشريعية النواب» تستأنف اجتماعاتها بمناقشة مشروع قانون ضد «التنمر»

كتب: محمد علاء

تستأنف اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها غدا الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعدد من الاتفاقيات المعروضة على اللجنة.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون للجهات والوزارات المعنية في مقدمتها وزارة العدل.

المشروع الجديد يأتي كأول إجراء حكومي تشريعي لمواجهة ظاهرة التنمر “التى تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين”، وفق المذكرة الإيضاحية للمشروع.

ويضم مشروع القانون مادتين؛ أولهما مادة مضافة إلى قانون العقوبات برقم 309 مكرر، تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة، أما الثانية فهي المتعلقة بسريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى على: “يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي”.

ويعاقب “المتنمر”، وفقا لمشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية عن مشروع القانون، بأنه يأتي اتساقا وإعمالا لنص المادة الثامنة من الدستور، التي تنص على “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون”.