تشابه الأسماء في القضايا.. “الإجراءات القانونية لتفاديه ـ دور النيابة والداخلية ـ أنواع الأحكام ـ رأى محكمة النقض”

كتب: علي عبدالجواد

هناك مجموعة من الإجراءات القانونية، لتفادي تشابه الأسماء في قضيه، ولتفادي توريط أبرياء في قضايا لا علاقة لهم بها، حيث دائما ما يتعرض البعض للقبض وهو يحاول استخراج فيش وتشبيه، أو تجديد بطاقته الشخصية، أو حتى حين التفكير في السفر وتوقف عند كمين شرطة وبعد ساعات يقضيها في الحبس، يتبين براءته، لتشابه اسمه مع آخر متهم في قضايا جنائية.

وزارة الدخلية:

أصدرت وزارة الداخلية كتابًا دوريًا ينبه على جميع الجهات المختصة بالضبط وتنفيذ الأحكام، بضرورة مواجهة الشخص المضبوط بالحكم الصادر ضده وإذا أقر به يعرض على النيابة المختصة، وفي حالة عدم إقراره يكون لزامًا علي الإدارة تحقيق الاشتباه حتى يتأكد من المعلومات التي لديه قبل العرض علي النيابة.

وكل مقبوض عليه يتم عمل نموذج تحديث لبياناته قبل العرض على النيابة ويدرج على الحاسب كل البيانات الجديدة، فضلا عن إضافة اسم الأم في البيانات التي على الحاسب.

على المشتبه به في حالة تشابه اسمه مع اسم أحد المتهمين، بتقديم طلب تظلم لرئيس مباحث قسم الشرطة ليعلمه بوجود تشابه في الأسماء.

طلب تصريح من المحكمة باستخراج بيان رسمي من مصلحة الأحوال المدنية بجميع الأسماء المتشابهة مع هذا الاسم حتى يظهر الفرق في الاسم الرباعي أو الخماسي، بالإضافة إلى السن والمهنة والعنوان سيظهر المتهم الحقيقي في القضية أمام القاضي.

دعوى قضائية لإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي

قامت إحدى السيدات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور تطالب فيه بإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، حملت الدعوى رقم 14162 لسنة 18 ق، قضاء إداري البحيرة، ضد مدير أمن البحيرة ووزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، وإعلانهم بهيئة قضايا الدولة، لإلزامهم بكتابة اسم الام كاملا ببطاقة الرقم القومي.

وقال محامي المدعية في القضية، إن بطاقة الرقم القومي التي تصدر لصالح الشخص من وزارة الداخلية، تكون خالية من اسم الأم رغم وجوده بشهادة الميلاد، الأمر الذي يؤدي إلى وجود تشابه في الأسماء، والبعض ربما يكون صدر ضده أحكامًا قضائية، ليس للشخص الذي يتشابه اسمه معه علاقة بالأحكام أو القضايا المطلوب بها الشخص المشتبه معه في الاسم.

وأضاف أنه كثيرًا ما يترتب على هذا التشابع وجود مشاكل عديدة عند استخراج رخصة السيارة أو جواز السفر للخارج أو عند مروره على كمائن الشرطة، والتي عندما يتم طلب منه تحقيق الشخصية ويتم الكشف على الاسم يتبين وجود أحكام بسبب تشابه الأسماء، معتبرًا أنه لا حل إلا بإضافة اسم الأم كاملًا ببطاقة الرقم القومي.

واعتبر أن ذكر اسم الأم في البطاقة ليس عورة، وأن امتناع جهة الإدارة عن إثبات اسم الأم في البطاقة مثل شهادة الميلاد، يخالف للقانون والدستور، ويستند على سند غير مشروع.

دور النيابة العامة

وضعت نقاط ثلاثة من شأنها أن تقضى على أزمة تشابه الأسماء

أصدرت النيابة العامة منشورا لأعضائها، مطلع العام الجاري بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية والربط مع قطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها، حيث تضمن المنشور 3 نقاط في غاية الأهمية وهي:

ـ مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البيانات الخاصة بالمتهمين – الاسم الرباعي – محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه، وذلك منعاَ لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.

ـ التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة بعدم القيام بتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ ثمة اجراءات نحو الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم سواء بالمعارضة أو بالاستئناف دون ارفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه.

ـ التنبيه على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمطالبات الجنائية بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة قبلهم واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث في حال وجود ثمة قضايا أخرى ضد نفس المتهم قبل تمكينه من عمل الاجراء الخاص بالطعن.

ثانيًا: الأحكام

أحكام أول درجة

تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءين التاليين:

الإجراء الأول:

تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان أوالسن أو المهنة أو الرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية، حسبما قال الأستاذ حسام حسن الجعفري، في تصريحات صحفية له.

الإجراء الثاني:

شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق أو اختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات، وفي هذه الحالة لابد من قيام الشخص بالمعارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص .

أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة

بحسب ” الجعفري” لها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي والطالب من حيث السن والرقم القومي ومحل الإقامة وأحيانا اسم الأم والمهنة.

وتلك الوقائع تتكرر باستمرار نظرا لعدم تحديث البيانات ولصدور معظم الأحكام اعتمادا على الاسم الثلاثي أو الرباعي، والتي غالبا ما تكون متكررة بشدة وحتى العناوين المذكورة والتي ينفذ عليها قرار الضبط، في كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا، بالإضافة الي ان القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم في المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم.

أمر أخر وهو كتابة البيانات الخاصة بالقضايا وأسماء المتهمين ونقلها من النيابة غير كاملة وبدون دقة، ولذلك لابد أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومي لعدم ضبط شخص بريء واتهامه بأي حكم.

رأى محكمة النقض

ومن المقرر بنص المادة 174 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – “أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.

وعلاقة التبعية قيامها بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها، والمتبوع المسئول عن خطأ التابع تحديده، والعبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض سواء بانتقال التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء تلك التبعية بعد ذلك.