تسخير التكنولوجيا لخدمة القانون والقضاء والأفراد

مقدمة:

حثَّت الشريعة الإسلاميَّة على التعلُّم والابتكار والتطور، حيث تُشجع الإنسان على السعي لاكتساب المعرفة والبحث عن الحلول الإبداعيَّة لتحسين حياته ومجتمعه. وفي هذا السياق، يُعتبر التقاء الإسلام والتقنية الحديثة تجسيدًا لهذه الروح الإيجابيَّة للدين.

ونجد أنَّ التقنية الحديثة متوافقة بشكلٍ كبيرٍ مع قيم ومبادئ الإسلام، إذ يُتيح للمسلمين استغلال فوائد التكنولوجيا في تسهيل حياتهم اليوميَّة وتطوير مجتمعاتهم بشكلٍ أفضل.

ومن خلال استخدام التكنولوجيا، يُمكن للأفراد توسيع نطاق تواصلهم وتبادل المعرفة والخبرات مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم. فمثلًا، يُمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار والتفاعُل مع مجتمعات أخرى من خلفيات وثقافات متنوعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُقدِّم التطبيقات التعليميَّة فرصًا للتعلُّم المستمر وتطوير المهارات، وهذا يتوافق مع التحفيز الإسلامي المستمر على اكتساب المعرفة والتعلم.

ويجب على جميع الأفراد في المجتمع أن ينظروا إلى التقنية على أنَّها وسيلة قويَّة لتحقيق التنمية والتقدم والرفاهية على المستوى الشخصي والاجتماعي بالاعتماد على التكنولوجيا.

علاوةً على ذلك، نجد أنَّ التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا في تطوير الصناعات والمشاريع الاقتصاديَّة في المجتمعات؛ فهي تخدم جميع العلوم بأنواعها النظريَّة والتطبيقيَّة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصاديَّة وتحسين مستوى المعيشة.

إضافةً إلى ذلك، تُوفِّر التكنولوجيا فرصًا لزيادة التفاعل والتواصل بين مختلف الثقافات والشعوب. يمكن استخدامها للتعبير عن الثقافة والتفاهم بين الأديان والمجتمعات المتنوعة. وهذا يُعزِّز من بناء جسور التفاهم وتعزيز السلام والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة، والتعرف على أحدث المستجدات فيما حولنا، فالتكنولوجيا جعلت العالم قرية صغيرة.

وللوصول للمأمول والمراد من هذا المقال سنتناوله في عدة مطالب متتالية على النحو الآتي:

• المطلب الأول: جانب من مبادرات المملكة في استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها
• أولًا: رؤية المملكة 2030
• ثانيًا: الاستثمار في البنية التحتيَّة الرقميَّة
• ثالثًا: الابتكار وريادة الأعمال
• رابعًا: التعليم التقني
• المطلب الثاني: مبادرات التحول الرقمي في المملكة
• أولًا: التحول الرقمي في القضاء
• ثانيًا: التقاضي الإلكتروني
• ثالثًا: مزايا التقاضي الإلكتروني
• المطلب الثالث: منصة ناجز أنموذج ناجح
• أولًا: التعريف بمنصة ناجز
• ثانيًا: الفئات التي تخدمها المنصة
• ثالثًا: الخدمات التي تقدمها المنصة
• رابعًا: أبرز مزايا منصة ناجز
• خامسًا: ناجز بالأرقام
• الخاتمة

المطلب الأول: جانب من مبادرات المملكة في استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها:

أولًا: رؤية المملكة 2030:

شَهِدَت المملكة العربيَّة السعوديَّة تطورًا هائلًا في مجال التكنولوجيا خلال العقود الأخيرة. حيث تُمثِّل التكنولوجيا اليوم عنصرًا حيويًّا في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى النقاط البارزة حول دور التكنولوجيا في التطور في المملكة.

فتُمثِّل رؤية المملكة توجيهًا استراتيجيًا لتعزيز دور التكنولوجيا في تنويع الاقتصاد وتطوير المجتمع. وتشمل هذه الرؤية استثمارات في مشاريع كبرى مثل مدينة «نيوم» التكنولوجيَّة، والتي تهدف إلى جعل المملكة وجهة عالميَّة للتقنية والاستثمار.

ثانيًا: الاستثمار في البنية التحتيَّة الرقميَّة:

قامت المملكة بتطوير بنية تحتيَّة رقميَّة متطورة تشمل شبكات الاتصالات عالية السرعة والإنترنت السريع. هذا يُدعِّم انتشار تطبيقات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، والحَوْسَبة السحابيَّة، وإنترنت الأشياء.

ثالثًا: الابتكار وريادة الأعمال:

تَمَّ تشجيع ريادة الأعمال والابتكار في المملكة بواسطة مِنصَّات دعم المشاريع الناشئة والمسابقات التقنية، فالهدف هو توجيه المواهب والكفاءات الوطنيَّة نحو تطوير حلول تقنية مبتكرة ودعم قطاع التقنية في البلاد.

رابعًا: التعليم التقني:

تَمَّ تطوير برامج تعليميَّة تقنية عالية الجودة في المملكة، بما في ذلك تقديم دروس في مجالات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات الجوَّال. هذا يهدف إلى تأهيل الشباب لمواجهة التحديات التقنية في المستقبل.

المطلب الثاني: مبادرات التحول الرقمي:

أطلقت المملكة العديد من المُبادرات الوطنيَّة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والقطاع المالي والقضائي. هذه المبادرات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة الكفاءة. بشكلٍ عام، تُعتبَر التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من خُطَّة المملكة لتحقيق التنمية المُستدامة والازدهار الاقتصادي. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الابتكار وتوسيع فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المملكة العربيَّة السعوديَّة.

أولًا: التحول الرقمي في القضاء:

تُعتبَر التكنولوجيا والتحول الرقمي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليوميَّة، وهذا ينطبق أيضًا على القطاع القانوني، فتشهد محاكم العديد من الدول تحولًا رقميًا هائلًا خلال العقود الأخيرة حيث يُعَدُّ الاعتماد على التكنولوجيا الرقميَّة عنصرًا أساسيًا في تحسين العمليات القانونيَّة وتقديم العدالة بطريقةٍ أكثر فعاليَّة. تضمن هذه التحولات الرقميَّة استخدام أنظمة إلكترونيَّة متطورة لإدارة الملفات القضائيَّة وتتبع سير القضايا، بالإضافة إلى التعامل مع الوثائق والمستندات الرسميَّة بشكل إلكتروني، مِمَّا يُسهِّل الوصول إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة بسرعةٍ وسهولةٍ أكبر.

كما تَمَّ تطبيق نُظَمِ المحاكم الإلكترونيَّة في عددٍ متزايد من الدول، ما يسمح بإجراء الإجراءات القانونيَّة عن بُعد عبرَ الإنترنت؛ وقد ساهم ذلك في تقليل التكاليف الإداريَّة وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا. كما أتاح للمُتقاضين والمحامين الوصول إلى معلومات القضايا وتقديم المستندات من أيِّ مكان.

ومن المُتوقَّع أنْ يستمرَّ اعتماد المحاكم على التقنيات الرقميَّة في التزايد، في ظلِّ التطور المُستمر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسعي المحاكم إلى تبنِّي أحدث التقنيات لتسهيل إجراءاتها وتحسين خدماتها.

ثانيًا: التقاضي الإلكتروني:

يُعَدُّ التقاضي الإلكتروني أحدَ التطورات الحديثة في العالم القانوني، والذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الدعاوى القانونيَّة وتوفير خدمات قانونيَّة أكثر فاعليَّة وفعاليَّة.

وفي المملكة العربيَّة السعوديَّة، تُمثِّل التقنية القانونيَّة والتحول الرقمي جزءًا مهمًا من رؤية المملكة 2030 (كما ذكرنا سلفًا) لتحسين الخدمات الحكوميَّة وتعزيز القطاع القانوني. ويُعَدُّ التقاضي الإلكتروني جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، حيث يُساهِم في تحسين نظام العدالة وتسريع إجراءات القضايا القانونيَّة.

وحول تطوُّر التقاضي الإلكتروني في المملكة العربيَّة السعوديَّة نجد أنَّه بدأت الجهود لتطوير التقاضي الإلكتروني في المملكة العربيَّة السعوديَّة منذُ سنواتٍ عديدةٍ، وقد تَمَّ تحقيق تقدُّم كبير في هذا المجال.

وتُمثِّل إحدى المبادرات البارزة في هذا السياق إطلاقَ مشروع “نظام التقاضي الإلكتروني”، الذي يهدف إلى توفير منصة إلكترونيَّة مُتكاملة تُمكِّن المواطنين والمقيمين من تقديم ومتابعة القضايا القانونيَّة بسهولةٍ وفاعليَّةٍ. ويتيح هذا النظام للأفراد والمحامين والجهات القانونيَّة التفاعل مع ملفات القضايا عبرَ الإنترنت دونَ الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى المحاكم.

ثالثًا: مزايا التقاضي الإلكتروني:

يُوفِّر التقاضي الإلكتروني العديدَ من المزايا الواقعيَّة العمليَّة والعلميَّة يُمكِن سردُها على النحو التالي

1. تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد:

يُساهِم الاعتماد على التكنولوجيا الرقميَّة في توفير وتقليل الوقت والجهد بشكلٍ كبيرٍ جدًّا للمحامين والقضاة والمُتدخِّلِين في القضايا. فهم – الآنَ-  قادرون على الوصول إلى المعلومات بسهولةٍ أكبرَ، وتقديم المرافعات والوثائق بشكلٍ أسرعَ، وتسهيل التواصل بين الأطراف المعنيَّة بالقضيَّة، مِمَّا يُعزز كفاءة العمليات القانونيَّة.

فيُمكِن للأفراد تقديم القضايا القانونيَّة ومتابعتها عبرَ الإنترنت من أيِّ مكان، مِمَّا يُوفِّر الكثير من الوقت والجهد الذي يُمكِن أنْ يستهلكه التوجُّه إلى المحكمة بشكلٍ شخصي والمراجعات المتكررة. فيستطيع الأفراد من جميع الفئات الاجتماعيَّة والمناطق الجغرافيَّة البعيدة الوصول إلى العدالة بشكلٍ أكثرَ سهولة وأيسر وأقل تكلفة ودونَ تحمُّل عناء السفر وخصوصًا لما تتميَّز به المملكة من مساحةٍ جغرافيَّةٍ كبيرة حفظها الله.

2. تعزيز الشفافيَّة والعدالة:

تُسهِم التكنولوجيا الرقميَّة في تعزيز شفافيَّة العمليات القانونيَّة وزيادة مستوى العدالة. فيُسهِّل التقاضي الإلكتروني وصول الأفراد إلى معلومات القضايا والملفات القانونيَّة بسهولة، مِمَّا يزيد من شفافيَّة العمليات القانونيَّة ويُسهِّل فهم الأطراف لأوضاعهم القانونيَّة، ويُمكِن توثيق الجلسات القضائيَّة بشكلٍ دقيقٍ واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي في إعادة تمثيل الأحداث. وهذا بدوره يُعزِّز مصداقيَّة النظام القضائي ويُسهِم في بناء الثقة فيه.

3. تقليل الأخطاء:

تُمكِّن التقنية من تقديم الوثائق والمعلومات بدقةٍ عاليةٍ، مِمَّا يُقلِّل من احتمال حدوث أخطاء بسبب الأخطاء البشريَّة، فالتكنولوجيا لا تكذب ولا تُخطِئ طالمَا كانت المُدخلات والأوامر صحيحة.

4. تعزيز الكفاءة:

يُمكِن للمحامين والمحامون العمل بشكلٍ أكثر كفاءة من خلال استخدام الأدوات الإلكترونيَّة في تقديم الوثائق ومُتابعة القضايا.

5. تقليل الاكتظاظ في المحاكم:

يُساهِم التقاضي الإلكتروني في تقليل الاكتظاظ في المحاكم من خلال تقديم القضايا عبرَ الإنترنت، مِمَّا يُسهِم في تسريع الإجراءات القانونيَّة.

6. الخصوصيَّة والسريَّة:

التقاضي الإلكتروني يُحافِظ بشكلٍ كبيرٍ على الخصوصيَّة والسريَّة على خلاف القضاء التقليدي، فتساعد الخصوصيَّة والسريَّة في الحفاظ على حقوق الأفراد والحفاظ على سريَّة المعلومات الشخصيَّة والقضايا القانونيَّة. وبينما تحمي الخصوصيَّة حقوق الأفراد، تسمح لهم بالوصول بسهولة إلى العدالة دونَ الحاجة إلى التعرُّض للمخاطر أو الاضطرار إلى مشاركة معلومات حساسة علنيًا، وتُساعِد في منع الوصول غير المصرح به واستيلاء الأطراف الخارجيَّة على المعلومات والبيانات الحساسة.

وتُمكِّن الخصوصيَّة والسريَّة الشركات والمؤسسات من الحفاظ على معلوماتها وبياناتها التجاريَّة من الوصول غير المُصرَّح به وعدم تأثُّر السمعة التجاريَّة لهم في السوق.

بشكلٍ عامٍّ، تُعَدُّ الخصوصيَّة والسريَّة أسسًا أساسيَّة للنجاح والمصداقيَّة في التقاضي الإلكتروني، مِمَّا يُساهِم في تحقيق العدالة وتوفير الحماية للأفراد والشركات على حدٍّ سواء.

7. الأمان الرقمي والصحي:

مع هذا التقدُّم التكنولوجي في القضاء، تنشأ تحدِّيَّات جديدة تتعلَّق بالأمان وحماية البيانات الحساسة. لو تَمَّ علاجها ومواجهتها والاستعداد لها بشكلٍ صحيحٍ تحوَّلَت هذه التحديَّات إلى ميزاتٍ عظيمةٍ ومآربَ مفيدةٍ للمجتمع، لذا، كان يجب أن يتمَّ تبنِّي إجراءات أمان قويَّة لمنع اختراقات البيانات وضمان سريَّة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تزويد الكوادر القضائيَّة بالتدريب اللازم لاستخدام التكنولوجيا بفعاليةٍ وبأمانٍ؛ وهذا ما قدَّمته المملكة العربيَّة السعوديَّة بشكلٍ كبيرٍ في هذا الجانب سواء من خلال توفير شبكة إلكترونيَّة متكاملة الحماية وصعبة الاختراق، وتدريب مُستمر على أعلى مستوى للقائمين بالعمل وجميع الممارسين.

ولا يقصد بالأمان هنا الأمان الرقمي والخاص بالفضاء والقضاء الإلكتروني فحسب، بل الأمان الصحي فنجد ما فَعَلَتْهُ جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أدَّت في هذه الأوقات إلى تغييرات كبيرة في نمط حياة الناس. فضرورة اتخاذ إجراءات للوقاية من انتشار المرض دفعت البشر إلى تبنِّي خيارات جديدة وتعديل سلوكياتهم. لتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل فرص التفاعل الاجتماعي، تضطر الدول العالميَّة إلى فرض إغلاقات اقتصاديَّة.

نتيجة لتلك الإجراءات، اضطرَّت المجتمعات إلى تغيير نمط حياتهم، مع التركيز على تجنُّب الاختلاط والتفاعل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، اضطروا إلى اللجوء إلى العمل عن بُعد باستخدام وسائل الإنترنت كوسيلةٍ لضمان استمراريَّة الأعمال والمصالح العامة.

ولا يُمكِن إنكار أنَّ انتشار الفيروس قد أثَّرَ بشكلٍ كبيرٍ على قطاع القضاء، حيث أدَّى إلى تعطيل الأنشطة القضائيَّة لفترةٍ ليست قصيرة. مِمَّا استدعى الجهود الحكوميَّة وتضافرت لتطوير القضاء وتحسينه في مواجهة التحديات الصعبة التي فرضتها الأوضاع الصحيَّة”. وما يُمكِن أنْ نقوله في هذا المقام هو “ربَّ ضارةٍ نافعةٌ” فقد كانت الجائحة نواةَ التحول للقضاء الإلكتروني في المملكة العربيَّة السعوديَّة. فأصبح التقاضي عن بُعد يضمن الأمان الصحيَّ للمستفيدين.

المطلب الثالث: منصَّة «ناجز» أنموذج ناجح:

أولًا: التعريف بمنصة ناجز:

منصَّة «ناجز» الإلكترونيَّة هي واحدة من المبادرات الحكوميَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة التي تهدف إلى توفير خدمات حكوميَّة إلكترونيَّة مريحة ومرنة وفعَّالة للمواطنين والمقيمين. تأتي هذه المنصة كجزءٍ من تطوير البنية التحتيَّة للتقنية في المملكة العربيَّة السعوديَّة وجهود التحول الرقمي.

فضمن خُطَّة وزارة العدل السعوديَّة للتحول الرقمي، تَمَّ إنشاء منصة الخدمات العدليَّة الإلكترونيَّة (ناجز)، لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المستفيد من المحاكم وكتابات العدل عبرَ بوابة إلكترونيَّة موحَّدة، وتخدم جميع المواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال تسهيلًا لهم للوصول للخدمات العدليَّة الإلكترونيَّة بشكلٍ ميسَّرٍ وسريعٍ.

فهي المنصة الموحَّدة للخدمات العدليَّة الإلكترونيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة ويُمكننا أن نطلق عليها مصطلح أتمتة الأجهزة القضائيَّة والعمل أمام القضاء أو أتمتة النظام القضائي في المملكة العربيَّة السعوديَّة.

ثانيًا: الفئات التي تخدمها المنصة:

تخدم المنصَّة أربعَ فئاتٍ بشكلٍ رئيسٍ وكاملٍ وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات العدليَّة والتيسير على المستفيدين وسنعرض للأربع بوابات بشيءٍ موجزٍ وغير مُخِلٍّ:

1. بوابة الأفراد:

تُقدِّم أكـــثـــر مـــن 120 خـــدمـــة عـدلـيَّة للأفراد تغنيهم عن زيارة المرافق العدليَّة وتضمُّ خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق.

المستفيدون: المواطنين أو المقيمين أو الزوَّار.

مزايــا بوابــة ناجــز أفــراد:

• التمييــز بيــن قضايا وبيانــات الفرد الخاصــة به والجهــات التي يُمثِّلُها.
• عـــدم ظـهـور الـخـدمـات الـخـاصـة بـــأيِّ شـريـحـةٍ أخـــرى غـيـر الأفراد.
• هُويَّة فرعيَّة خاصة

2. بوابة الأعمال:

تـــُمـكِّن مالك الـــمـــؤســـســـات ومـُـمــثــلــي الـــشـــركـــات وقــطــاع الــنــفــع الـــعـــام مـــن الاستفادة ــمن الخدمات العدليَّة كافة

المستفيدون: مالك المؤسسات وممثلو الشركات – ممثلو جهات النفع العام- أمناء الإفلاس.

مزايـا بوابـة ناجـز أعمـال:

• تـمـكـيـــــــــــــن مُـمـثِّـلـي الــشــركات والــمُــؤسَّــســات وقـــطـــاع الـنـفـع العام من الاستفادة من جميع الخدمات العدليَّة
• آلــيَّة تـسـجـيـل سـهـلـة ومُـيـسـرة لأنواع المنشآت كافة
• تمكين الـمـنـشـآت مــن الاطلاع على كل القضايا وطلبات التنفيذ وغـيـرهـا مــن حـسـاب خـــاص بهم واتخاذ الإجراءات حيالَهُ
• تـمـكـيـن تـقـديـم الـطـلـبـات على الــقــضــايــا لـمـمـثـلـي الــشــركــات والمؤسسات
• هويَّة فرعيَّة خاصة

3. بوابة حكومة:

تُمكِّن مُمثلي الجهات الحكوميَّة مــن الاستفادة مــن الـخـدمـات الــعــدلــيَّة كـــافـــة دون الــحــاجــة للمخاطبات أو الربط التقني

المستفيدون: ممثلو الجهات الحكوميَّة

مزايـا بوابـة ناجز حكومة:

• تمكين مُمثلي الجهات الحكوميَّة من الاستفادة من كافة الخدمات العدليَّة بشكلٍ يُغني عن الحاجة للربط التقني مع كل جهة
• تــمــكــيــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيَّة مــن الاستفادة مــن الـخـدمـات المُساندة كالإشعارات وخدمات التواصُل العدلي
• تمكيــن الجهــات الحكوميَّة مــن إدارة مُفوِّضِيها
• تـقـديـم الـطـلـبـات عـلـى القضايا لكافة ممثلي الجهات الحكوميَّة
• هويَّة فرعيَّة خاصة

4. بوابة المحامين:

تُمكِّن المحامين من الاستفادة من أكثر من 60 خدمة للاطلاع عـلـى قـضـايـا مـوكـلـيـهـم واتـخـاذ الإجراءات حيالَهَا

المستفيدون: محامٍ – محامٍ مُتدرِّب – المرخص بالترافع عن الشخصيَّة المعنويَّة.

مزايــا بوابــة المحاميــن:

• تـحـسـيـن تــجــرِبــة الــمــحــامــي في التعامل مع الخدمات العدليَّة
• جميع خدمات القضـــاء والتنفيذ والـتـوثـيـق بالإضافة للخدمات المهنيَّة للمحامين
• فصل البيانات والقضايا الشخصيَّة للمحامــي عن القضايا المُوكَّلة له بصفته محاميًا
• تـقـلـيـل وقــــت الاستجابة في التواصُل مع المحامين
• خدمات تفاعليَّة خاصة بالمحامين

ثالثًا: الخدمات التي تُقدِّمها المنصة: تقدم المنصة 11 خدمة رئيسة يتفرَّع منها 125 خدمة فرعيَّة وهي:

1. الوكالات والإقرارات: 14 خدمة
2. القضاء: 19 خدمة
3. التراخيص: 24 خدمة
4. التبليغ العدلي: 2 خدمة
5. الأعمال: 2 خدمة
6. خدمات التحقُّق: 10 خدمات
7. الرهون والعقارات: 5 خدمات
8. كتابة العدل الافتراضيَّة: 1 خدمة
9. المواعيد: 4 خدمات
10. الحالات الاجتماعيَّة: 16 خدمة
11. التنفيذ: 28 خدمة

وتُوفِّر المِنصَّة واجهة إلكترونيَّة سهلة الاستخدام (سواء من خلال المُتصفِّح أو التطبيق على الهاتف المحمول) تسمح للمُستخدمين بالوصول إلى خدمات قانونيَّة وإداريَّة مُتعدِّدة. يُمكِن للأفراد استخدامها لتقديم طلباتهم والوصول إلى معلومات مُهِمَّة حول القضايا القانونيَّة والمنشآت. بالإضافة إلى ذلك، تُسَهِّل المِنصَّة عمليَّة التواصُل بين المواطنين والمُؤسَّسات الحكوميَّة، مِمَّا يُسهِم في تحسين الشفافيَّة وتسريع عمليات المعاملات الإداريَّة. وسنتناول في هذا المقال الخدمات التي تُقدِّمها المنصة حتى 30 من أكتوبر 2023 من خدمات حيث إنَّها متطورة يومًا بعد يومٍ، فلا نبالغ إذا قلنا إنَّه حينما نكتب – الآن – مقالنا هذا قد نجد أنَّ معالي وزير العدل قد قام بتدشين عدة خدمات جديدة على المنصة، وما بين فترة تسليم المقال ونشره يكون هناك خدمات أخرى؛ لذا سنحصر الخدمات حتى التاريخ المذكور وسنتناولهم بشيء من الإيجاز غير المُخلِّ على النحو الآتي.

1. خدمة الوكالات والإقرارات:

وتشتمل على 14 خدمة فرعيَّة وهي: إصدار وكالة فرديَّة، الاطلاع على الإقرارات، طلب تسجيل وكالة، فسخ وكالة، إصدار وكالة متعددة الأطراف، إقرار بكفالة، الإقرار باستلام مبلغ مالي، الإقرار بالتنازل عن دَيْن، الإقرار بالتنازل عن مبلغ مالي، الإقرار بدَيْن، الإقرار بسداد دَيْن، إنهاء كفالة، نسخ وكالة، وأخيرًا خدمة «وِكَالَاتي» وهي خدمة تتيح للمستفيد استعراض كافة الوكالات الخاصة به، ومعرفة حالة سريان الوكالة في أنظمة الوزارة.

2. خدمة القضاء:

وتشتمل على 19 خدمة فرعيَّة تأتي في مقدمتهم خدمة صحيفة الدعوى، فهي خدمة تتيح للمُستفيد رفع دعوى في إحدى المحاكم (العامة، الجزائيَّة، الحقوقيَّة، التجاريَّة، الأحوال الشخصيَّة، العماليَّة) إلكترونيًّا دونَ الحضور، ثُمَّ خدمة التقاضي الإلكتروني، المعروفة أيضًا بالمرافعة الكتابيَّة، هي خدمة تهدف إلى تيسير وتسريع العمليات القضائيَّة وتقديمها بشكلٍ أكثر فعاليَّة وسهولة للأطراف المُشاركة في الدعاوى القانونيَّة. تعتمد هذه الخدمة على الوسائل الإلكترونيَّة وتكنولوجيا المعلومات لتبسيط الإجراءات القانونيَّة. فتتيح للمُستفيد (أطراف الدعوى) الاطلاع على كامل ما يُقدم في القضيَّة، وتمكينهم من الترافُع الإلكتروني، وتبادُل المذكرات، والرد على طلبات الدائرة دونَ الحاجة إلى مُراجعة المحكمة.

ويتمُّ حضور الجلسات القضائيَّة من خلال التطبيق الإلكتروني (مايكروسفت تيمز)، وذلك عن طريق رابط تصدره الدائرة مع تاريخ ووقت الجلسة، ورابط آخر فيديو يشرح بشكل تفصيلي طريقة تنزيل التطبيق والدخول إليه والتعامُل معه، وبالضغط على رابط الجلسة ينقل المستفيد مباشرة إلى غرفة الجلسة ويتمُّ تسجيل حضور الطرف الحاضر إلكترونيًّا باسْمِهِ ووكالته إذا كان محاميًا، ومِن ثَمَّ يكون هناك خِيارٌ لإبراز صورة الهُويَّة أو الرد الكتابي.

وتتوالى الخدمات التي تخدم العمليَّة القضائيَّة حيث تُوجَد خدمة الاعتراض على الحكم، والاطلاع على قضايا المنشأة، وإضافة ممثل، وخدمة التكاليف القضائيَّة التي تتيح للمُستفيد (أطراف الدعوى) الاطلاع على السندات الصادرة المُسدَّدة وغير المُسدَّدة، مع إمكانيَّة الاعتراض على الفاتورة والتماس إعادة النظر، وخدمة الدعاوى المستعجلة، وطلب استمرار السير في الدعوى، وطلب إعادة النظر في قضيَّة مشطوبة، وطلب الإدخال والتدخل، وطلب النقض، وطلب إيداع مذكرة، وطلب ترك الخصومة، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب مذكرة الدفاع الأولى، وطلب وقف السير في الدعوى، وأخيرًا عرض تقويم الجلسات القضائيَّة المُجدوَلة لقضايا تكون حالتها قَيْدَ النظر.

3. خدمة التراخيص:

وتشمل 24 خدمة فرعيَّة فتقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات المُتعلِّقة بالتراخيص والتصاريح القانونيَّة. يُمكِن للأفراد والمهنيين تقديم طلبات للحصول عليها.

فبالنسبة للمحامي تتيح طلب ترخيص محاماة وطلب تحديث بيانات محامٍ وطلب إعادة قيد محامٍ وطلب تجديد ترخيص محاماة وطلب ترخيص مكتب محاماة أجنبي دائم أو مؤقت، وطلب ترخيص الممثل النظامي (الترافع عن الشخصيَّة المعنويَّة الخاصة) حيث تتيح للمستفيد الحصول على ترخيص الترافع عن الشخصيَّة المعنويَّة الخاصة، للعاملين في الإدارات القانونيَّة لدى المنشآت، لتمكينهم بالترافع عن المنشأة بعدد لا محدود من القضايا.

وتتيح الاطلاع على دليل المحامين الممارسين عن طريق عرض للمُستفيد قائمة بالمحامين المرخصين – مصنفة حسب المدينة – مع إمكانيَّة البحث باسم المحامي

كما تُفِيد المحامين في مجال التدريب فيمكن تقديم عدة طلبات خاصة، فهي تتيح للمستفيد (المحامي) إخلاء طرف المحامي المتدرب بعد الحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب، وأيضًا خدمة استبعاد متدرب من التدريب قبل الحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب، وهناك خدمة تتيح للمحامي إضافة المحامين المتدربين لديه لتمكينهم من طلب الحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب، وعرض قائمة المتدربين لديه. وتتيح طلب شهادة تعريف للمحامي المتدرب وطلب انتقال محامٍ متدرب من محامٍ إلى آخر.

وبخصوص مأذون الأنكحة تتيح التقدم لطلب ترخيص، وطلب تجديد الترخيص وطلب إعادة قيد ترخيص وطلب إعادة إصدار ترخيص وطلب شطب ترخيص مأذون أنكحة ومتاح أيضًا الاطلاع على دليل مأذوني الأنكحة.

وحول خدمة المُوثِّق تتيح طلب ترخيص موثق وطلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ، طلب تجديد ترخيص موثق، وطلب إعادة إصدار ترخيص موثق.

4. خدمة التبليغ العدلي:

تُوفِّر خدمتين: الأولى إدارة الإشعارات وهي تتيح للمستفيد إضافة مستلمين لإشعاراته العدليَّة، وذلك من خلال إضافة عناوين الاتصال الخاصة بهم، كما تُمكِّنه من تحديد نوع الإشعار، والثانية إخطار مطالبة ماليَّة وهي خدمة تتيح للمستفيد إخطار أحد طرفي العلاقة التعاقديَّة بطلب الوفاء بالتزاماته التعاقديَّة، طبقاً لمتطلبات نظام المحاكم التجاريَّة.

5. خدمة الأعمال:

وتتيح خدمتين للمنشآت وهي تفعيل حساب المنشأة، فتتيح للمستفيد تفعيل حساب في ناجز أفراد للمنشأة التي يمثلها، وخدمة إلغاء حساب المنشأة المُفعلة مسبقاً.

6. خدمات التحقُّق:

وهي تتيح 10 خدمات تبدأ بخدمة التحقُّق من وكالة، فتتيح للمستفيد التحقق من حالة الوكالة الصادرة من الوزارة، والاطلاع على بنود ونصوص الوكالة، وتحميل صك الوكالة إلكترونيًا، وخدمة التحقق من وثيقة الحالة الاجتماعيَّة، وخدمة التحقق من معاملة، حيث تتيح للمستفيد التحقق من بيانات معاملة داخل الوزارة، مع متابعة حركة المعاملة التحقق من صك حكم (درجة أولى – استئناف) وخدمة الاستعلام عن وثيقة حصر الورثة، فهي خدمة حديثة وجديدة تتيح للمستفيد الاستعلام عن صكوك حصر الورثة المرقمة لرقمنة صكِّ حصر الورثة، وخدمة التحقق من إقرار فتتيح للمستفيد التحقق من صحة الإقرار الصادر من وزارة العدل، والاطلاع على صكِّ الإقرار وتحميله التحقق من ترخيص عدلي، وخدمات أخرى مثل التحقق من رهن أعيان، والتحقق من عقد زواج، والتحقق من فواتير فرجت حيث تتيح للمستفيد التحقق من صحة فواتير فرجت، مع متابعة قيمة الفواتير والمبالغ المتبقية منها.

7. خدمة الرهون والعقارات:

وتوفر 5 خدمات هامة وهي خدمة الرهون فتتيح للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون المُوثقة لدى الوزارة سواء كان (راهناً أو مرتهناً) وخدمة البورصة العقاريَّة، فتعتبر منصة متكاملة لإدارة الثروة العقاريَّة، تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات فرز ودمج العقارات باستخدام الهويَّة العقاريَّة، إضافة إلى خدمة الإفراغ العقاري، وخدمة تحديث وتعديل صك عقاري فتتيح للمستفيد تحديث الصك اليدوي أو الصك المفقود وإصدار صك إلكتروني، أو تقديم طلب تعديل صك إلكتروني دونَ الرجوع لكتابة العدل  وأخيرًا خدمة توثيق رهن أعيان تتيح للمستفيد توثيق رهن الأعيان، بعد إتمام الإجراءات لدى صندوق التنمية الصناعيَّة.

8. خدمة كتابة العدل الافتراضيَّة:

وهي خدمة تتيح للمُستفيد الاستفادة من الخدمات التوثيقيَّة المُتعلِّقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات دونَ الحاجة لمراجعة المرافق العدليَّة، من خلال اعتماد الفريق المُختص للوثيقة بعد استكمال الإجراءات اللازمة من قِبَل المستفيد.

9. خدمة المواعيد:

تنطلق منها 4 خدمات تُوفِّر الوقت والجهد عن طريق حجز موعد كتابات العدل المُتنقِّلة فتتيح للمستفيدين غير القادرين الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (65 سنة أو أكثر) والمرضى وذوي الإعاقة ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة وحاملي بطاقة أولويَّة التي تصدرها وزارة الصحة، من حجز موعد لحضور كاتب العدل لهم دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وخدمة حجز المواعيد تتيح للمستفيد حجز موعد للحضور في المرفق العدلي، في حال كان المرفق العدلي يتطلَّب وجود موعد مُسبَق للحضور إليه لإجراء خدمة غير متوفرة ضمن الخدمات الإلكترونيَّة في ناجز أفراد، والاستعلام عن مواعيد كتابات العدل المتنقلة فتتيح للمستفيد الاستعلام عن مواعيده المحجوزة لدى كتابات العدل المتنقلة، وأخيرًا الاستعلام عن مواعيد المرافق العدليَّة تتيح للمستفيد الاستعلام عن مواعيده المحجوزة في المرافق العدليَّة.

10. خدمة الحالات الاجتماعيَّة:

ويتمُّ توفير 16 خدمة للحالات الاجتماعيَّة وهي توثيق ورثة متوفَّى، توثيق طلاق، توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي، توثيق حضانة، إنشاء عقد إلكتروني للزواج، تصديق عقد زواج، توثيق الاستحقاق لتمويل الزواج، وتوثيق الرضاعة والخلع والرجعة والزواج السابق والوصيَّة والوقف وحساب المواريث حيث تتيح للمستفيد حساب الميراث الشرعي للورثة، ونصيبهم الشرعي وبيان المحجوبين من الورثة، وطلب رقمنه وثيقة حصر الورثة فتتيح للمستفيد التقدم بمصادقة صكوك حصر الورثة الصادرة من المحاكم بشكلٍ يدوي، وذلك لأجل التحقق منها بشكلٍ إلكتروني لاحقًا، وأخيرًا خدمة دخول المأذون لاعتماد توثيق عقد زواج فتتيح لمأذون عقد الأنكحة التحقق من طلب عقد الزواج وشروطه والأخذ بإقرار الأطراف واعتماد العقد لإصدار وثيقة عقد الزواج.

11. خدمة التنفيذ:

وتشمل 28 خدمة فرعيَّة وهي تقديم طلب تنفيذ فتتيح للمستفيد تقديم السند التنفيذي بكافة أنواع طلبات التنفيذ (مالي – تنفيذ مباشر – أحوال شخصيَّة)، وأيضا خدمة الاستعلام عن طلب التنفيذ فيحق للمُستفيد الاطلاع على كافة طلبات التنفيذ بصفته (مقدم طلب أو طالب التنفيذ أو منفذ ضدَّه) وطلب إصدار خطاب حضانة، وطلب إصدار فاتورة سداد، واستعلام عن مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين، والاستعلام عن التقرير المالي، والتحقق من طلب التنفيذ، والإعلان عن المزادات، ومعرفة بيانات من ثبت إعساره، وطلب إدراج ممثل نظامي، وطلب إصدار خطاب استقطاع أو خطاب زيارة أو فاتورة إعلان أو قرار إخلاء أو قرار بيع بالمزاد العلني،  وطلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي وطلب إعادة تفعيل طلب تنفيذ بعد انتهاء مدة الإمهال، وطلب إنهاء السند التنفيذي تتيح للمستفيد (طالب التنفيذ) تقديم طلب إنهاء السند التنفيذي بسبب الصلح أو التنازل، أو غيره من أسباب الإنهاء، وطلب تحويل مبلغ محجوز سواء من المنفذ ضده أو المنفذ له،، وطلب معالجة تعثُّر رفع إجراء إلكتروني، وطلبات الإعسار التي تتيح للمستفيد الاطلاع على بيانات طلبات الإعسار المنظورة لدى المحاكم، وطلبات التنفيذ للمنشأة فتتيح للمُستفيد (الممثل النظامي) الاطلاع على طلبات التنفيذ الخاصة بالمنشأة، وأخيرًا محاضر الحجز على الأموال حيث تُتيح للمُستفيد الاطلاع على المحاضر الصادرة بالحجز على أموال المنفذ ضدهم.

وها نحن تعرضنا لجميع الخدمات الرئيسة والفرعيَّة التي تُوفِّرها المنصة وما نريد أن ننوه له أنَّه يُوجَد لكل خدمة على المنصة والتطبيق وصف لها، وتعدد لمتطلبات الخدمة، وشرح وافٍ لخطوات التقديم على الخدمة، وقنوات تقديم الخدمة إن تعددت، وما يجب أنْ يعرف المستفيد حول الخدمة، كل ذلك بشكل مُبسَّطٍ ومُجمَلٍ على الصفحة وعند انتهاء المستفيد من الخدمة يتمُّ وضع تقييم واستبيان بسيط عن مدى الاستفادة من الخدمة وإمكانيَّة وضع ملاحظات المستفيد؛ وهذا من أجل التحسين المستمر للمنصة.

رابعًا: أبرز مزايا منصة ناجز

من خلال هذه المنصة، يُمكِن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربيَّة السعوديَّة الوصول إلى خدمات حكوميَّة متنوعة بكل سهولة ويُسْرٍ، دونَ الحاجة إلى زيارة الجهات الحكوميَّة بشكلٍ شخصيٍّ. فتعكس هذه المبادرة جهود السعوديَّة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة المواطنين في التفاعُل مع الخدمات الحكومة ويُمكِن إجمال الميزات الرئيسيَّة لمنصة “ناجز الإلكترونيَّة” على النحو التالي:

• تـُسـهِـم مـنـصـة نــاجــز فـــي اخـتـصـار الــوقــت والـجـهـد عـلـى القطاعات المُستهدَفة وتمكينهم من جميع الــخــدمــات الــعــدلــيَّة الإلكترونيَّة بسهولةٍ ويُسْرٍ وموثوقيَّة.
• الإجراءات الحكوميَّة الإلكترونيَّة: توفير وصول سَهْل وسريع للعديد من الخدمات الحكوميَّة عبرَ الإنترنت، مِمَّا يُقلِّل من الحاجة إلى الانتقال إلى الجهات الحكوميَّة الفعليَّة.
• المعلومات والتوجيه: تقديم معلومات مُفصَّلة حول الخدمات المتاحة، والمتطلبات، والوثائق اللازمة، مِمَّا يُساعِد الأفراد في فهم كيفيَّة الوصول إلى هذه الخدمات وإتمامها.
• التحديثات والإشعارات: تقديم تحديثات مُستمرَّة حولَ حالة طلبات المُستخدمين وإشعارات حول أيِّ تغييرات في الخدمات أو الإجراءات.
• التكامُل مع الهويات الرقميَّة: توفير القدرة على تسجيل الدخول والتحقق من الهويَّة باستخدام الهويات الرقميَّة المُعترَف بها في المملكة العربيَّة السعوديَّة.
• الأمان والخصوصيَّة: العمل على ضمان أمان بيانات المُستخدمين وحماية خصوصيتهم أثناء استخدام المنصَّة.

خامسًا: ناجز في أرقام

• وفَّرَت منصَّة ناجز على المستفيدين خلال سنة 2022 أكثر من 47 مليون زيارة للمقرات العدليَّة.
• سهلت منصة ناجز على المستفيدين في أكثر من 100 دولة من الاستفادة من خدمات وزارة العدل الرقميَّة.
• ساهمت منصة ناجز في حصول وزارة العدل على المركز الأول في نتيجة قياس لسنة 2022.
• ساهمت منصة ناجز في تقليل عمر القضيَّة بنسبة 79%
• ساهمت منصة ناجز بإتاحة التقاضي إلكترونيًّا لأكثر من 6 ملايين جلسة عن بعد، وإصدار 2 مليون حكم قضائي إلكتروني.
• ساهمت منصة ناجز في إصدار أكثر من مليون طلب تنفيذ، وأكثر من 1,6 مليون قرار تنفيذ إلكتروني.
• وخدمت ناجز في آخر 7 أيام حتى تاريخ 2 من نوفمبر 2023: هذه الإحصائيَّة

الخاتمة:

في الختام، يُمكِن القول إنَّ الاستفادة من التكنولوجيا لم يَعُدْ رفاهيَّة وإنَّما أمرٌ حتميٌّ وضروري، وإن التقاضي الإلكتروني في المملكة العربيَّة السعوديَّة يُمثِّل تقدمًا كبيرًا في مجال تقديم الخدمات القانونيَّة. ويُسهِم في تبسيط الإجراءات وزيادة الفاعليَّة في نظام العدالة. ومع استمرار التطورات في هذا المجال، يُمكِن توقُّع أنْ يستمرَّ التقاضي الإلكتروني في تحقيق المزيد من النجاحات والفوائد للمجتمع السعودي.

وبفضل جهود منصة ناجز، والقائمين عليها، ودعم المسؤولين، تمكَّنت المملكة من تحسين التفاعل بين مواطنيها والقطاع الحكومي، مِمَّا سهَّلَ على الجميع الوصول إلى الخدمات الحكوميَّة بكفاءةٍ أكبرَ وبشكلٍ أسهلَ وأسرعَ، مِمَّا يُعزِّزُ من مكانة المملكة كمركزٍ رائدٍ للتطور التقني والإلكتروني في المنطقة.

وأخيرًا كان هدفنا الأساسي من هذا المقال هو نشر تجرِبة جديدة ناجحة ثريَّة ومفيدة، خدمت جزءًا من البشريَّة ويسَّرت عليهم الكثير من الأمور القضائيَّة والمعاملات الحكوميَّة العدليَّة، فوجدنا من الواجب علينا نشر ثقافة هذه المنصة القويَّة ليتعرَّف عليها الجميع داخل المملكة وخارجها، ونشارك ولو بقدرٍ بسيطٍ مع الجهود الجبَّارة التي تقوم بها وزارة العدل السعوديَّة والمسؤولون في نشر ثقافة التقاضي الإلكتروني بوجهٍ خاصٍّ والخدمات الحكوميَّة العدليَّة الإلكترونيَّة بوجهٍ عامٍّ، ونرجو أنْ تكون نصبَ أعين المتخصصين في الدول العربيَّة للاستفادة من هذه التجربة الناجحة القويَّة التي تحلُّ محلَّ القضاء التقليدي بسرعةٍ رهيبةٍ وتُوفِّر الوقت والجهد وتتسم بالمرونة لتتمَّ الاستفادة بها في جميع الأنظمة القضائيَّة في كل البلدان العربيَّة حفظها الله.