تبعات ادراج فيروس كورونا المستجد ضمن الامراض المعدية
كتبه: عماد لطفى المحامى
قامت وزيرة الصحة منذ فترة بإدراج فيرس الكورونا ضمن الامراض المعدية ،، وقام الكثير حينها بالسخرية على ذلك القرار لأن أغلب العامة لا يعلم تبعات ذلك القرار وإن لم يتم تطبيقها بشكل كامل حتى الان.
من تبعات إدراج فيرس كورونا ضمن الامراض المعدية هو خضوعه للقانون ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ والذى يعطى لوزارة الصحة خاصة ولسلطات الدوله بأكملها صلاحيات هامة ومحدده لمواجهة انتشار الوباء حيث يبيح للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان، وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة، وأن تغلق السُبُل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطراً على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.
* أجاز القانون فرص عزل كلى او جزئى لبعض المناطق او على بعض المواطنين بأسمائهم او بأسم المنطقه ذاتها ، ومنع خروجهم الا بعد إنتهاء فترة العزل حتى لا يتم إدارج المنطقه ضمن المناطق الموبوئه .
وبات أي مواطن حالياً يخالف القرارت الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء برفض تطبيق إجراءات العزل أو التهرب من الكشف أو التحليل أو تعمّد إخفاء حالته أو حالة مريض مصاب بفيروس كورونا، معرضاً للعقوبة بالغرامة والحبس تطبيقاً لنصوص قانون مكافحة الامراض المعدية . واصبحت السلطات المختصة سواء بوزارة الصحة او وزارة الداخلية لها كل الحق فى تطبيق القانون بكل صرامة على اى مخالفة له بإلقاء القبض الحال والفورى على المخالف لإجراءات العزل الطبى .