بعد موافقة “النواب” عليه.. تعرف على أهداف قانون التخطيط العام للدولة
كتب: أشرف زهران
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول أمس، في المجموع على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، واجل أخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون لجلسة قادمة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن: “مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الحاكمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوانين الموازنة العامة للدولة وبما سوف يأتي من مشروعات قادمة”.
جاء ذلك عقب عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ويعد القانون الجديد نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
ويحقق مشروع القانون عددا من الأهداف الهامة هي:
يعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية .
إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة