بعد مراعاة ملاحظات «الوزراء» و«مجلس الدولة».. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الشهر المقبل.. (القانون يضم 170 مادة ـ ووضع شروط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر ـ و6 حالات للجمع بين المعاش والمرتب ـ و5 لاستحقاق زيادة قيمة المعاشات)

تقرير: علي عبدالجواد

بالرغم من صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في 19 أغسطس، 2019 وأصبح واجب النفاذ من تاريخ 1-1-2020 طبقا للمادة السابعة من قانون الإصدار، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، رغم أن اللائحة هي التي تقوم برسم خارطة الطريق لتنفيذ القانون الذي يتضمن 170 مادة، بعضها يحتاج صدور اللائحة لتنفيذها.

وفي تصريح له أمس، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد أن تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات وإرسالها إلى مجلسي الوزراء والدولة، كانت هناك بعض الملاحظات التي تعمل عليها حاليا الهيئة القومية للتأمينات، كاشفًا عن أن موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون هو نهاية فبراير من العام الحالي 2021.

اعتراضات برلمانية على بعض مواد القانون

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد عددًا من المزايا لأصحاب المعاشات، ولكن عدد من أعضاء مجلس النواب طالب في مايو 2020 بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مؤكدين أن التطبيق العملي لمواد القانون كشف وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.

وأشار المعترضون إلى أنه يجب إعادة النظر في شروط وضوابط المعاش المبكر، حيث قال البعض أنها تضر الموظفين والعاملين، فيما دعى البعض الآخر لتقييده للاستفادة بالخبرات مع اعتباره استثناء لذوي المرض والعجز.

وقالوا إن التطبيق الفعلي لقانون التأمينات والمعاشات بين أن الضوابط التي تضمنها بخصوص المعاش المبكر تضر بالعاملين أكثر مما تفيدهم وتتسبب في خسارة كبيرة لهم، مطالبين بإعادة النظر في المادة 21 الخاصة بضوابط وشروط المعاش المبكر، كما أن هذه الضوابط تتعارض مع نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية التي حددت شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر، منها بلوغه سن الخمسين سنة والحفاظ على حقوقه التأمينية، بالتالي العامل لن يحصل على المعاش الذى كان يتمناه، خاصة بالنسبة للمرضى والمصابين بالعجز.

أهمية قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ويعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات

وبحسب تقارير صحفية حول مميزات القانون فقد وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات كالتالي:

– رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

– ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

– ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

– ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

– وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد ، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032.

أما مواليد 74 و75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عامًا أي عام 2038.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها، إذ سيخرجون على المعاش على سن 65 عامًا، بداية من 2040.

شرط خروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر

وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة”، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

زيادة المعاش ورفع السن

– تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

– لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

– لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

– يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

– رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

– الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

– الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

– الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

– الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

6 حالات للجمع بين المعاش والمرتب

ونص قانون المعاشات الجديد على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.

– تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

– يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

– يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

– يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

– يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

– صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

– تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

وفيما يلى الخطوات التي نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، في مادته 32، الخاصة بنفقة الجنازات:

– تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.

– تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

– يقوم أي من المذكورين والمستحقين بنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.

– يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

5 حالات لاستحقاق زيادة قيمة المعاشات

– إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

– إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش.

– وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

– إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

– يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.