بعد تجاهله 9 أشهر.. مطالب بمناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم»
كتب: علي عبدالجواد
بعد أن مضى على إحالة مشروع القانون 9 أشهر دون مناقشته حتى الآن، جدد النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم مشروع قانون الأماكن السكنية القديمة الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 77، و136 لسنة 81، بما يسمى “الأماكن القديمة”، مطالبته بمناقشة القانون تحت القبة، قبل أسابيع قليلة من ختام دور الانعقاد الأخير من عمر المجلس.
وقال إنه تقدم مسبقا بمشروع القانون مدعوما بتوقيعات أكثر من ستين نائبا منذ حوالي 9 أشهر، وأحيل إلى لجنتي الإسكان والخطة والموازنة بالمجلس، دون مناقشته حتى الآن.
وتساءل عضو مجلس النواب: “لماذا يتم تجاهل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومادتها رقم 68، التي تؤكد ضرورة عرض الموضوعات المحالة إلى اللجان النوعية خلال 30 يوماً من تاريخ ورودها إلى اللجنة المختصة، في الوقت الذي مضى على إحالة مشروع القانون المشار إليه منذ 9 أشهر”.
وتابع: “لدي فتوى من مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بضرورة قيام أولي الأمر بإعادة النظر في تقدير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة وأن الأسعار لم تنخفض ولكن في زيادة مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن”.
وأوضح أن مشروع القانون الذي قدمه “يستهدف مواجهة العلاقة المختلة والتي تبتعد عن مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي، بعد أن أصبح الملاك من الفقراء المحتاجين للزكاة”.
ودعا العليمي إلى زيادة القيمة الإيجارية إلى 12 ضعف الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة للقانون 47 لسنة 77، و8 أمثال الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 81، مع زيادة سنوية مقدارها 20%؛ حتى تكون هناك عدالة اجتماعية بين هذا القانون والقوانين الأخرى التي تخضع لها بعض المساكن، بحسب تعبيره.