بعد تأجيلها مرتين ..هل يمكن تأجيل القضايا بالمحاكم لما بعد 16 أبريل؟
تقرير: أشرف زهران
مع إعلان وزارة الصحة عن قرب وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2000 حالة، وفي ظل الزيادة التصاعدية المستمرة اليومية، واتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا فى البلاد، والتى أبرزها حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة، وغلق المحال التجارية، فهل من الممكن أن تتخذ وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى قرارات بمد فترة تأجيل القضايا بالمحاكم لما بعد المدة التى كانت قد حددتها وهى 16 أبريل؟.
من المحتمل جدا هذا الطرح في ظل الوضع الراهن لانتشار الفيروس، خاصة أنه سبق لوزارة العدل تعليق جلسات المحاكم مرتين منذ تفشي الفيروس في البلاد، كان أولها حتي الثلاثين من مارس الماضي، والثانية حتي السادس عشر من أبريل، في ظل رؤية الكثير أن قرارات مجلس الوزراء هى قرارات هامة وضرورية من أجل حماية المواطنين والمساهمة فى عدم انتشار المرض، وتماشيا مع هذه الإجراءات من الوارد أن تمتد مدة تأجيل القضايا بالفعل.
ولكن يُطرح تساؤل آخر وهو إلى متي سيظل تعليق جلسات المحاكم في ظل ما تمر به البلاد؟ خاصة وأن المحاكم من الأماكن التى يتردد عليها كثير من المواطنين يوميا، وهل يمس ذلك بحقوق المحامين والمتقاضين في أن تعقد جلسات المحاكمة؟
يرى العديد من أصحاب الرداء الأسود أن قرار تعليق الجلسات دون الإفصاح عن موعد محدد لعودتها للعمل يعود بالسلب عليهم، بسبب تعطل أعمال مكاتبهم وإغلاقها، خاصة، وأنه مصدر رزقهم، مما أدي إلى لجوء الكثيرين للنقابة لتخصيص إعانات للمحامين، والمطالبة بمخاطبة وزير العدل بإلغاء العطلة القضائية في حال تحسنت الأوضاع قريبا.
فيما يرى فريق آخر من المحامين ضرورة تعليق الجلسات حفاظا على الصحة العامة في ظل انتشار الفيروس، وزيادة فرصة الإصابة عن طريق العدوى.
وكانت وزارة العدل أكدت، وفقا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأسبوعي، عن حول كورونا والشائعات، على استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم فى مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء للوقاية من كورونا ، مع مواصلة العمل الإداري بالمحاكم.
ومن المقرر استمرار تعليق وتأجيل جلسات المحاكم بمختلف أنواعها ودراجاتها إداريا، خلال فترة سريان قرار رئيس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والمستمر حتى 23 أبريل الجارى وفقا لأخر قرار في هذا الشأن.
ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال تقريره الأسبوعي، 7 حقائق حول فيروس كورونا المستجد و12 شائعة، وكان من بينها شائعة استئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت شائعة عودة العمل بالمحاكم، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم في مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن، مع اقتصار قوة العمل الإداري بالمحاكم على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد فى تصريحات إعلامية أنه تم تعليق الجلسات فى المحاكم لمدة أسبوعين، إنه على المحامين والمواطنين الاستعلام عن الموعد الجديد، من المحكمة فتعليق العمل فى الجلسات فقط، لكن العمل الإدارى متاح.
وأشار “مروان”، أن قرار تأجيل الجلسات يطبق على كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لأن الهدف تقليل فرص انتشار الوباء والمحاكم بها تكدس، وبالتالى يكون هناك كم كبير من المواطنين داخل الحجر، فى زمن واحد، والذى يساعد على انتشار الفيروس، ومن هنا كان القرار لفض التزاحم.
يذكر أن وزارة العدل اتخذت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، العديد من الإجراءات الإيجابية التي صبت في صالح المتقاضين والقضاة والموظفين والتزمت بتطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن الوقاية من كورونا.