برلماني يقترح ربط وحدات تنفيذ الأحكام بالمحاكم والداخلية بالبنك المركزي

كتب: محمد علاء

قال عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، إنه مع الاتجاه لتفعيل المحاكم الإلكترونية في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا يجب مراعاة ضرورة ربط وحدات تنفيذ الأحكام بالمحاكم بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وبالبنك المركزي ضمانا لتنفيذ العدالة، حيث يوجد ما يزيد على 10 ملايين عليهم أحكام ومطلوبين لتنفيذ الأحكام، ولم يتم القبض على الملايين منهم ويمارسون حياتهم وينتقلون من مكان لآخر بكل سهولة، ومعظم هذه الاحكام “نفقة.. قائمة.. ايصالات أمانة.. شيكات بدون رصيد”.

وأضاف “عبدالجواد” في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أنه لو بمجرد صدور الحكم يتم إبلاغ البنك المركزي لوقف تنفيذ أي متهم لأى عملية من العمليات البنكية، ويتم تجميد معاملاته لحين مراجعة الجهة الإدارية المختصة “المحاكم” أو “تنفيذ الأحكام”، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسرع من تنفيذ العدالة، ومنع سقوط الأحكام وتأخر تنفيذها، كما أنه سيقلل من نزول رجال الداخلية “تنفيذ الاحكام” مرات عديدة للقبض على المتهمين، فلن يكون هناك حاجة إلى ذلك إلا في حالات قليلة جدًا، وبالتالي القضاء على إحدى صور الفساد الموجودة بالمجتمع، بالإضافة إلى أن تنفيذ العدالة هي من أهم الوسائل والضمانات لضمان جذب الاستثمارات لتحريك عجلة اقتصاد الدولة وبقوة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك يعزز ويحافظ على تصنيف القضاء المصري والداخلية المصرية دوليا، وسهولة هذا الإجراء سيوفر المليارات للدولة، وبالفعل سنكون دولة قانون طالما استطعنا إنجاز العدالة.