بداية من يوليو.. ميكنة جميع الإجراءات الضريبية حتى الملفات القديمة
أكدت وزارة المالية في تصريحات أدلى بها الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الجمعة، أن جميع الإجراءات الضريبية ستكن مميكنة حتي الملفات القديمة بداية من يوليو القادم ، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى بشكل جدى لإنجاز هذه الخطوة تيسيرًا على المواطنين، وتدريب العاملين على النظم الحديثة للميكنة.
وقال: «لدي تحدٍ كبير في تدريب الزملاء في مصلحة الضرائب العقارية والجمارك وجميع مؤسسات وزارة المالية على الميكنة وانتهينا من ذلك بالفعل».
وعن قانون التعريفة الجمركية الجديدة، أشار إلى أنه منذ صدوره من أسبوعين، لم يبد أحد أي اعتراض عليه، لأنه صدر على أسس صحيحة وبعد حوارات مع رجال الصناعة في مصر.
وعن الآراء التى تتبنى أن الأزمات الحالية ناتجة عن أخطاء سياسية، قال معيط إنه ورغم الأزمات العالمية استطاعت مصر تحقيق نمو بقيمة 3.6 و3.3% خلال عامي أزمة كورونا.
كانت أبرز التعديلات التي وردت على التعريفة الجمركية كالآتي:
ـ خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج
ـ بنود فرعية محلية مخفضة لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية
ـ إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى وخفض الضريبة من ٤٠٪ إلى ١٠٪ لعصا المكفوفين
ـ بنود فرعية محلية مخفضة للأصناف المجهزة للمعامل التخصصية في زراعة الأنسجة والأورام السرطانية
ـ تخفيض «ضريبة الوارد» من ٥٪ إلى ٢٪ على آلات حصاد المحاصيل الزراعية وفرز البيض والفواكه
ـ ضريبة جمركية ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل لمصانع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية
ـ خفض «ضريبة الوارد» على السيارات التي تعمل الغاز الطبيعى.. وغازات التبريد الصديقة للبيئة
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
أضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٤٠٪ وأصبحت ١٠٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪.
أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة ٣٥٪ على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية.
أشار إلى أنه تم مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التي تضمنت ٣٥١ مجموعة سلعية منها ٧٧ تعديلًا في القطاع الزراعى والغذائي، و٥٨ تعديلًا في قطاع الكيماويات، و٣٨ تعديلًا في قطاع الأخشاب، و٢١ تعديلًا في قطاع النسيج، و٢٧ تعديلًا في قطاع المعادن العادية، و٥٢ تعديلًا في قطاع الآلات والمعدات، و٢٢ تعديلًا في مجال النقل والمواصلات، فضلًا على ٦٥ تعديلًا بالقطاعات الأخرى وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.