بالقانون ..اشتراك قضاة في المداولة بخلاف من سمعوا المرافعة يبطل الحكم

“المداولة فى الأحكام تكون سراً بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه..”، تلك هي بعض الشروط التي يتطلب توافرها في الحكم حتى لا يشوبه البطلان.

ونصت المادة 166 من قانون المرافعات على أنه تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين، كما أكدت المادة 167، على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.

ونصت المادة ١٦٧ – لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.

ونصت المادة 168، على أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان العمل باطلاً.

وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفرالأغلبية و تشعبت الآراء لأكثرمن رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. (مادة 169).

وأكدت المادة 170 على وجوب حضور القضاة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.

ونصت المادة 171 على “يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فىالجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، بإعلانها، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشيرعليها من قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك.
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم، أو قبل إنقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك.

مادة ١٧٢ – إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة.

مادة ١٧٣ – لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر.

مادة ١٧٤ – ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا.

مادة (١٧٤) مكررا – يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة ١٧٥ – يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسباب موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه.

مادة ١٧٦ – يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

مادة ١٧٧ – تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

مادة ١٧٨ – يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابه الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

مادة ١٧٩ – يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات.

مادة ١٨٠ – يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة ١٨١ – تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

مادة ١٨٢ – إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض.

مادة ١٨٣ – لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

تعرف على الأحكام العامة التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية

تعرف على الاختصاص الدولي للمحاكم كما نص عليه قانون المرافعات

وفقا لقانون المرافعات.. كيف تقدر قيمة الدعاوى؟

متى يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهم.. ومتى يُلغى الإيقاف؟.. قانون العقوبات يجيب

تعرف على اختصاصات محاكم المواد الجزئية.. ومتى يكون حكمها نهائيا؟

كيف يتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى؟.. قانون المرافعات يجيب

كما نص عليها قانون المرافعات.. تعرف على البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى وشروط قيدها

تعرف على المواعيد والمدد القانونية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية

كما نص عليها قانون المرافعات.. تعرف على القواعد المنظمة لجلسات المحاكمة

تعرف على الدفوع التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية

كما نص عليها قانون المرافعات.. تعرف على حالات اختصام الغير وإدخال ضامن

تعرف على طرق تقديم الطلبات العارضة وشروط قبولها

كما نص عليها قانون المرافعات.. تعرف على حالات وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها

قانون المرافعات: يجوز وقف الخصومة باتفاق الطرفين على عدم السير في الدعوى

تعرف على أسباب انقطاع الخصومة وفقا لقانون المرافعات المصري

تعرف على مفهوم  ترك الخصومة كما نص عليها القانون

كما نص عليها القانون.. تعرف على حالات عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم