بالفيديو.. نقيب المحامين يتلو قرار تشكيل هيئة لإنشاء أكاديمية المحاماة.. ويوضح: شرط الدراسة بها للقيد بالنقابة «غير دستوري».. ويعلن بشرى لأصحاب تظلمات الإعادة من الزوال

كتب: محمد علاء

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية للنقابة، اليوم السبت، عبر بثٍ مباشر بشأن أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وتظلمات الإعادة من الزوال.

وقال نقيب المحامين، إن هناك من يغالطون ويصورون الأمر على أنه ألغى أكاديمية المحاماة؛ وهذا غير صحيح، موضحا أنه أرسل لرئيسي الوزراء والنواب مذكرة فيما يتصل بشرط عدم جواز قيد بالنقابة إلا إذا تجاوز الدراسة بالأكاديمية.

وأكد «عطية»، أنه يستند إلى أسباب مختصرها عدم الدستورية فيما يتصل بهذه الفقرة لافتقادها لمبدأ المساواة، كما أنها تلغي قيمة إجازة الحقوق، وتفتقد للعدل، والإنسانية، مضيفا: «بعض خريجي كلية الحقوق لم يتخرجوا بسهولة، فبعضهم أهاليهم وفروا مصروفاته بشق الأنفس، فكيف بعد التخرج أطلب منه كي يقيد في نقابة المحامين يحصل على سنتين في الأكاديمية بالقاهرة ويترك مكان إقامته ليقيم في القاهرة للدراسة».

وأردف: «أي قضية تقبل اختلاف الآراء، ولكن الذي لا يقبل اختلاف الآراء الدستورية، ولمن يحاجيني في هذا، هل عدم المساواة إخلال بمبدأ دستوري أم لا؛ والبعض قال إن من حقنا أن نضع شروطا للقيد كوزارة الخارجية، الحربية، العدل، والشرطة، ولكن يجب أن تكون شروطا موضوعية، ونستطيع في نقابة المحامين أن نشترط لقبول القيد أن يمر المتقدم بامتحان سواء تحريري أو شفوي، إنما شرط الدراسة في الأكاديمية شرط تعسفي يخل بمبدأ المساواة».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن النص الخاص بالأكاديمية صدر ضمن تعديلات قانون المحاماة في سبتمبر الماضي دون أن يلم به أحد من المحامين، وإنشاء الأكاديمية يستلزم العديد من الإجراءات منها؛ توفير الأرض وإقامة المباني وقاعات المحاضرات والدروس واختيار هيئة لإدارتها وأطقم التدريس بها.

وتلا النقيب العام نص قراره الصادر اليوم والمنشور عبر موقع النقابة قبل البث المباشر بشأن تشكيل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي، كما هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، منوها إلى أنه تواصل معه في وقت سابق لاستطلاع رأيه، ورحب مشكورا.

وأعرب نقيب المحامين، عن أمله في أن تسارع الهيئة بالاجتماع لتنظيم عملها لأن أمامها مهمة كبيرة جدا للقيام بها.

وفي سياق أخر، جدد نقيب المحامين، إيضاحه بأن قبول كل تظلمات الإعادة من الزوال غير جائز، لأن كل حالة ولها خصوصيتها، وهناك البعض ثابت عدم عملهم بالمحاماة، معلنا أنه يعكف الآن على نظر ملفات الإعادة من الزوال ويتعشم خلال هذا الأسبوع أن ينهيها جميعا.