بالصور.. فعاليات اليوم الأول من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية
تقرير/ عبدالعال فتحي
تصوير/ إبراهيم الدالي
عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة ـ اليوم السبت، اليوم الأول من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تعقد على مدار أربعة أيام مقسمة أيام السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من السادة المحامين والمحاميات، وتحت رعاية الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
وتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمكلف بالمحاضرة في الدورة، خلال محاضرة اليوم الأول من الدورة شرح ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وقام بشرح عملية التحول الرقمي، وخطوات تطبيقها، مؤكدًا أنه من الضروري عند تطبيق عملية التحول الرقمي يكون بناء على خطة استراتيجية لحماية المعلومات من ثمة أي اختراق يمكن ان يحدث.
وأوضح «حمزة» أن التحول الرقمي له عدة فوائد متنوعة للمؤسسة التي تستخدمه، حيث أنه يوفر الوقت والجهد، ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويهمل على خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية غي تقديم الخدمات، مشددًا على انه يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار، والانتقال إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
وأضاف أن التحول الرقمي له عناصر؛ منها الحوسبة السحابية، والأتمتة، وانترنت الأشياء، وتحليل البيانات، إلى جانب التواصل، والذكاء الاصطناعيّ، موضحًا من خلال شرح تفصيلي مطول المعنى لكل عنصر منهم على حدى.
وشدد محمد حمزة، على أهمية تقنية البيانات الجيدة في البنية التحتية خلال عملية التحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية المدربة والمؤهلة بشكل جيد يمكنها من استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة، كما يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها، وجود كفاءات بشرية وخبرات علمية وعملية مع إيمان بالتغيير والتطوير، بالإضافة إلى ضرورة توفير بنية تحتية أمن معلوماتية تضمن حماية البيانات.
وتستكمل الدورة فعالياتها يوم الثلاثاء القادم، بمناقشة الاطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي، وشروط وضوابط جمع البيانات ومعالجتها، وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس.
