بالصور.. حقوق المساهم في شركات المساهمة المغلقة.. محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى
كتب: عبدالعال فتحي
تصوير: أحمد سمير
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، حول «حقوق المساهم في شركات المساهمة المغلقة»، وبحضور الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام المعهد ـ والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.
تأتي محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.
والقى المحاضرة الدكتور محمود محي الدين، دكتوراه في القانون التجاري، متناولًا حقوق المساهم في شركات المساهمة المغلقة؛ حيث تعرف الشركة المساهمة المغلقة بأنها واحدة من أهم شركات الأموال، وهي شركة ينقسم رأس مالها إلى مجموعة من الأسهم المتساوية من ناحية القيمة والقابلية للتداول، وسميت بالمغلقة لعدم توفر إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام المباشر؛ حيث لا يستطيع أي شخص شراء أسهم تخص هذه الشركة إلا في حال كان من أحد مؤسسي الشركة.
وشرح الدكتور محمود محي الدين، حقوق المساهم في شركات المساهمة المغلقة، وأنه من حق المساهم أي المستثمر في أي شركة أن يطلع بشكل دوري على أوضاع وأحوال الشركة المساهم فيها وعلى البيانات المالية الربع سنوية والسنوية، وأن يقوم بتقديم اقتراحات ويناقش كافة الملاحظات التي يجدها في البيانات المالية وفى تقرير مجلس الإدارة، وله حرية تامة في الموافقة أو الاعتراض عليها.
وتحدث عن الملف القانوني بعد تأسيس الشركات، ودور المحامي في هذه المرحلة وخاصة في الشركات التي لا يوجد بها استقرار، الفارق بين الجمعية العامة العادية وغير العادية، مؤكدًا بأن الغالبية يتطارق إلى ذهنه أن شغل الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومحاضر الجلسات بالنسبة للشركات من اختصاص المحاسبين وهذا الكلام غير صحيح، فالمحامي بعد تأسيس الشركة يتولى كافة الأمور القانونية فيها، حتى أن غالبية الاجتماعات تجد رئيس مجلس الإدارة على يساره المحاسب وعلى يمينه المحامي، لما له من دور كبير في الشق القانوني.
وأوضح محمود محي الدين، كيفية تغيير هيكل الشركات المساهمة، وضوابط انعقاد الجمعية العمومية لها، وما يتسبب في بطلان انعقادها، سواء كانت عادية أو غير عادية، منوهًا إلى أنه إذا أردت التغيير في هيكل الملكية معنى ذلك وفقًا للمادة السابعة من القانون، فأي عملية بيع أو شراء في شركات المساهمة يجب أن تتم في البرصة سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، المدرجة هي من تباع أو تشترى في البرصة على الشاشة، وغير المدرجة أي خارج المقصورة، وهي شركة الأوراق المالية، تتم في البرصة ولكن ليس على الشاشة.
وقال إن عقد الجمعية العادية يكون كل عام لإقرار القوائم المالية، أو تعيين مراجع الحسابات، أو إعادة تشكل مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمته، أما التغيير في النظام الأساسي لعقد الشركة يتطلب جمعية عامة غير عادية، موضحًا كيفية عقد جمعية عامة عادية أو غير عادية للشركات صحيحة طبقًا للقانون، وكيفية الفرق بين الجمعيتين.
وجدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة.
