بالصور.. «المحامين» تهنئ أحد أبنائها بحصوله على درجة الدكتوراه في الحقوق.. وإيداع نسخة من الرسالة مكتبة النقابة
كتب: علي عبدالجواد
التقى نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور فرج محمد علي، المحامي، بمكتبه في مقر النقابة العامة للمحامين، حيث أهدى الأخير نسخة من رسالته التي قدمها لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق، الموسومة بـ (دور القاضي في الرقابة على النشاط الإجرائي للخصوم)، إلى مكتبة النقابة العامة للمحامين، عرفانًا بفضل مهنة المحاماة الجليلة التي ينتمي لها ورسالتها التي يتشرف بحملها، وأخرى إلى الأستاذ النقيب العام.
بدوره هنأ نقيب المحامين، الدكتور/ فرج محمد علي لحصوله على الدرجة العالمية الدكتوراه في الحقوق قسم المرافعات من كلية الحقوق جامعة الأسكندرية، بإشراف الأستاذ الدكتور طلعت محمد دويدار أستاذ قانون المرافعات، وعميد كلية الحقوق السابق – جامعة الأسكندرية.
يذكر أن لجنة المناقشة قد تشكلت من؛ الأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعميد كلية الحقوق – جامعة الأسكندرية «الأسبق» رئيسًا للجنة، والأستاذ الدكتور الدكتور طلعت محمد دويدار أستاذ قانون المرافعات، وعميد كلية الحقوق السابق – جامعة الأسكندرية «السابق» مشرفًا وعضوًا باللجنة، والأستاذ الدكتور الأنصاري حسن النيداني، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية، ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب – جامعة بنها، عضوًا باللجنة.
يقول الباحث في مقدمة رسالته: «العمل القضائي أساسه الإرادة، ولا يفصل القاضي في النزاع دون طلب من الخصم، فطالب الحماية القضائية هو الئي يقدر مدى حاجته إليها ومتى يقرر اللجوء إلى القضاء لطلبها، ولكنه حين يلجأ إلى القضاء ليعرض مطلوبه، طالبًا الحمياة القضائية، سواء كانت ستصدر في صورة حكم أو أمر، فإنه مقيد بأن تتخذ إرادته الشكل والنموذج القانوني الذي نص عليها قانون المرافعات، ووضع إرادته في هذا الإطار والشكل الصحيح، هو ما يجعل القاضي ينتقل إلى نظر الموضوع، متى استوفى الشكل ولم يطرأ عليه عارض».
وتستكمل المقدمة فتقول: «فالإرادة هنا في قانون المرافعات ليس لديها الحرية الموجودة في القانون المدني، والتي ترقى بها إلى اعتبارها مصدر للالتزام في هذا القانون الموضوعي، بل نجد أنها لكي تنتج أثرها لابد أن تعمل في خلال الإطر الاجرائي المحدد سلفًا من المشرع، ونشاط الخصوم هنا يخضع لرقابة القاضي، والذي يبرز دوره في رقابة النشاط الإجرائي، وهل هو مطابق للنموذج الذي تطلبه المرع للتعبير عن الإرادة أم لا ؟ » .
وعن أهمية البحث يقول الباحث: «تأتي الأهمية لموضوع هذا البحث من ناحية، أن دور القاضي أساسي في الخصومة، لأنه أول من يتم اللجوء إليه وآخر من يقول كلمته الفاضلة فيها، بعد أن يتم فحص أحقية المدعى في مطلوبه، والتأكد عما إذا كان قد راعى الإجراءات التي تطلبها القانون منه، وما إذا كان قد أفلح في إثبات دعواه أم أخفق، وعلى الجانب الآخر يقوم بالفصل في دفوع الخصوم الآخرين سواء كانوا مدعى عليهم، أم أطراف أخرى تدخلت أو تم ادخالهم فيها».
