بالتفاصيل.. هل يجوز الرجوع في الوصية بعد إقرارها؟

نلقي الضوء خلال التقرير التالي،  على جواز الرجوع في الوصية بعد إقرارها، وذلك من الناحية الشرعية والقانونية،  طبقا لما قاله خبراء القانون رضا نوفل المحامي بالنقض،  والمحامية إيمان رضا، إنه أحياناً ما يتخذ المرء قرارات مفاجأة فى لحظات ما يجعله يراجع نفسه فيما يخرج من ذمته تقرباَ لله حيث أعطت.

 وأباحت الشريعة للموصى الرجوع فى وصيته وذلك لأسباب قد تكون مفاجأة قد طرأت عليه خاصة وأن الوصية تعتبر عقد غير ملزم على قول جمهور الفقهاء لذلك أجاز الشرع للموصى طالما كان حياَ الرجوع عن وصيته سواء كلها أو بعضها.

واتفق جمهور الفقهاء علي أن الرجوع عن الوصية يكون عادة بالفعل والقول الصريح  أو بكل تصرف يدل علي الرجوع أو ينبيء عنه، حيث أن الشارع أجاز للمورث أو للموصي الرجوع عن الوصية لوجهين

الأول: أن الوصية تبرع كالهبة ويجوز الرجوع فيها، وبذلك يكون من باب أولي جواز الرجوع في الوصية لأنها لم تتم حيث إن تمامها بموت الموصي.

الثاني: أن القبول في الوصية عادة ما يتوقف علي الموت، وبذلك يجوز الرجوع عنها قبل القبول لاسيما أن الإيجاب المفرد في عقود المعاوضات يجوز إبطاله فمن باب أولي في عقود التبرع.

اختلف الفقهاء في التصرفات والأفعال التي من الممكن اعتيادها رجوعاً عن الوصية، فقد ذهب فقهاء الأحناف أنه يحق للموصي الرجوع عن الوصية حتي فى حال قبول الموصي له، وللرجوع بالنسبة الأحناف ثلاثة أمور هامة تتمثل فى:

1- القول الصريح مثلاَ يقول رجعت عن وصيتي لفلان أو كل وصية أو صيتها لفلان باطلة.

2-رجوع بأدلة أو فعلى كما لو أوصي بشاة لفلان ثم قام بذبحها فالدلالة هنا تعمل عمل التصريح وبناء علي ذلك تكون الوصية قد أبطلت.

3 -هو ما يفيد الرجوع بالضرورة بأن يتغير الموصي به ويتغير اسمه كما لو أوصي بما في كرمه من العنب ثم يبس حتي صار زبيباً.

التساؤل الذى يطرح نفسه هنا رغم تعدد واختلاف الأحكام من الناحية الفقهية والشرعية

هل جحود الوصية يعتبر رجوعاً كأن أنكر الموصي بأنه لفلان بدار مثلاً وقال لم أوص؟

 الجحود للوصية يعتبر رجوعاً عنه واختلاف علماء الأحناف في ترجيح أحد الرأيين وبيّن أبو يوسف علي أن جحود الوصية يُعد رجوعاً عنها بإعتبار أن الجحود نفي للوصية في الماضي والحال فكان أقوي من الرجوع ما يُعد دليلاً علي عدم الرضا بالوصية فيكون دليلاً علي رجوعه عنها .

بينما استدل آخرين بعدم جواز الجحود رجوعاً حيث إنهم نفوا في الماضي وهو باطل والانتفاء في الحال ضرورة وبالتالي يكون مجحوداً لغواً وكذلك اعتبروا الجحود سبق للعدم إذ الجحود نفي لأصل العقد فلو كان الجحود رجوعاً لاقتضي وجود الوصية وعدمها وهو محال ومثله جحود النكاح لا يكون خلافاً.

ومن المؤكد هنا أن فقهاء الأحناف توسعوا في دائرة ما يعتبرونه رجوعاً عن الوصية حيث يعتبرون الرجوع كل ما كان بالقول الدلالى أو الصريح أو ما يثبت بالضرورة.

فيما وافق المالكية، الأحناف في الرجوع الصريح وبالفعل الذي يعتبر استهلاكاً للوصية كمن يذبح الشاة الموصي بها وهناك أساسان عند المالكية للرجوع عن الوصية هما:

 الأول: هو أن الرجوع في العطايا في هذا المذهب ليس بالأصل، وإنما هو استثناء ولم يجز الرجوع في الوصية لأنه لا ينفذ حكمها إلا بعد موت الموصي.

والثاني: أن المذهب المالكي لا يعتبر من الأفعال أو التصرفات رجوعاً إلا ما ينصب بجوهر الموصي به وحقيقته أو يعتبر استهلاكاً له أو يدل علي أن الموصي قصد به الرجوع عن الوصية.

أما المالكية فقد خالفت الأحناف في الذي يثبت ضرورة كمن أوصي بما في كرمة من العنب فيبس حتي أصبح زبيباً فإن الوصية لا تبطل أخذاً من مذهب المالكية، وهو ما ارتضاه صاحب جواهر العلام.

فاتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء بداءة من جواز الرجوع في الوصية لاسيماً أن الوصية عقد غير لازم كما وافق إجماعهم علي الرجوع بالقول الصريح أما الرجوع الفعلي أو الدلالي فلم يعتبر منه إلا ما كان استهلاكاً للموصي به أو مزيلاً لملك الموصي عنه، فهو بذلك لا يعتبر التغير الذي يلحق بالموصي به بالزيادة أو النقصان أو بالخلط بحيث يتعذر تميزه رجوعاً إلا إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع.

وقد نصت المادة 18 من قانون الوصية علي الآتي : “يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها ومن الرجوع دلالة كل تصرف يذيل ملك الموصي عن الموصي به”.

المادة 19 من ذات القانون نصت على: “لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يذيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية وهاتان المادتان قد اتفقتا مع ما ذهب إليه الفقهاء من حيث الرجوع الصحيح وما ذهب إليه الأحناف من الرجوع دلالة وكذلك أخذ برأي محمد من الأحناف بعدم اعتبار الجحود رجوعاً عنها وأخذ برأي المالكية في رجوع القرينة الدالة عن الرجوع أو عرف في الرجوع الدلالي وما يثبت ضرورة”.