بالتفاصيل.. “كورونا” يعلق الجلسات بالمحاكم ودوائر خاصة لنظر تجديد الحبس
تقرير: محمد علاء – أشرف زهران – عبد العال فتحي
أصدرت وزارة العدل، ومحكمة النقض، وغيرها من المحاكم قرارات بشأن العمل بها في ظل تحديات فيروس كورونا الذي يواجهه مصر والعالم.
- وزارة العدل:
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأحد الماضي، استمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت الموافق 28 مارس ولمدة أسبوعين، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسييره.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي اتساقا مع جهود الحكومة في استمرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الحضور والانصراف بالمحاكم يكون على فترتين منعا للتزاحم على وسائل المواصلات، فيكون الحضور 8.30 و 9.30 صباحًا، والانصراف 2 و3 مساءً، وهو ما صدرت به أيضا تعليمات بالنسبة للعاملين بديوان عام وزارة العدل، فضلا عن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق المحافظة الكائن بها المحكمة طوال هذه الفترة.
- محكمة النقض:
أعلن المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارا من الثلاثاء 31 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل المقبل ، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك، فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
- النيابة العامة:
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارا بإلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل بالنيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة 5 ونصف مساءً كحد أقصى.
كما تضمن القرار، تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتيسير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، وتعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.
تلى ذلك إصدار النيابة العامة لدليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية بعدما أطلقها النائب العام، الأربعاء الماضي، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg.
وجاءت تلك الخدمات المقدمة إلكترونياً عن بعد، على النحو الآتي:
أولاً: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المُستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات؛ والتي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.
ثانياً: خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية؛ والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بعد دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية؛ ومنْ ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.
ثالثاً: خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقَة وطلبات الدفع؛ والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم.
رابعاً: خدمة الدفع النقدي عند الاستلام؛ والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بعد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة؛ ودفع القيم المستحقة عنها نقداً عند الاستلام.
خامساً: خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة “ميزة” الحكومية؛ والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.
- مجلس الدولة:
أصدر المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، باستمرار العمل بقراره السابق رقم 206 والخاص بتأجيل جلسات المحاكم والمفوضين، إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، وحتى 15 أبريل المقبل.
يشار إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 206 الصادر في 15 مارس كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
- محكمة استئناف القاهرة
قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، استمرار العمل كما هو محدد للدوائر خلال دوري الانعقاد الأول من 4 أبريل حتى 9 أبريل، والثاني من 11 أبريل حتى 16 أبريل.
ولكن، تدخل اليوم الجمعة، رجائي عطية نقيب المحامين، وتوصل مع رئيس المحكمة وعدل عن قراره رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم عمل الدور الأول و الثانى من شهر إبريل، وعلق العمل بمحكمة الاستئناف حتى يوم ١٦ ابريل ٢٠٢٠، مع تشكيل دائرتين للنظر في تجديد الحبس، عل أن يتولى أعضاء المكتب الفني بالمحكمة و مأمورياتها بإتخاذ قرار تأجيل الدعاوى.
وكان نقيب المحامين، طالب صباح اليوم الجمعة، بإرجاء تنفيذ القرار الخاص بعمل دوائر الاستئناف في مواعيدها المقررة لدوري الانعقاد لها إبريل، منوها إلى أن الدولة المصرية تتجه بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة.
وشدد نقيب المحامين، على أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وخروج أي هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة.
- محكمة استئناف الإسكندرية
أصدر المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الأربعاء الماضي، القرار رقم 26 لسنة 2020 لمواجهة انتشار فيروس كورونا، متضمنا خمس إجراءات:
أولا: تختص دائرة أو أكثر بكل من مقر المحكمة ومأموريتها التي تعمل بالأسبوع الأول من شهر أبريل، والذي يبدأ من السبت القادم الرابع من أبريل حتى التاسع من أبريل، تشكل من المستشارين المقيمين بدائرتها (الإسكندرية والبحيرة) بنظر وتأجيل القضايا الجنائية وتجديد الحبس والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الأسرة وتحديد جلسات تالية بنظرها تحدد لها الآجال المناسبة.
ثانيا: يقتصر عمل الدائرة الأولى الجزئية بمأمورية مطروح أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين الموافقين 4 و5 و6 إبريل، بنظر القضايا المعروضة عليها خلال دور الانعقاد، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتأجيلها وفق المناسب من القرارات للدور المقبل.
ثالثا: يستمر تخفيض العمل الإداري بالمحكمة ومأموريتها بما لا يخل بحسن سير العمل وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين.
رابعا: على الأمين العام والجهات المختصة بالمحكمة ومأموريتها، ضرورة متابعة تطهير المحكمة قبل وبعد مواعيد العمل.
خامسا: على أعضاء المكتب الفني والأمين العام ومكتب رئيس المحكمة متابعة تنفيذ هذا القرار.