بالتفاصيل.. الحكومة تطرح وحدات إسكان اجتماعي بـ 10 محافظات

كتب: محمد علاء

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن سحب ٩٨٢٥ كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13بالإسكان الاجتماعي، بجانب قيام ١٩٦٥ مواطناً بسداد مقدمات الحجز.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إن سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني للصندوق، مستمر حتى يوم السبت 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه لا بد من قيام المواطن برفع المستندات إلكترونياً بعد سداد مقدم الحجز.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة – بمساحة تصل إلى 90 م2) بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، بالمناطق التالية (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتي (الفشن – الواسطى) بمحافظة بني سويف، ومناطق (سمالوط – مطاي – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حي الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادي – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعي) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.

وبشأن أسلوب الحجز، أشارت مي عبدالحميد، إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع (www.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أ أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق: بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وقالت مي عبدالحميد، إن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، وبمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإليكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

وأضافت: “يتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب”.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعر الوحدة لا يشمل الدعم النقدي المباشر الذي يتراوح بين 5 آلاف – 40 ألف جنيه مصري حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، وكذا الدعم غير المباشر الذى تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصري تتمثل فيما يلى (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقاري يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصري خلال 20 عاماً).

وأوضح المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلى، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاماً ولا يعن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا(، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأضاف، يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

وأشار عبدالله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء والمُبينة في كراسة الشروط، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع ومُكملة ومُتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص خاص فيها، ويُعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق ذات الشأن، وقواعد وشروط مبادرة التمويل العقاري لمنخفضي الدخل الصادرة من البنك المركزي بقرار مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 وتعديلاتها، جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، وفى حالة مخالفة أي من الشروط والالتـزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط يكون المُتقدم مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حُكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات المُترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن في الصندوق لحفظ حقوقه، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري وتعديلاته، ويُعتبر المتقدم (صاحب الطلب) هو مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية (اسم المُستفيد) لدى مكتب البريد المميكن، وفى حالة الرغبة أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين، وتسجيل ذلك على الموقع الالكتروني.

وأوضح عبد الله رشدي، أنه بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5 % من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2020.

وأشار إلى أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية وفقاً للخطوات التالية، الدخول على الموقع الإليكتروني للصندوق، وفى حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب – مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية – بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة – إن وجدت – بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور، طبقاً للرغبة المُحررة باستمارة الحجز، بعد سداد المبالغ المطلوبة، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة (PDF)، في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، ويتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وشدد، على أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن طريق غير البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وفى حالة عدم وجود أي من المُستندات المطلوبة يتم إلغاء الطلب، وأن تقدم العميل لحجز الوحدة السكنية وسداده لمقدم جدية الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التي تقدم لحجزها، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول – المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، وذلك في ضوء البيانات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكتروني الرسمي للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز والمرفوعة بمعرفتهم والتي تبين الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة، مع العلم أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غير نهائي وقد يتغير إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكتروني الرسمي للصندوق، بحيث يجب على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سـحب مُقدم جدية الحجز، ويتم الاستعلام الميداني عن المستحقين طبقاً لأولوياتهم مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام وعدم سداد أية مبالغ له تحت أي مسمى، بحيث يحظر التعامل بأي تعاملات مالية مع أي طرف من الأطراف المُتعامل معها الصندوق فيما عدا الجهات المنصوص عليها بالإعلان مثل (البريد المصري – جهات التمويل)، ويتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، موضحاً أنه يُمكن للمتقدم سحب جدية الحجز التي قام بسدادها في أي وقت قبل التعاقد، ولن تزيد مدة التعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان عن عام يتم احتسابها من تاريخ ورود نتيجة الاستعلام الميداني لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم (في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ضرورة التأكد من دقة البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المُسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإليكتروني، وفى حالة وجود أي تضارب أو تعارض بين البيانات المُحررة والمُسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، مع العلم بأنه لن يُعتد بأي من البيانات المُحررة أو المُسجلة إلا في حالة وجود المُستند الدال على ذلك، ويتم الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمشروع المُراد الحجز به باستمارة حجز الوحدة السكنية، وفى حالة وجود أكثر من رغبة بالاستمارة يتم رفض الطلب.