الْعُرْف الإداري

بقلم / زكريا فام رياض

يعتبر العرف من المصادر غير المكتوبة للإجراءات والأشكال فى القرار الإدارى.

والمقصود بالعرف هو ماجرى عليه العمل من جانب السلطة الإدارية فى مباشرة اختصاصاتها الإدارية.

وقد اعترف القضاء الإدارى بالعرف كمصدر للقانون الإدارى.

وهذا ما قررته محكمة القضاء الإدارى بقولها: ” أن النظام الذى تقرره جهة الإدارة فى صدد أمر معين وتسير على سنته هو بمثابة القانون أو اللائحة من حيث وجوب احترامه والعمل به،

إلى أن يحصل تغييره بإجراء عام. بحيث تكون مخالفته فى الوقت الذى يكون ساريآ فيه مخالفة للقانون”.

لأن المخالفة القانونية ليست قاصرة على مخالفة نص فى قانون أو لائحة بل هى تشمل مخالفة كل قاعدة جرت عليها والتزمتها واتخذتها منهاجآ لها.

وقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا بقولها: ” أن العرف الإدارى تعبير اصطلاح على إطلاقه على الأوضاع التى درجت الجهات الإدارية على اتباعها فى مزاولة نشاط معين لها وينشأ من استمرار الإدارة التزامها لهذه الأوضاع والسير على سنتها فى مباشرة هذا النشاط وأن تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع ما لم تعدل بقاعدة آخرى مماثلة ”

وإذا كان دور العرف غير منكور إلا أنه فى الواقع العملى غير مذكور.

إلا أن ذلك لا يقلل من قيمته كمصدر ملزم لقواعد الإجراءات والأشكال فى القرار الإدارى.

فإذا جرى العمل فى الإدارة على اتباع وضع إجرائى أو شكلى معين فى اصدار القرارات الإدارية فإنه يتعين على الإدارة إذا توافر لهذا المسلك صفة القاعدة العرفية أن تلتزم باتباعه فى اصدار القرارات الإدارية المماثلة وإلا عد تصرفها مخالفآ للقانون.

إلا أنه يجب بالنسبة لقاعدة الإجراء أو الشكل التى يكون مصدرها العرف أن لا تخالف نصآ مكتوبآ.

مرجع ذلك أن العرف مهما تكرر لا يمكن أن يكون مصدر التعديل القانونى، أو إلغاؤه أو تعطيل نفاذه.

وأخيرآ لا تكون السلطة الإدارية ملزمة بأن تعمل باستمرار وفق قواعد إجرائية أو شكلية واحدة.

فقد تدعوها الظروف أو مصلحة العمل فى المرفق إلى تغيير الطريقة التى جرت عليها فى الماضى

فى إصدار قرارتها بقصد التجديد بما يكون أكثر إتفاقآ مع مصلحة العمل.

وفى هذه الحالة لا يعد عملها مخالفآ للعرف.

وإنما يكون تعديل للقواعد العرفية، شريطة أن يكتسب هذا التعديل صفة القاعدة العرفية.

والمرجع فى تقدير ذلك للقضاء.

أما إذا سلكت الإدارة مسلكآ مخالفآ لقاعدة عرفية،

قبل أن يكتسب صفة القاعدة العرفية،

عد مسلكها هذا مخالفا للقانون.

مثال ذلك : رفض الإدارة تطبيق القاعدة العرفية القائمة التى تريد تعديلها أو إلغاؤها على حالات معينة بنية السير فى الإتجاه الجديد،

كان عملها مشروعآ لا غبار عليه.

أما إذا ثبت أن الإدارة قد رفضت تطبيق العرف القائم على حالة وقررته على حالة آخرى فإن تصرفها هذا يكشف عن نية الإدارة بأنها لا تقصد فى حقيقة الأمر تغيير القاعدة العرفية بقاعدة آخرى جديدة أو العدول عن القاعدة السائدة.

وبذلك تعتبر الإدارة خالفت العرف القائم فعلآ الذى مازالت تتمسك به. وعليه يعتبر تصرفها ذلك مخالفآ للقانون.