الهندسة القانونية (1)

الدكتور محمد عبد الكريم أحمد الحسيني

“هندسة القانون” مصطلح مركب تركيبه إضافي ، وهو مكَّونٌ من مفردتين “هندسة” وهي مُسندٌ (محمول الدلالة ) ونحويا هو مُضاف، ثم “القانون” مُسندٌ إليه  ونحويا هو مضاف إليه، ودلالة التركيب هنا دلالة تخصيص كأنك تقول : “هندسة خاصة بالقانون” أو “هندسة مُعدَّة خصيصا للقانون” ، وهذا المعنى يُقارب المعنى المقصود في تناولنا في تلك السلسلة من المقالات وآتٍ تفصيل ذلك على وجه البسط  .

وختلف الاصطلاح  السابق ” هندسة القانون” على نحوٍ ما عن  مصطلح  “الهندسة القانونية “، فهذا مركَّب وَصفيٌّ فهنا القانون يُعدُّ محمولا على “الهندسة” ؛ إذ إنه الوصف ( النعت ) وهو تابع  للموصوف “الهندسة” وهي: (المنعوت – المتبوع) .

ودلالة المصطلح هنا تَشِي بأن الموضوع أصله هندسي وهو موصوف فقط بالقانونية ،بمعنى : أن هذا حقل رجال الهندسة ، وغاية رجالات القانون هو الخدمة والمساعدة  لهم في  تنظيم قانوني ما  يتعلق  بمجال وموضوع هندسي . سواء كان بإعداد قانون أو لائحة أو تعليما ت …. أو غير ذلك من الأشكال القانونية في مجال الهندسة.

وعند قولنا ” قانون الهندسة” تتغير الدلالات والمدلولات بدرجة كبيرة ، فتكاد تأتي في المقابل من مصطلح ” هندسة القانون ” إذ يتقابلان في المحمول وفي الموضوع،  أو في المسند والمسند إليه ، إذ يقتضي ترتيب المفردات هنا بتركيبه الإضافي : ” مجموعة القواعد العامة المجردة في مجال الهندسة ” أو يعنى ما يعنيه بالنسبة للهندسيين في تخصصهم .

كذلك مصطلح القانون الهندسي ، مصطلح مركب نوعه وصفي يعني أن القانون هو الأصل وأن الهندسة صفة محمولة عليه …

والذي نريده هنا هو مصطلح العنوان ابتداء ” هندسة القانون” ويمكن على سبيل التقريب والمجاز إطلاق مصطلح “الهندسة القانونية” باعتباره قرينا له وبديلا عنه . .

• فماذا يعني هذا الاصطلاح ..؟
• وماذا يقصد به ..؟؟
• وما جديده … ؟؟؟!!
• وما إضافته المتوقعة بالنسبة للقانون والقانونيين وهم من اكثر الناس تشاغلا وانشغالا بالمصطلحات …. ؟!!!

مصطلح : “هندسة القانون” أو “الهندسة القانونية” قد يبدو -لدى البعض- جديدا بعض الشيء في صياغته ولكنه مستخدم ومستعمل وإن كان في حدود ضئيلة قلية ، ولئن بحثت عنه فلسوف تقع عيناك على مواقع وروابط قليلة تستخدم هذا المصطلح ، أما بالنسبة لمعناه الموضوعي الذي نقصده ونسعى لبنائه وتعزيزه، إظهاره  وتكشيفه فهو ما نتوقع أن يكون جديدا ، وهذا هو موضوع المقال …!!

وأظن – وبعض الظن سَقْطٌ – أنه ستنهال عليَّ الدعاوي بمعنى النداء والصياح … لا بمعنى الادعاء والتخاصم القضائي …!!!  تلك الأحاديث النفسية الداخلية  (حديث الوجدان ) أو حتى العلانية ….

• بالله أيها الكاتب لا نريد مصطلحات جديدة … !!!
• ولا مصطلحات غريبة !!!
• فنحن أهل القانون عندنا ما يكفينا …!!!
• كفى ثم كفى …!!!
• ولا نريد تشتيتا ….!!!
• ولا نرغب في فذلكات فارغة …..!!!
• ولتعلم أيها الكاتب….. أن القانون علم واقعي … وفن تطبيقي …!!!!
• هو نص يصاغ تحت قباب البرلمانات ، وهو نص يحسم الخصومات في ساحات المحاكمات ، وهو نص حيٌّ معاش مطبق…

يُلْمتس صداه بين في أصفاد المكبلين في أيديهم في تحقيقات النيابة …. وخلف جداران الحجز …. أو بين أسوار الحبس…. أو وراء قضبان السجن …. !!!

******************

نداءات محقة ودعوات مستحقة إلى حد كبير  …!!

ومع ذلك سأقول :

لقد سمعت كلامكم ووعيت مخاطبتكم فاسمعوا مني إذن :

ما كتبت هذا الكلام إلا وأنا قانوني منكم وبكم ، وما دراساتي الفلسفية المتخصصة منذ عقد ونصف إلا أدوات أسعى من خلالها لتعزيز أدوات القانونيين المهارية والمهنية في سبيل تمكين نفسي وزملائي القانونيين من أداء مهنتهم بكفاءة وفعالية …. فمقالاتي هذه في القانون كما درسناه وكما نمارسه في الواقع الذي أتشرف بالانتماء إليه باحثا ومحاميا وكاتبا …فلا تعجلوا …

أقلوا اللوم عني والعتابا ************** وقولوا إن أصبت لقد اصابا

بداية مصطلح “الهندسة القانونية: بحسب ما وقفنا عليه في أدبياته القليلة جدا في عالمنا العربي ومعظمها مقالات مترجمة أو ذات تناول جزئي ، ولم أقف عليها في أدبيات مفردة مستقلة وإنما جلها على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) ، وبعد بحث وفحص وقفت على ثلاث دلالات رئيسة بقصد بها هذا المصطلح في الوطن العربي  وهي :

الدلالة الأولى : دلالة هندسية في الأساس ذات علاقة قانونية .

موضوعات هندسية تخص الهندسة أو تخص السادة المهندسين وتنظيماتهم مثل القوانين والتنظيمات القانونية الخاصة بالمهندسين : قوانين المهنة أو قوانين البناء والقواعد التي تتداخل فيها هندسة البناء وهندسة الإدارة أو غيرها من العلوم الهندسية المعتبرة والتي ينظمها القانون.

وهي تتجلى في :

1-قوانين ولوائح قانونية بشأن مزاولة مهنة الهندسة عموما …..سواء المعمارية أو غيرها ، وما يتعلق بنقابات المهندسين الوطنية لكل دولة أو لاتحاد المهندسين العرب أو غير ذلك من الصور التنظيمية للسادة القانونيين ….على سبيل المثال “قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 م بشان نقابة المهندسين المصرية تعديلاته” .

2-بعض العقود الإدارية خاصة ذات المواصفات الهندسية فهي عقود قانونية ابتداء وتلقب:

• بالهندسة القانونية.
• أو عقود الهندسة القانونية.
• أو العقود القانونية الهندسية.
• أو العقود القانونية الهندسية …

إلى غير ذلك من الصيغ  وما أكثر ذكر وتناول عقود الإنشاءات الهندسية لما لها من خصوصية  ، وقد عقدت مؤتمرات غير قليلة في ذلك من : مثل الملتقى الدولي للعقود الهندسية FIDIC عقود الفيديك بين القانون والهندسة والاستثمار عقد في  القاهرة: 27 ـ 29 يوليو 2019م ـ فندق كونراد ـ كورنيش النيل.

الدلالة الثانية : قانونية – هندسية تعنى  بتنظيم القواعد القانونية بتقنيات أو أدوات هندسية

المضمون هنا كما يلاحظ هو مضمون قانوني،  والهندسة هنا وسيلة أو أداة ، لمعالجة موضع ما غاليا ما يكون مفردا وجزئيا  …. سواء كان موضوعا قانونا أو مسألة قانونية ، أو تطبيقا قانونيا ، على سبيل المثال:

1- يطلق مصطلح “الهندسة القانونية” لمعالجة القواعد القانونية وخاصة القواعد الدستورية بتقنية هندسية ، فهي دعوة لهندسة التشريعات بما يتوافق مع مقتضيات قواعد الدستور أو هندسة الدستور بما يتوافق مع إرادة الشعب أو الأمة ، أو هندسة القواعد القانونية ….

حيث تتمثل إرادة الشعب في القواعد الدستورية ثم في القواعد التشريعية للقوانين الأساسية ، ثم في القواعد التشريعية العادية ( القوانين العادية) ثم اللوائح والقرارات والتنظيمات الإدارية …

فكل قاعدة تستمد أصولها بل مشروعيتها من القاعدة الأعلى ، وفي هذا بناء وتنظيم هندسي يمكن الوقوف عليه والإفادة منه في التنظيمات القانونية الوطنية وفي تنظيم القواعد التشريعية .وهي تقوم على فكرة تدرج القاعدة القانونية”la hiérarchie des norme” ، التي نادى بها هانس كلسن. Hans Kelsen رجل المفكر القانوني  النمساوي. أو التسلسل  الهرمي. الذي وضعه وهو يسمح لدارسي القانون بفهم الروابط القانونية ما بين مختلف التشريعات والنظم القانونية على مستوى القطر الواحد وتعرف أهميتها وتسلسلها ومشروعية كل نظام بحسب سابقه  .

2– تقنية بحثية أو أسلوب بحثي يعتمد على التكنولوجيا المعاصرة للبحث في المواضيع والمسائل والدراسات القانونية ، فالمصطلح هنا مصطلح منهجي يعبر عن تقنية ما تختص بالموضوعات القانونية وتساعد على البحث والتحليل الفعَّال للبيانات القانونية الهائلة في الدراسات والبحوث القانونية، وقد وقفنا على كتاب بهذا العنوان باسم ” هندسة القوانين والتشريعات” د.م مصطفى عبيد ، ولم ينشر الكتاب بعد ، وهو يعرف بمضمون كتابه بأنه “كتاب يقدم وصفا موجزا لأساليب البحث العلمي العصري بهدف تحليل الكميات الهائلة من البيانات التي تشمل على تقنيات وخوارزميات التنقيب في الدراسات والبحوث القانونية التي تهدف إلى تطوير وتحديث القوانين والتشريعات أو ما يطلق عليه ” هندسة القوانين ” .

ثم ذكر أنه يتناول ” هندسة القوانين والتشريعات من منظور قانوني اجتماعي باعتبارها وسيلة ذكية وأداة سريعة تتناسب مع العصر والتضخم السكاني . [ نقلا عن مركز البحوث والدراسات متعددة الاختصاصات ” الصفحة الرئيسة – إصدارات المركز، والكتاب لم يصدر بعد جاري إعداده ، وتاريخ المقال نوفمبر 11/ 2020 ]

3- وهناك استخدامات أيضا للمصطلح باسم ” “هندسة القانون وأهميته في تنظيم الحياة من خلال المشروعية القانونية”  بمعنى تنظيم الحياة والمرافق تنظيما هندسيا يستمد مشروعيته من القانون أو عن طريق تفعيل نصوص القانون [ انظر مقال حول هندسة القانون في إطار مفهوم الشرعية أ. عبد العزيز البغدادي، أبريل 2. 2019 ، مجلة الثورة اليمنية]

4- وهناك استخدامات دعائية باسم هندسة القانون في صياغة العقود بمعنى الطريقة المحكمة في صياغة العقود ، ووجدته قد استخدم  في بعض الحلقات على اليوتيوب في إطار أعمال المهندسين ذات الصلة بالقانون ويمكن الرجوع إليها بالبحث عن مادة :” الهندسة القانونية ” أو ” هندسة القانون” .

5- تستخدم في التعليق على فن صياغة قانون ما بإحكام حتى لا يقع تحت طائلة عدم الدستورية ، كما في تعليق أحد الكتاب على قانون الانتخابات ومدى حصانته قبل وإبان وبعد ثورة يناير [ انظر مقال بعنوان ضعف الهندسة القانونية بقلم أ.سامح فوزي ، نشر  في جريدة الشروق ، الأربعاء 25 فبراير 2015 ]

مصطلح هندسة القانون أو الهندسة القانونية  ” المضمون والمنهج والشكل ” الذي ندعو إليه :

في جميع ما سبق من معطيات حول المصطلح لم نقف على ما كنا نرجوه من مفهوم أو معنى اصطلاحي يلبي حاجة القانون بحق إلى معطيات علوم الهندسة وتنظيماتها وسائر أدواتها وتقنياتها في سائر الأبواب والموضوعات القانونية،  وهو ما ندعو إليه مفهوما ومضمونا … شكلا ومنهجا …. نظرا وتطبيقا . …وهو فيما نرى من أهم الروافد الضامنة لتطوير العلوم القانونية،  ولتحقيق العدالة الناجزة ، ولإعادة تشكيل وبناء رجالات القانون على أسس معرفية مهارية سديدة ، وهذا ما سنأتي عليه بالتفصيل في سلسلة المقالات …

بداية حتى تعرِّفَ بمفهوم مصطلح “هندسة القانون” أو “الهندسة القانونية” وحتى نُكشِّفّ مدلول هذا المصطلح ونجلي مجالاته ونتطارح مسائله وتعرض منهجه ، دعونا نقف على الآتي :

(1)ما المراد إذن من إثارة هذا المصطلح ؟

نريد من هذا المصطلح تأسيس أو إعادة إنتاج وتفعيل الطرائق الهندسية ( بما ترمز إليه من تحقيق  للمنطقين الرياضي والعقلي ومن فاعلية تطبيقية ناجحة) بكل معطياتها المتاحة والممكنة على العلوم القانونية وسائر متعلقاتها  تنظما وتطبيقا.

(2) لماذا الهندسة خاصة  في مجال العلوم القانونية  ومجالاتها ؟

لأن الهندسة علم معياري نظري ذو امتداد تطبيقي معا (في آن واحد) ، وهو رمز لتطور العلوم الطبيعية في شتى الميادين بداية بالهندسة الوراثية ثم الهندسة المعمارية فالصناعية فالإنتاجية ، وهي غاية العلوم الإنسانية منذ الدعوات الأولى الصادرة عن الفلسفة الوضعية على لسان فيلسوفها وعرَّابها الأول “أوجست كونت” في فرنسا ( بُعَيد الثورة الفرنسية ) في كتابه ” دروس في الفلسفة الوضعية” وذلك في المرحلة الأولى من [1830-1842] من تفكيره : [ انظر محمد عبد الكريم أحمد  : القيم بين المنهجين الوضعي والمعياري ، ص121 ، رسالة دكتوراه . جامعة القاهرة 2005م إشراف أ.د.حامد طاهر  ] ,

وكانت دعوته لتنظيم المجتمع على أساس وضعي تماثلا وتساوقا لما وصلت إليه العلوم الطبيعية  في عصره من نجاحات على المستويين النظري والتطبيقي، وقد جدَّ كونت في سبيل تحقيق تلك الفرضية على “علم الاجتماع ” وقد نجح في ذلك إلى حد كبير وتبعه على ذلك إيميل دور كايم  وغيره …،

ثم تبعته الفلسفات الوضعية والتجريبية وما تفرع عنها من تيارات ومذاهب ومدارس  …. فذهبوا إلى تطبيق طرائق ومنهجيات العلوم الطبيعية على العلوم الطبيعية …ولا ننسى ما للمدرسة الوضعية من أدوار عظيمة في تطوير العلوم الجنائية وفي تطوير سياساتها وخاصة السياسة العقابية بداية من لومبروز والقاضي جالو فالو والفقيه فيري من رجالات الوضعية الإيطالية وغيرهم الكثير …

ولمَ نذهب بعيدا …؟؟!!  وعلم مثل السياسة قد طبَّق معطيات الهندسة إلى حد كبير فيما يسمى بــــــــ”الهندسة السياسية ” وتلك هي نتائجها في الدول الغربية ماثلة شاهدة على نجاحات كثيرة وفعالية تطبيقية ، ومواجهة ناحجة لتحديات الواقع السياسي المتغير المتبدل …

• ألسنا أحق بذلك في علومنا القانونية وتطبيقاتها….؟!!
• أليس القانون هو من يحكم على السياسة ؟؟؟!!!
• ألا يخضع الساسة وقراراتهم إلى سلطات القانونيين وأحكامهم ؟؟!!!

(3)ما المقصود بالهندسة القانونية وما الحاجة إليها في علم القانون وتطبيقاته ؟

أ-  نقصد “بهندسة القانون” أو الهندسة القانونية ذلك العلم أو الفن الذي يستخدم طرائق الهندسة الفنية والمنهجية في التنظيم المنطقي الصارم ” للعلوم القانونية ، وفي تصميم وتطوير الحلول للمشكلات القانونية الواقعية ومواجهة تحديات العدالة الكثيرة ….

فإذا كانت الهندسة تُعرَّف علميا بأنها نظام وفن ومهنة تطبق النظريات العلمية لتصميم وتطوير وتحليل الحلول التقنية ” فكذلك الأمر في “الهندسة القانونية” ، أو “هندسة القانون” ، إذ إنه  فن يتناول القانون على مستواه النظري تنظيما وتنسيقا وتصنيفا بأدوات وتقنيات هندسية….

تتجلى مخرجاتها في  الخرائط والترابط والنسقيات القانونية القاعدية وربط ما بين قواعد القانون ومواضيعه ومسائله وفروعه… لاستخراج بنيان قانوني نظري متناسق لا تناقض فيه ولا نقصان …. ولكي يساعد القانونيين على استساغته والإلمام بعناصره والربط ما بين فروعه وأنواعه وقواعده ..

وهذا من الأهمية بمكان فالقانون علم اجتماعي مبدؤه واحد وغايته واحده وإن تعددت موضوعاته ، وللأسف الأسيف أن كثيرا من رجالات القانون الكبار يمارسون معارفهم القانونية وكأنهم في جزر منعزلة عن باقي فروع القانون ……فهم يتوقفون بل ويتنكبون  عندما تمر بهم أو تطرق أسماعهم قاعدة آمرة قاعدية كانت  أو تفسيرية من فرع آخر من فروع القانون …!!!

ب- وتشتد الحاجة للهندسة القانونية أو “هندسة القانون” على المستوى النظري بسبب زيادة التخصصات القانونية وتباعد الباحثون شيئا فشيئا عن النظرية القانونية الجامعة مثل نظرية الالتزام وأحكامه ( هذا على سبيل المثال …. ) ، فوجود الهندسة القانونية وتفعيل أدواتها يساعد الباحثين على الإبداع والتفاعل الإيجابي أكثر مع باقي فروع القانون من خلال روافد هذه الهندسة ومعطياتها . 

والهندسة بأدواتها وطرائقها ومنهجها أقرب إلى القانون لأسباب كثيرة :أهمها أن  الهندسة علم تنظيمي قياسي يحلل الوقائع ويقترح الحلول ويطورها بفاعلية ، فيمكن اتخاذها بمثابة تنظيم منهجي وتطبيق هندسي يطرد على العلوم القانونية بهدف تطوير الدراسات القانونية وإحكام تنظيمها  وتفعيل تطبيقاتها وأدواتها في مواجهة تحديات الواقع ومشكلاته .

(3)كيف نحقق الهندسة القانونية على أرض الواقع القانوني ؟

هذه خطة مقترحة وبرنامج عملي يمكن من خلاله تحقيق الهندسة القانونية على المستوى القانوني النظري وعلى المستوى العملي ، وهذه نبذة عن أهم جوانب خطتنا في تفعيل الهندسة القانونية  والتي تتجلى في الآتي :

الجانب الأولى :  تحقيق الهندسة القانونية على علوم القانون النظرية.

الجانب الثاني : تحقيق الهندسة القانونية على تطبيقات القانون العملية.

الجانب الثالث: تحقيق الهندسة القانونية على الأدوات والوسائل  القانونية .

الجانب الرابع : تحقيق الهندسة القانونية على مؤسسات  القانون ورجالاته .

الجانب الخامس : تحقيق الهندسة القانونية على معطيات القانون الجوهرية والشكلية .

وهذا ما ستتناوله تفصيلا في المقالات التالية