النيابة توجه نداء للفتيات ضحايا تحرش طبيب بمصر الجديدة بسرعة الإدلاء بأقوالهن.. التحقيقات تكشف تأليف المتهم كتاب لاستقطاب المراهقات

كتب: أشرف زهران 

وجهت النيابة العامة، نداء للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش وهتك العرض على يد طبيب بشرى حر بمنطقة مصر الجديدة، وكل من يمتلك معلومات عن وقائع هذا الطبيب بسرعة التوجه إلى نيابة النزهة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة للإدلاء بشهادة، والكشف عن المعلومات الكاملة حول المتهم وما ارتكبه بحق أي فتاة، ووقف نشر المعلومات التي لديهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة ظهرت على سطح السوشيال ميديا فى شهر سبتمبر الماضى من خلال تصدر هاشتاج بعنوان “المتحرش م” في قائمة الأكثر تداولا في مصر على “تويتر”، للمطالبة بالتحقيق مع طبيب حر إدعى أنه طبيب نفسي بعد تأليفه كتاب ديني لمخاطبة المراهقين فى الثانوية العامة، ومن خلاله استدراج الفتيات الصغيرات والتحرش بهن فى مكان بمصر الجديدة – زعم أنها عيادته خاصة.

وتناولت الوقائع المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أغلب الضحايا التى تحرش بهن من سن 16 إلى 18 عاما، حيث أكدت إحدى الفتيات على تويتر أن الطبيب كان يتقريب للفتاه القاصر واقناعها بأنها مرضية نفسية، ويطلب منها قطع علاقاتها باصدقائها واستدراجها إلى أحد الأماكن، زعم أنها عيادته الخاصة والتحرش بها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها أول أمس الأول الإثنين، أن مكتب النائب العام المستشار حماده الصاوي، تلقى في شهر نوفمبر الماضي، بلاغين من محاميين لفتاتين، أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتك عرضهما خلال عامي 2011 و2012، وكانتا طفلتين وقت ارتكاب الواقعة بحقهما –قاصرات-، وأن النيابة العامة استدعتهما وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات إدعى فيها علاجهما نفسيا، وذلك بعد أن قرأتا كتابا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفيا بالرقم الذي دونه بالكتاب.

وبناء على البلاغ استدعت النيابة العامة المتهم في ديسمبر الماضي، واستجوبته وواجهته بأقوال الفتاتين، لكنه أنكر ما نسب إليه من اتهامات مقررا أنه طبيب بشرى حر لا يمتهن الطب ولا يملك عيادة طبية.

وأشار بيان النيابة العامة إلى عدم توصل تحريات الشرطة إلى أية معلومات حول الواقعة، والتى يجرى استكمالها.

أضافت النيابة العامة أن “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام” رصدت مطالبات عديدة على صفحات النيابة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه بوقائع اخرى غير الواقعتين، التى تم الابلاغ عنهما، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تتلق بلاغا رسميا مباشرة من الفتيات التى تعرضن للتحرش، ونشرن شهاداتهم على مواقع التواصل، كما لم يقدم للنيابة العامة دليل ضده مما يذاع عنه بمواقع التواصل.

وأهابت النيابة العامة بالكافَّة إلى وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى نيابة النزهة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة؛ للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة، مؤكدة أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه طالما لم يُقدَّمْ إلى النيابة العامة بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.