«النواب» يحيل تعديلات قانون الشهر العقاري للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
كما قرر المجلس ضم 5 طلبات لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب إلى الطلبات المقرر مناقشتها في جلسة الغد بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:
1. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية.
2. العضو علاء عابد وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت.
3. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر.
4. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية.
5. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
وتشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية”، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.
وتشهد الجلسة العامة كذلك مناقشة، قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.