«النقيب في أسبوع».. ترأس مجلس نقابة المحامين ووجه رسائل مهمة عبر بث مباشر وافتتح نادي محامي بلبيس وأنذر «TEN» على يد محضر

تقرير: محمد علاء

تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:

أولاً: ترأس اجتماع مجلس النقابة

ترأس نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اجتماع مجلس النقابة العامة المنعقد يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، وصدر عنه ما يلي:

1-بيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين

يستنكر مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة اليوم العاشر من ديسمبر 2020، ويشجب كل ما جرى من أحداث مؤسفة يومي السبت والأحد الموافقين الخامس والسادس من ديسمبر الجاري، وأسيء فيها إلى الأستاذ نقيب المحامين، وهو قامة رفيعة محل احترام كافة المحامين وغير المحامين.

ويعلن المجلس تأييده الكامل للأستاذ النقيب في كل ما أجراه؛ ويثني على إخلاصه وحكمته في معالجة الأمور، ويعلن لكافة المحامين ولمصر تأييده المطلق للأستاذ النقيب، واحترامه وتوقيره كرمز للمحاماة وقدوة للمحامين، وقامة رفيعة من قامات مصر.

2- تقدم عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ خالد أبو كراع، خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم الخميس، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، باعتذار لمجلس النقابة نقيبا وأعضاء، ولكافة أعضاء الجمعية العمومية عما بدر منه، مشيرا إلى أنها كانت لحظة انفعال وأنه يكن كامل الاحترام والتقدير لعموم محامي مصر كبيرهم وشبابهم.

وعلق نقيب المحامين قائلا: «استجابة للاعتذار الذي أبداه الأستاذ خالد أبو كراع للجمعية العمومية للمحامين، كبيرهم وشبابهم عما حدث في ذلك اليوم، اعتذارا واضحا لهم ولمجلس النقابة العامة باعتبار أن ما حدث أساء إلى مشاعرهم، وتقديرا مني شخصيا وقبولا لتبرير أن ما صدر كان في لحظة انفعال وأنه لم يقصد هذه المعاني وإنما هي لحظة انفلات وغضب».

وأضاف: «وتقديرا مني إلى أن الغضب وارد على الجميع، وقبولا لعذره واعتذاره فأنني استجابة لرغبته واعتذاره واستجابة للروح التي أبداها السادة الأساتذة أعضاء المجلس لحل هذا الموضوع، فأنني أتعهد بأني سأسويه بالطريقة التي تحفظ له ما يدرأ عنه أي شر، وأن يكون ذلك بمبادرة سريعة سوف أبدأ فيها ابتداء من يوم السبت المقبل، من خلال مخاطبة المستشار النائب العام وإبلاغه بتنازل المجلس وهيئة المكتب عن المسائلة التأديبية، ورغبتنا جميعا في تسوية الموضوع، وقبول اعتذار الأستاذ خالد أبو كراع».

وأختتم نقيب المحامين قائلا: «أسأل الله أن يحفظ للمحاماة كل تقاليدها وعظمتها وأن يحفظ ابني الأستاذ خالد أبو كراع من أي جنوحات نتيجة الغضب، وأوصيه بأن يكون كما أعرف أن قلبه ينطوي عليه من التزام حقيقي لا يصطنعه بتقاليد المحاماة، واحترام الكبير وتوقيره، وأنا أتوقع أن يفعل ذلك، وأتمنى لكم جميعا السلامة، ولنقابتنا وللمحاماة كل رفعة وازدهار».

ثانياً: كلمة للمحامين من مقر اتحاد المحامين العرب

وجه رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ رجائي عطية، نقيب محامي مصر، السبت الماضي، كلمة من مقر الاتحاد إلى كافة نقباء المحاماة في كافة الأقطار العربية من أعضاء الاتحاد، وكافة المحامين العرب، والمحامين المصريين.

وقال «عطية»: “أتحدث إليكم من القلب بصدق وإخلاص من مقر اتحاد المحامين العرب، راجيًا إلى أن أنوه في البداية إلى أنني رسول خير وسلام، وأن مقصدي لم الشمل والتوحد في ظل الاتحاد، لننهض بالمهام الجسيمة، ونباشر القضايا والمعضلات العربية التي تحتاج إلى علاج ومواجهة، فلعل قيمة اتحاد المحامين العرب إلى أنه يملك في الحركة والقول أكثر مما تملكه جامعة الدول العربية، لأن الدول أحيانا تكون لها رؤى قد تختلف عن أحلام الشعوب، أما المحامي طاقة حرة يطلق كل ما يراه في سبيل الحق والحرية والإنصاف والعدالة ونهضة كافة الأقطار العربية”، مؤكدًا أنه لا نهضة بغير وحدة، ذاكرًا قول الله تعالى «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، داعيًا الجميع إلى الاعتصام بحبل الله، والاتحاد، ونبذ الفرقة.

وتابع: «أحب في البداية أن أذكر لكم جميعًا ولزميلي الذي أحبه وأقدره الأستاذ مكاوي بن عيسى، فيهمني أن أصدر كلامي بالحديث عنه، فقد كان أول من هنأني بفوزي بموقع نقيب محامي مصر»، تاليًا رسالة التهنئة، والتي وصف فيها بن عيسى مهمة رئاسة اتحاد المحامين العرب بأنها مهمة ثقيلة في الميزان، ومسئولية جسيمة بالنظر إلى الوضع العام العربي الذي أصبح في حاجة إلى من يضمد جراحه، حيث  قال في خطابه :”ولعل أن موقعكم من منطلق تحملكم عبء أكبر نقابة للمحامين في الوطن العربي، وتحملكم كذلك عبء رئيس اتحاد المحامين العرب يجعل منكم حامل المشعل الذي يضئ الطريق لحل الخلافات السياسية العربية “، معلقًا أنه أولى بنا أن نحل الخلافات داخل الاتحاد، قائلًا إن رسالته هذه تعد المشهد الأول في علاقته الطيبة التي كانت ولاتزال بينه وبين مكاوي بن عيسى أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب ـ المغرب.

وذكر رئيس اتحاد المحامين العرب أنه في مناسبة أخرى نمى إلى علمه بالصدفة أن هناك مؤتمر سيعقد عن بعد، داعي إليه الأستاذ نقيب الدار البيضاء، ومعه الأستاذ مكاوي بن عيسى، وأن هذا المؤتمر مزمع فيه الاستجابة لطلبات ليس خافيًا أن ورائها النقيب السابق لمصر والرئيس السابق للاتحاد، ومزمع فيها اتخاذ إجراءات تنطوي على تصويت فيما لا محل له إلا في اللقاءات المباشرة العينية التي يطرح فيها الترشح، ويتقدم للترشح من يريد، ويتم تشكيل لجنة لتوزيع البطاقات، ثم تستقبلها بعد التصويت، وتقوم بالفرز للتوصل إلى نتيجة، تعلن بها قيادة المؤتمر المنعقد كما تعلن النتيجة، مشيرًا إلى أنه بغير هذا لا يوجد تصويت والا انتخاب وترشح كما حدث.

وأكد نقيب محامي مصر، أن خطابه الأول الذي أرسله إلى الأستاذ النقيب حسن بيرواين، نقيب المحامين بالدار البيضاء، في 28 أكتوبر2020، بشأن دعوة الأخير للأول لعقد اجتماع المكتب الدائم عن بعد، يمثل حجته الأولى على الأستاذ «بن عيسى»، لافتًا إلى أنه قال في خطابه بعد تحية الحق والعروبة: «بالإشارة إلى دعوتكم التي أخطرتموني بها بواتس آب بتاريخ أمس 27/10/2020 على خط الأستاذ مجدي سخي، لعقد اجتماع المكتب الدائم عن بعد، يوم السبت الموافق 31/10/2020، فإننا إذ نؤكد على افتقاد تلك الدعوة إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تم بالفعل حيث إنه وجه إلينا الدعوة بتاريخ 25/10/2020، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم في 19 نوفمبر 2020، الأمر الذي نربأ بكم معه من الوقوع في تلك المخالفة التي تتعارض والنظام الأساسي للاتحاد، وتنطوي تلك الدعوة على بند مدغم غامض مبهم قيل فيه إنه يتعلق بمشروع قرار يتعلق بموقع الأمين العام، دون الإشارة إلى مضمون هذا القرار، ولا المقصود منه، ولكل حادث حديث، وهي دعوة من شأنها أن تزيد الشقاق بين الإخوة والأشقاء العرب أعضاء الاتحاد، كما أنني كنقيب لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب غير موافق على هذا الإجراء الباطل المخالف للقانون وللنظام الأساسي للاتحاد، ومبادئ المشروعية».

وذكر رجائي عطية أن المادة 12 في النظام الأساسي للاتحاد تنص على «أنه ينعقد المكتب الدائم مرتين على الأقل كل سنة في دورة عادية في مقر الاتحاد او في أحد الأقطار العربية، بدعوة من الأمين العام»، معلقًا على ذلك أنه عندما تصدر الدعوة من غير الأمين العام للاتحاد تكون معدومة لا قيمية لها، ويكون الداعي هادمًا لقانون ونظام الاتحاد، مشددًا على أنه للحفاظ على الوحدة يجب الالتزام بالقانون الأساسي.

وكشف «عطية» عن  أنه قد أجرى العديد من الاتصالات الهاتفة عقب هذا الخطاب، بنقيب الدار البيضاء، والأستاذ مكاوي بن عيسى، وقال: “لشرح وتوضيح ما يعز شرحه في الخطابات المكتوبة، ولأن الوقت لم يكن مسعفًا، وأهم ما أخبرتهما به أنني أوضحت لهما أنه ممنوع الاقتراب من مقاعد مصر، وأني أعلم جيدًا أن هناك من يدبر لإلحاق من يرتضيهم في انعقاد ديسمبر، وأن نقيب محامي مصر فقط هو من له الحق في ترشيح مقاعد مصر، والترشح على منصب الأمين العام يجب أن يتاح لكل الأقطار العربية”.

وأكد أنه ليس منحازًا لأحد، ومن حق الأغلبية في الاتحاد أن تتخذ ما تشاء، ولكن طبقًا لإجراءات مشروعة شفافة، ولا يمكن أن تتم في غير لقاء عيني، وانه لم يطلب من نقيب الدار البيضاء أو “بن عيسى” إلغاء المؤتمر، ولكن أخبرهم بحقيقة ما يحدث، مشيرًا إلى أن اتصال آخر ورد إليه منهما أخبراه خلاله أنهما قررا بعد التباحث إلغاء المؤتمر، الذي لم يطلب هو إلغاءه، بل كان الأمر والقرار عن اقتناع بصحة ما قاله لهما في حديثه معهما مسبقًا.

وقال رئيس اتحاد المحامين العرب: «ليس لدي أي عداء بين أحد في الاتحاد ولكنني أتحدث عن الإجراءات والمشروعية، وعندما أتناول فأنا أتناول الإجراءات الخاطئة وليس الأشخاص».

وتناول رجائي عطية ما كان من ترتيب اتفق عليه نقيب الأردن وسامح عاشور، النقيب السابق ورئيس الاتحاد السابق، وآخرين، عرض خلاله سحب الثقة من الأمين العام ناصر الكريوين، وجدد لخمس أعضاء عن مصر في عضوية الاتحاد، مشيرًا إلى أن الشيء الذي لا يختلف عليه أنه عندما يكون هناك طرح لمقاعد عن مصر لابد أن يعلن رئيس الاتحاد، حتى يرشح من تراه نقابة محامي مصر، معلقًا :«كيف يستقيم هذا ويتم في مؤتمر عن بعد في صورة لا يمكن أن يرضى بها أي من يحترم الأصول والتقاليد، فالمشهد الذي رأيناه مشهد عبثي لا يليق، فلا يملك أحد حق المصادرة في الترشح لأي محام، أو مصادرة حق نقابة مصر في طرح ما تراه، وأنا لم أرشح وأنا لم أوافق على ما حدث».

وأشار «عطية»، إلى أنه يقدر الأستاذ مكاوي بن عيسى، ولكن هناك مشروعية وقواعد إجرائية، إذا غض الطرف عن الخطأ في هذه الإجراءات، فهناك تساؤلات هل الأمين العام يفرض أم ينتخب؟، فحق الدول العربية جميعًا أن ترشح أمينًا عام، معلنًا رفضه لما كان منه حينما قرر أن  يدخل مصر واتحاد المحامين العرب، موجه إليه سؤال :”هل من الممكن أن يدخل شخصًا لبيت أحد دون الاستئذان قبل الدخول”.

وتابع قائلًا: “لقد صبرت وليس معنى ذلك التقاعس، والرضاء بما لا يقبل أو يجوز، ولكن الرسالة أنني إذا قمت بالرد وهذا واجبي سيترتب على ذلك تصوير صراع سيستغل يقينا في سحب مقر الاتحاد من مصر، وأبيت أن أرد للحفاظ على مصر ومصالحها العليا، وقد أعلنت أكثر من مرة بحصافة أنني وإن كنت صابرًا أو متصبرًا على الوضع لاعتبارات عليا تتصل بمصلحة مصر، إلى أنني لن أصبر إلى الأبد.

وكشف رئيس اتحاد المحامين العرب عن أنه أرسل خطابًا إلى وزير الخارجية  في 2 ديسمبر الجاري نوه فيه إلى الاتفاقية المعقودة مع مصر بالنسبة للمقر الموقعة في 3 يونيو 2000، والتي تلزم مصر بأنها تؤمن وتحمي المقر، وأخبره أن المقر تعرض ولايزال يتعرض لاعتداءات غاشمة متوالية أفقدت الشرعية، وهذا وضع يسئ لمصر، داعيًا إياه لاستخدام سلطاته وحماية المقر.

وقال نقيب محامي مصر أن مسئول مسئولية مباشرة أيضًا عن حماية المقر، كونه نقيب دولة المقر، ورئيس الاتحاد، مؤكدًا أنه يستهدف من خطابه بمقر الاتحاد إعادة الوئام والصفاء بين الجميع، ويمد يده دائما للسلام ومصلحة الاتحاد.

وختامًا كشف عن لقاء جمعه مؤخرًا مع السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، امتد أكثر من ساعة ونصف، وكان موجزه أنه طلب من الأخير معلومات حول أولويات القضايا التي يجب أن ينظرها الاتحاد، وثانيًا الرؤية السليمة لتناولها، فما كان من الأخير إلى أنه استدعى سفير مشهود له بالخبرة العريضة، وتناقشوا دميعًا في عدة مسائل عربية ودولية بمصداقية بالغة، ووعده «أبو الغيط» بأن تعد للاتحاد أوراق لدراستها، للمساهمة الفعلية الحقيقية في خدمة القضايا العربية، وهو ما حدث بالفعل.

وأنهى رجائي عطية حديثه قائلًا : “أولاً وأخيرًا أنا ابن العروبة والمحاماة، وانتمائي لهما يجُبٌ أي انتماء آخر، وإنني لم آتي لعتاب، وإنما لأعيد الوئام والأخوة والصفاء بين كافة النقباء العرب وأعضاء المكتب الدائم، وأقبل أن أتعاون مع جميع الزملاء. عاشت القدس عاصمة فلسطين حرة من النهر إلى البحر، وعاشت الأمة العربية لشعوبها الحرة.

ثالثاً: رسائل مهمة للمحامين عبر بث مباشر

وجه نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، كلمة مهمة عبر بثٍ مباشر الاثنين الماضي، للمحامين في كافة أرجاء مصر والوطن العربي.

وقال «عطية»: «أردت أن أتحدث إليكم اليوم وهو اليوم الأول للاعتكاف الذي قررته إلى أن يقضي الله بأمره فقد ضاق صدري حقيقة وأردت أن أوضح لكم جميعا ما عساه أن يكون محتبسا في صدري أو واجبا إبداءه وتوضحيه لكم».

وأضاف: «أنا إنسان مصري عادي عمري 82 سنة عرف عني طوال حياتي أنني لا أعادي صاحب رأي، وأن دستوري هو العفو، وأن أي خلاف يحل بالمحبة والحوار، وعلى طوال عمري كل هذه السنين لم أنصرف إلا إلى عملي وتاريخي فيه موزع بين أداء العمل القانوني قضاء كان أو محاماة، وبين الفكر والثقافة والوطنية والتأليف سواء للمقالات أو للكتب، ولا أقول من باب الافتخار ولكن من باب إيضاح نفسي أن عدد مؤلفاتي 106 كتاب وأن هناك 3 كتب تحت الطبع والذي يشغل نفسه بكل هذا المجهود، إضافة لأعمال المحاماة ناهيك عن واجبات نقابة المحامين وهي كثيرة جدا وهي بالطبع في مقدمة أولوياتي، وكذلك اتحاد المحامين العرب، من ينشغل بهذا كله لا يجد وقتا أو رغبة أو نية في مخاصمة أو عداء أو الدخول في مشاكل».

وأردف نقيب المحامين: «طوال ما فات من عمري قد يختلف البعض معي وهذا وارد، ولكن أتمع حتى وسط المخالفين بالاحترام والتقدير، ولم أتلقى سبا وشتما في حياتي، وأرضاني دائما هذه المحبة والتقدير، ولكن ما إن تبوئت موقعي نقيبا لمحامي مصر منذ 19/3/2020 انفتحت عليا حمم من أناس قد يكونوا من المتمسحين في المحاماة ولا يعملون حقيقة بها، وفتحوا الصفحات والمواقع واعتادوا السب والقذف والإهانة، وكأنهم قد تلقوا الإشارة الخضراء التي توجب عليهم الإساءة إليّ، تلقيت إساءات لا حصر لها، واستقبلت قذائف من السب والقذف والإهانة لا حصر لها، والكل يعرف ذلك وهو موجود على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم أرد هذا السباب بسباب مثله، أو هذا القذف بقذف مثله، واحتملت ما يحاك ضدي بصبر وجلد واستعانة بالله، بل وقد صفحت عن بعض من أساؤوا إلي وأخطئوا في حقي لأن الأب غالبا يسامح، وأنا منهجي في حياتي العفو».

وذكر نقيب المحامين، أنه تقدم ببلاغات لنيابة الأموال العامة العليا، بعد أن درس ملفات النقابة، منوها: «أرجو أن يكون واضحا أن هذه البلاغات مخاصمة لفساد وجرائم والاستيلاء على مال نقابة المحامين، وهو مال عام بحكم القانون، دون مخاصمة لأشخاص؛ ومعظم هذه البلاغات لم أذكر فيها أسماء أشخاص، واكتفيت بأن أضع أمام النيابة الواقعة محل الإبلاغ وهي وشأنها بتحقيقاتها فيمن تصل بإدانته من عدمه في هذه الجرائم».

وأكد «عطية»، أنه لم يحركه عداوة شخصية، وحتى الآن لازال متمسكا بهذا المبدأ، مشيرا: «أنا اختصمت وقائع فساد وقمت واجبي في إبلاغ النيابة المسئولة عنها، والمعاونة إذا طلبت مني في تقديم الأدلة التي قد أكون على إلمام بها».

وكشف أنع في بداية مدته قابل المستشار الجليل هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال له كتابة في مذكرة موجزة وشفاهه في اللقاء أنه قد لاقى في النقابة فساد واسع الدائرة متجذر يستحيل عليه بجهده الشخصي أن يصل إلى منابعه التي تحركه، مضيفا: « ذكرت أن كل ما أطلبه من الجهاز أن يفتش على النقابة العامة، وكافة النقابات الفرعية لضبط العمل ومعرفة المخالفات وتصحيحها إن كان واردان والمحاسبة لما عساه أن يكون قابلا إلا للمحاسبة، وقال لي أنهم حاولوا ذلك، وأنهم في كل مرة يقابلون بصد وموانع، وذكر اسم الفاعل ولكني لا أحب أن أذكره، وأنهم على كامل الاستعداد للعودة للقيام بدورهم الذي طلبته منهم».

واستطرد: «استجاب سيادته مشكورا وشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة بالجهاز وخصصت لها غرفة بالنقابة وأمددتها بكافة الأجهزة التي طلبت لمساعدتها في عملها، وكل ما طلبته اللجنة قدمناه إليها، هذا ليس مخاصمة لأشخاص، ولكن مخاصمة للفساد إذا ما ثبت، ولن يستثني الجهاز أحدا ويراجع كافة الأعمال بما فيها أعمالي، كما التقيت بعدها لذات الغرض برئيس هيئة الرقابة الإدارية وقولت له كتابة وشفاهه ما قولته لرئيس المركزي للمحاسبات، وطالبت في حضور ثلاثة من نوابه أن تتولى الرقابة الإدارية رعاية النقابة وفرعياتها لمعرفة كيف تدار الأمور ووضع يد العدالة على بؤر الفساد لإيقافه، وقد استجاب مشكورا».

وشدد نقيب المحامين: «لم يكن هذا مخاصمة لأشخاص إنما مخاصمة للفساد، وسعي لإيقاف الفساد وتمهيدا لبذل كل المستطاع للإصلاح والذي هو بغيتي في الأساس، الإصلاح المالي، النقابي، المهني، رد المظالم، فحينما أتصدى للمظالم التي وقعت على كثير من المحامين، من أزيلوا بقرارات باطلة وغير عادلة، وأحيانا كثيرة ما تفتقد الموضوعية، أنا في هذا الواجب لا أعادي مصدر القرار أو حتى الداعي إليه أو المحرض عليه إنما أدرس الحالة فإذا ظهر أمامي ظلم أدفعه عنما وقع عليه ليستأنف حياته في مهنته ويزاولها».

وعن اتهامه بمعاداة الأمن المصري، قال: «هذا اتهام محال ولا يعقله عاقل، أنا طالبت بالأمس حمايتي بواسطة الأمن المصري فكيف اختلف معه ناهيك بأن أعاديه، شاهدي على هذا ولست أحتاج إلى شواهد، أن كافة من احتك بي من جهاز الشرطة على مدار سنين، يعرف أنني ملتزم بالشرعية مهذب فيما أسعى إليه، في حالة تعاون دائم في إطار المشروعية وتحقيق العدالة مع كافة الأجهزة».

وأكمل «عطية»: «شاهد آخر؛ أني في 6 فبراير في عز أزمة 2011، وسط الهدير الصاخب، والكل يعتبر المجرمين شهداء، ويضنوا في اصباغ هذه الصفة على جنود وضباط الشرطة الذين يقتلون بمعرفة المجرمين والإرهابين وأصحاب الطيف السياسي المعين، سواء في مهاجمة الأقسام أو نقاط الشرطة وغيرها، وقولت للسيدة منى الشاذلي وقد استضفتني على الهواء، ما رأيك في الجندي البسيط أو الصف ضابط أو الضابط الذي قتل وهو يدفع العدوان على سلاحه أو القسم أو مركز الشرطة الذي يعمل به، هل هو شهيد أم لا، ومع وضوحه ولا يمكن لأي حصيف أن يجيب بأنه شهيد وإنما عز عليها أن تبدي ذلك».

وذكر نقيب المحامين، أن هذا الحوار الشجاع أداره لمصلحة الشرطة في عز أزمة أحداث يناير 2011، متابعا: «الذي يبذل هذا دفاعا عن الشرطة في وقت كانت فيه تهاجم ولا يحتاج إليها وتحتاج هي للدفاع عنها، لا يعقل أن يعادي الشرطة الآن وهو يحتاج إلى حمايتها، أخر ما ينسب إليّ معاداة الشرطة أو الأمن المصري».

وأوضح «عطية»: «حينما شكوت بأمس التعدي الفظيع الواقع عليّ أمام مبنى اتحاد المحامين العرب الذي أنا رئيسه وأمنع من الدخول بواسطة بلطجية مغلقون البوابة أمامي ورافضين فتحها رغم علمهم أنني رئيس الاتحاد، ووقت ساعتين ونصف أمام باب الاتحاد الذي أرأسه، فهل أنا ممنوع من الآنين، وأن أستغيث بالأمن المصري، وأن أستغيث بالسلطات المصرية، علما بأن استغاثتي مقرونة بأدب وعبارات لا تجاوز الحد على الإطلاق».

وفي سياق متصل، صرح رئيس اتحاد المحامين العرب: «لا عداوة لي مع أحد ناهيك بأن يقال إنني على خلاف مع اتحاد المحامين العرب هذه كلمة مجرد التلميح بها غير صحيح؛ وإنما يستحيل على من يطلقها أن يكون مصدقا لما يتقوله في حقي، ناهيك بأن يقال إنه هناك محاضر متبادلة بيني وبين الاتحاد، أنا أدافع عن اتحاد المحامين العرب وحقوقه ليس فقط باعتباري رئيس الاتحاد، ولكن باعتباري نقيب محامي مصر دولة المقر، المسئول عن حماية المقر».

وكشف رئيس الاتحاد، عن تفاصيل خطابه الموجه لوزير الخارجية السفير سامح شكري، تاليا مقتطفات منه جاءت كالآتي:

بالإشارة إلى اتفاقية المقر الموقعة بين الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ووزارة الخارجية المصرية باعتبارها نائبا عن الحكومة المصرية والموقعة منكم بتاريخ 3/6/2000 وإلى ما تضمنته تلك الاتفاقية من بنود تنص على أن يمارس اتحاد المحامين العرب أنشطته داخل جمهورية مصر العربية باعتباره منظمة دولية غير حكومية على أن تتعهد دولة المقر بموجب البند الثالث من الاتفاقية نفسها على توفير الأمن والحماية اللازمين لمقر المنظمة.

وحيث مازال البعض للأسف ممن ينتسبون أصلاً إلى الاتحاد أو من أعضاء انتهت ولايتهم – ما زالوا يكررون التعدي على مقر الاتحاد والمسئول عنه بصفتي رئيسه ونقيب المحامين بدولة المقر، بالاستعانة ببلطجية وبأشخاص من خارج منظومة الاتحاد، واستمر هذا الاعتداء الذي بلغ حد احتلال المقر، بترويع موظفي الاتحاد والاستيلاء على مكتب الأمين العام والأختام والمستندات والملفات، وهو ما قامت الأمانة العامة الشرعية بإبلاغ النيابة عنه، وقمت من جانبي كنقيب لمحامي مصر دولة المقر ورئيس الاتحاد، بوضع الأجهزة السيادية في الصورة.

وحرصا مني كمصري وكرئيس اتحاد المحامين العرب، ومسئول عن مقره الموجود بمصر، على توطيد أواصر التعاون المثمر والبناء لمصر مع كافة الدول العربية أعضاء الاتحاد، وثقة مني في أنكم سوف تتخذون كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بحماية مقر الاتحاد من كافة صور الاعتداء عليه وعلى الأمي العام وموظفيه.

لذا يرجى التفضل بمخاطبة الجهات المعنية من أجل توفير الأمن والحماية اللازمة لمقر اتحاد المحامين العرب الذي احتلوه بالقوة ويحجبون السلطة الشرعية عنه.

وفي سياق متواصل، أوضح «عطية»، أن الأمين العام للاتحاد الأستاذ ناصر الكريوين، هو الذي تقدم ببلاغات بداهة ليست ضد الاتحاد أو ضد المحرض الذي لا يعرفه، إنما ضد المعتدين على الاتحاد، وأصدر بيان في 19 نوفمبر وجهه إليّ، تاليا نص الخطاب.

وردا على قول إنه رئيس شرفي للاتحاد، أوضح عطية، أن القانون الأساسي للاتحاد تنص مادته الرابعة على: يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، مضيفا: «من قال كذلك، هل كان من يشتغل لديه رئيسا شرفيا عندما عزل المرحوم الأستاذ فاروق أبو عيسى أفضل وأشهر من تولوا الأمانة العامة للاتحاد، ومن عظام الرجال السودانيين، ووزير الخارجية السابق، وصاحب التاريخ العريض، وهل كان سيادته رئيس شرفي عندما سحب الثقة من أمين أخر، عيب أن نسمع هذا الكلام».

وأكد رئيس الاتحاد، أن إجراءات سحب الثقة من الأمين العام خاطئة، وأن قوله ذلك ليس انتصارا للأستاذ ناصر الكريوين أو معادة للأستاذ مكاوي بن عيسى، متابعا: «بل نحن ننتصر للشرعية، فالذي يحكمنا جميعا القانون الأساسي الذي ينظم العمل في الاتحاد وعلينا أن نلتزم به، وهو الذي ينجينا من الفرقة والخلاف وما تؤديه من نسف الاتحاد من الداخل، وتنص المادة 12 من القانون الأساسي للاتحاد على: ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل في دورة عادية في مقر الاتحاد أو أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام».

وذكر «عطية»، أنه تم الدعوة لمؤتمر على البعد عبر الأستاذ الجيل نقيب الدار البيضاء، والأستاذ مكاوي بن عيسى، وتم إخطاره بها عبر الأستاذ مجدي سخي الذي جاءته الدعوة عبر الواتس آب يوم 27 أكتوبر، مشيرا: «الدعوة مشوبة لأنها لا بد أن تكون من الأمين العام، وفقا للقانون الأساسي للاتحاد، وجهت خطابين لنقيب الدار البيضاء إضافة لعدة اتصالات معه ومع الأستاذ مكاوي بن عيسى.

وأفاد رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه شرح خلال تلك الاتصالات الفارق بين إبداء الحوار والآراء في المؤتمرات عن بعد، وبين الترشح والتصويت والانتخاب والفرز وإعلان النتيجة وتلك الأمور التي تستوجب إجراءات كتابية خلال مؤتمر على القرب، فأبديا اقتناعها بما قولت، مكملا: «لم أطلب منهما إلغاء المؤتمر، ولكني فوجئت بهما يتصلان بي في المساء وأخطراني بأنهما قررا إلغاء الاجتماع، وأبلغا بذلك كافة الزملاء، أي أن الأستاذ مكاوي بن عيسى يعلم بعدم صحة الإجراءات».

وأشار إلى أن الدعوة التي تكررت من الأستاذ مازن أرشيدات نقيب الأردن على ذات النمط، ولكن لم تخطر نقابة مصر، أو رئيس الاتحاد بها، فهل المحامون والسلطات يقبلون بهذا، وهل تلك إجراءات صحيحة، والمختص وصاحب السلطة في ترشيح المحامين المصريين لمقاعد مصر الشاغرة في الاتحاد لم يدعى للمؤتمر، ولم يرشح أحدا، متابعا: «اعترض الأستاذ سميح خريس المحامي الأردني والأمين العام المساعد للاتحاد على دعوة نقيب الأردن لما سماه بالمكتب الدائم»، تاليا مقتطفات من بيانه والذي نشر في وقت سابق عبر موقع النقابة العامة، كما تلا خطابات نقابات المحامين الكويتية، البحرينية، الموريتانية، والعمانية، الرافضة والمستنكرة للاعتداء على مقر الاتحاد، والتي نشرت في وقت سابق عبر موقع النقابة.

ونفى «عطية»، مطالبته للأمن المصري باقتحام الاتحاد، موضحا أن كل ما طالب به أن يمكن من دخول الاتحاد بصفته رئيسا له، كما أنني رفضت الدخول بغير الطريق المشروع، والبعض يقوم بلي الحقائق وتزييفها، مستطردا: «يفتعل البعض أزمات ويحاولون تصويري على أنني عاجز على إدارة النقابة تمهيدا لسعي البعض لسحب الثقة مني في شهر مارس المقبل، أما ما يجري في الاتحاد، فنحن ندافع عن أنفسنا ونختصم الإجراءات غير المشروعة التي تمارس».

وجدد تأكيده على أنه ليس على خلاف مع الأمن المصري، بل أنه يطالب بحماية الأمن، مضيفا: «لا يعقل في سني هذا أن أتورط في معاداة الأمن المصري الذي نعيش ونحيا في كنفه، وأؤكد ثقتي واحترامي للأمن المصري، وأتمنى أن ألتقي باللواء عادل جعفر رئيس جهاز الأمن الوطني لأوضح له حقيقة ما يجري».

وفي الختام، وجه نقيب المحامين الشكر لمن ساندوه، مردفا: «أني معتكف إلا أن يقضي الله أمرا».

رابعاً: توجيه إنذار لقناة TEN

وجه الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، الثلاثاء الماضي، إنذار على يد محضر لقناة «Ten».

وأنذر رئيس اتحاد المحامين العرب بـ 15 بندا، جاءت كالآتي:

1- في الساعة العاشرة مساء الإثنين الموافق 7/12/2020  أذاعت قناة تين Ten التي يديرها المنذر إليه بصفته ـ أذاعت على الهواء حلقة من برنامج  « رأي عام » الذي يقدمه السيد/ عمرو عبد الحميد ـ عرض فيه جزءًا مجتزءًا من الأحداث التي دارت صباح يوم الأحد الموافق 6/12/2020 والتي حيل لمدة ساعتين ونصف بين الأستاذ الطالب وبين دخول مقر اتحاد المحامين العرب الذي يرأسه بنص المادة الرابعة من القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب، حيث منعه من الدخول ـ أفراد مجهولون قالوا إنهم أمن ـ من باب الاتحاد وهو من الحديد المفرغ حالة كونه نقيب المحامين في مصر دولة مقر الاتحاد، والكائن برقم 13 شارع اتحاد المحامين العرب بجاردن سيتي ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة، وصمم هؤلاء المجهولون على منعه من الدخول وعدم فتح الباب المجنزر المغلق بقفل وجنزير، رغم إعلامهم بأن الأستاذ الطالب هو رئيس اتحاد المحامين العرب الذي يشغل هذا المبنى ، وأصروا على منعه من الدخول باستمرار غلق باب الاتحاد بالقفل والجنزير.

2- اضطر الأستاذ الطالب للوقوف بجانب سيارته في الشارع على قارعة الطريق لأكثر من ساعتين، اتصل في أولها بشرطة النجدة حيث استغرق الشخص الذي رد على مكالمته نحو عشر دقائق في توجيه أسئلة لا معنى ولا قيمة لها رغم أن الأستاذ الطالب أعلن له اسمه وصفته ورقم تليفونه الذي يتحدث منه، ثم فاجأه بأنه نجدة الجيزة وأن هذا المكان يتبع نجدة القاهرة، فأخطره الأستاذ الطالب بأنه طلب الرقم المعلن من النجدة ( 122 )، فاعتذر بأنه يحدث تماس أحيانًا بين خطوطهم، وأنه سوف يخطر نجدة القاهرة برقم تليفون الأستاذ الطالب وسيتصلون به فورًا .

3ـ  ولما لم يتصل به أحد من النجدة، وصار واضحًا أن الروتين المتبع في النجدة لا يتماشى مع كونها نجدة ـ لذلك فقد أرسل الأستاذ الطالب عضو مكتبه الفني بالنقابة الأستاذ هشام عبد الفتاح لإخطار السيد مأمور قسم شرطة قصر النيل بالواقعة، وبأنه يقف في الشارع لمدة أكثر من نصف ساعة محالاً بينه وبين دخول مقر الاتحاد الذي يرأسه، على النحو السابق سرده.

4- اتصل به الأستاذ هشام عبد الفتاح من القسم، وأخطره بأن المأمور غير موجود، وينوب عنه نقيب، فطلب مكالمته، وأجابه سيادته مرحبًا منوهًا بمعرفته وبمكانته، ووعد بالحضور فورًا، ثم طال الوقت فعاود الاتصال فاعتذر السيد النقيب وأنه سيحضر في لحظات.

5- أفاد السيد النقيب أمام باب الاتحاد من الخارج، والمجهولون واقفون وراء الباب من الداخل ظاهرين من فتحاته، أفاد سيادته بأنه حضر رعاية لمقام الأستاذ الطالب وتقديرًا لشخصه ومكانته، ولكنه لا يملك التدخل لأن دوره ينحصر في حمايته من الخطر أو التعدي وأنه ليس من سلطته التدخل، ولم يسأل حتى هؤلاء الظاهرين أمامه من الفتحات الواسعة للباب الحديدي ـ لم يسألهم حتى لماذا يغلقون الباب بالقفل والجنزير في وجه رئيس الاتحاد مانعين إياه من الدخول إلى مقر الاتحاد الذي يرأسه، فاحترم الأستاذ الطالب رغبته، وسأله أليس من سلطته أن يحرر محضر إثبات حالة بما يعاينه أمام نظره، فأجاب سيادته بأنه يتعين عليه أن يذهب إلى القسم لتحرير محضر إثبات الحالة هناك، مع أن بديهيات محضر إثبات الحالة أن يحرر بمكان الحالة التي سيثبتها. وانصرف سيادته دون أن يفعل شيئًا.

6- اضطر الأستاذ الطالب للاتصال بأحد الضباط الكبار بجهاز الأمن الوطني، والمتولي ملف النقابات، وأخطره بما يتعرض له، فاستغرب سيادته أن تصل «البلطجة» إلى هذا الحد، ووعد بالتصرف فورًا لتصحيح هذا الوضع الذي لا سابقة له.

7- وإذ طال الوقت ولم يحضر أحد طبقًا لوعد السيد الضابط، فإن الأستاذ الطالب اضطر لإجراء بث مباشر صَوَّرَ هذا المشهد بالتفصيل لمدة عشر دقائق تحدث فيها الأستاذ الطالب إلى كافة المسئولين عارضًا هذه المهزلة. وهذا البث منشور متاح على موقع نقابة المحامين وعلى صفحة الأستاذ الطالب الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي، ومشيَّر على العديد من المواقع، وفي وسع السيد مذيع القناة التي يديرها المنذر إليه ـ أن يطلع عليه.

8- مضى الوقت، ولم يتحرك أحد والأستاذ الطالب يقف في الطريق أمام مبنى الاتحاد الذي يرأسه محالاً بينه وبين الدخول على النحو الذي تقدم بيانه، فأجرى الأستاذ الطالب بثًا ثانيًا بعد نصف ساعة من ذات الموقع موضحًا استمرار هذه المهزلة دون أن يلبى أحد من المسئولين، وللمرة الثانية فإن هذا البث صور الواقع الحادث، وهذا البث المباشر منشور متاح على موقع نقابة المحامين وعلى صفحة الأستاذ الطالب الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي، بل وشيرته كثير من المواقع، وفي وسع السيد مذيع القناة المنذر إليها أن يطلع عليه.

9- لم يدخل الأستاذ الطالب مقر الاتحاد الذي يرأسه، إلاَّ بعد مضى أكثر من ساعتين وباب الاتحاد مغلق بالجنزير والقفل ومن ورائه المجهولون الذين يتخذون صفة الأمن الداخلي، ومصممين على عدم فتح الباب لرئيس الاتحاد لأنهم لم يتلقوا تعليمات بذلك ممن عينوهم!!!

10- بعد أكثر من ساعتين حضر الأستاذ على رياض شعبان المحامي، وهو من مجموعة السيد النقيب السابق للمحامين، ولكنه أولاً وأخيرًا محامي زميل، يعرف الأستاذ الطالب من ثلاثين عامًا، فعاتبه الأستاذ الطالب كيف يمكن أن يقبل ومجموعته هذا الوضع، وعاتبه بأنه مر بسيارته من ساعة ونصف ووقف برهة شاهد فيها هذا المشهد المؤسف، وبدلاً من أن ينزل ليفض هذه المهزلة، استأنف السير، وإذ عاتبه الأستاذ الطالب على ذلك، اعتذر بأنه خشى من رد فعله إذا نزل، وأنه عاد فغالب ذلك وحضر لإنقاذ الموقف، وأبدى أن الأستاذ الطالب هو نقيب للمحامين ورمز لهم ورئيس للاتحاد، وعزا هذا التصرف إلى مجهول يريد أن يوقع بين مجموعته وبينه، وأمر سيادته بفتح الباب ففتح الباب على الفور، ودخل سيادته مع الأستاذ الطالب خطوة بخطوة، ثم دخل من بعدهما  سيارة الأستاذ الطالب  التي حجزت معه أمام الباب من الخارج لأكثر من ساعتين.

11- ومع كل ما حاق بالأستاذ الطالب واحتمله لأن المسألة صارت مسألة مبدأ، والإنسان موقف، فإن الأستاذ الطالب لاقى اعتذار الأستاذ على رياض شعبان بما اعتاده من صفح وإسماح، وأجرى بثًا ثالثًا من داخل الاتحاد، وجّه فيه الشكر لزميله على عودته بعد ساعة ونصف من مروره الأول ليصحح الموقف المؤسف الذي حدث طول هذا الوقت، وأعطى الأستاذ على رياض شعبان الفرصة ليتحدث بنفسه معه في هذا البث المباشر الذي تجريه النقابة العامة، رعاية له، وأيضًا لتمكينه من تحسين الصورة للنقباء العرب الذين استنكروا واستهجنوا كثيرًا من التصرفات الغير مشروعة التي صدرت من البعض، ومست أمين عام الاتحاد الشرعي، وصارت هذه الصورة تهدد بسحب المقر من مصر، وهو ما لا يرتضيه مصري، وكان ذلك قد دعا الأستاذ الطالب بصفته لتحرير خطاب إلى وزير الخارجية يوم  3 / 12/2020 يطلب إليه أن تقوم الخارجية تنفيذًا للاتفاقية المبرمة عام 2000 بين اتحاد المحامين العرب والحكومة المصرية التي مثلها في التوقيع على الاتفاقية السيد وزير الخارجية، ونص في بندها الثالث على واجب مصر في تأمين وحماية مقر الاتحاد في مصر.

12- كان لازمًا تحسين الصورة أمام النقباء العرب لامتصاص ما عساه يدفع إلى طلب نقل مقر الاتحاد من مصر، ومن ثم فقد اتسعت أريحية الأستاذ الطالب وبرغم كل ما حدث، لإعطاء الفرصة للأستاذ على رياض شعبان للتحدث في البث المباشر الذي تجريه نقابة المحامين التي يرأسها الأستاذ الطالب، رعاية للمصالح العليا لمصر.

13- اجتزأ السيد مذيع القناة المنذر إليها مشهد دخول السيارة بعد كل هذه الأحداث التي استغرقت أكثر من ساعتين على نحو ما سلف بيانه، ليصور الأمر بصورة ساذجة بأن هذا هو ما حدث، وأن أحدًا لم يمنع الأستاذ الطالب من الدخول، والدليل هو مشهد هذه السيارة تدخل إلى داخل الاتحاد.

14- وجدير بالذكر أن السيد مذيع القناة المنذر إليها لم يكلف خاطره بالاتصال بالأستاذ الطالب ليسأله على الأقل من يرشحه لحضور البرنامج مقابل الطرف الذي أتى لتشويه الحقيقة كذبًا وافتراءً، يكون قد شاهد الأحداث حتى يتحدث عن علم، ولكنه اختار منفردًا الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم أحد أعضاء مجلس النقابة العامة، وهى لم تشهد الأحداث، وليست في الصورة لما حدث !! ولو صحت النوايا، لكان خليفًا بالسيد مذيع القناة المنذر إليها أن يعطى الأستاذ الطالب الفرصة لترشيح أحد ممن شاهدوا الأحداث وعلى علم بما دار فيها، أو على الأقل يكلف خاطره الشريف بالاطلاع وهو متاح وميسور على البث الأول ثم الثاني ثم الثالث لموقع الحادث وما جرى ويجري فيه، بدلاً من أن يشوه صورة الحقيقة، ويسئ إلى مصداقية القناة التي يعمل فيها ويتقاضى أجره منها !!!

15- ولما كانت حقوق الأستاذ الطالب تتعلق بالشريط المسجل عليه البرنامج الذي أذاعته القناة التي يديرها المنذر إليه بصفته، الأمر الذي يقتضى التحفظ على هذا الشريط، ضمانًا لعدم المساس به أو العبث فيه بالحذف أو الإضافة، وليكون متاحًا لكافة السلطات التنفيذية والقضائية التي سيرفع إليها الأستاذ الطالب دعواه المدنية بطلب التعويض عن هذا الضرر الجسيم الذي لحق به نتيجة تشويه الحقيقة والإساءة إليه بفعل السيد مذيع القناة التي يديرها الأستاذ المنذر إليه بصفته، وكان في غنى عن هذه الإساءة بغير حق إلى الأستاذ الطالب، بل وإلى مصداقية القناة التي يعمل فيها ـ كان في غنًى عن ذلك لو التزم الأصول المهنية المتعارف عليها.

كما نبه نقيب المحامين المنذر إليه، بوجوب التحفظ على الشريط المبين بصلب هذا الإنذار، وعدم إجراء أي تعديل فيه بالحذف أو الإضافة، وأن القناة التي يديرها المنذر إليها سوف تكون مسئولة قانونًا عن أي إفقاد أو تغيير أو مساس بالمسجل على هذا الشريط.

خامساً: افتتاح نادي محامي بلبيس

سادساً: تكليف «المركزي للتعبئة» بإحصاء الجمعية العمومية

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بتكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية.

نص القرار

نقيب المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

ومراجعة الاحتياجات المطلوبة لضبط وإحصاء الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، فقد قررنا الآتي:

أولاً: تكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية.

ثانياً: أن يتضمن الإحصاء بيان عدد الجمعية العمومية في 19 مارس 2020 ثم عددها الآن وقت إجراء هذا الإحصاء.

ثالثاً: إجراء حصر ببيان إجمالي ونوعي لعدد وفئات من زادوا عن الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية منذ 19 مارس 2020 وحتى إجراء الإحصاء المطلوب، وببيان على سبيل المثال عدد من زادوا في الجمعية من طلاب القيد من الخريجين الجدد، وعدد من زادوا الذين تقدموا بطلبات من خريجي التعليم المفتوح، وعدد من زادوا ممن أعيدوا من الزوال، أو أعيدوا من خلال إعادة القيد، والذين أعيدوا بمقتضى أحكام قضائية واجبة النفاذ.

رابعاً: أن يتم هذا الإحصاء قبل نهاية العام الحالي، كي ما يكون متوفرا في بداية العام القادم بإذن الله.

خامساً: تتكفل نقابة المحامين بأعباء هذا الإحصاء وتضع تحت أمر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كافة البيانات الإجمالية والنوعية لأعداد الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، وأن تفي بكل ما يطلبه الجهاز من أجل قيامه بهذه المهمة الواجبة التي فات إجراؤها وقت كبير، تركت فيه التقديرات للعشوائية دون أن يعرف أحد على وجه التأكيد ما الذي يتم في نقابة المحامين.

سابعاً:قرار مهم بشأن حلف اليمين

قرر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رعاية لظروف المحامين، ورغبة في مساعدتهم على حلف اليمين مع تفادي محاذير فيروس كورونا المستجد، أن يستقبل كل يوم مئة محام ليحلفوا أمامه فرادى تنفيذا للتعليمات الصحية، بمكتبه بالنقابة العامة، وكلف الأستاذ الأمين العام حسين الجمال بإعداد الكشوف والترتيب لإجراء حلف اليمين على هذا النحو، وسوف يتم الإعلان عن ذلك، بتحديد من سيحلفون في كل يوم.