«النقيب في أسبوع».. أعلن إيقاف الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية ونائب مأمور القسم.. وأصدر قرارًا بتعيين مستشارًا ماليًا واقتصاديًا للنقابة.. وأخر بإنشاء ثلاث إدارات جديدة.. وكرم ابنة الراحل مصطفى الشرقاوي لتفوقها في الثانوية العامة
تقرير: محمد علاء
جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:
أولًا: حديث يومي للسادة المحامين
يوجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، حديثًا يوميًا يتحدث فيه في شتى شئون رسالة المحاماة، ومبادئ وأحكام القانون، وإجراءات الدعاوى وأوجه النقض في الأحكام، كما يتحدث فيه في مجالات الثقافة والفكر والآداب بعامة، وكافة العلوم الإنسانية التي تمثل عُدّة المحامي والمحاماة، وكل ما يعن للأساتذة المحامين معرفته والإحاطة به، وخلال الأسبوع المنصرم وجه نقيب المحامين خمس كلمات.. للاطلاع عليها من هنا.
ثانيًا: تصريح بشأن واقعة الاعتداء على محامي الإسكندرية
قال نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إنه يتابع الموقف مع نقيب الإسكندرية الأستاذ عبد الحليم علام، دقيقة بدقيقة.
وأعلن نقيب المحامين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، والنيابة قائمة بواجبها وانتقل رئيسها إلى الزميل.
يشار إلى أن أحد الضباط اعتدى على محامي الخميس بقسم المنتزه أول.
ثالثًا: إصدار قرارًا بتعيين مستشارًا ماليًا ومحاسبيًّا واقتصاديًّا للنقابة العامة للمحامين
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتعيين الأستاذ الخبير الكبير المحاسب/ علاء الدين عبدالفتاح السيد، مستشارًا ماليًا ومحاسبيًّا واقتصاديًّا للنقابة العامة للمحامين، ذاكرًا مهامه واختصاصاته، وجاء نصه كالتالي:
قــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
ومراجعة أعمال النقابة العامة في الأمور المالية والمحاسبية، وما باتت تستلزمه من توفير خبرة وكفاءة عالية المستوى لضمان حسن إدارة أموال ومشروعات النقابة التي صارت بمئات الملايين، وضمان ترشيدها لتنفق مع أعلى المستويات الرفيعة المنضبطة في الإدارة واتساقها مع المبادئ المقررة، ولحاجة الهيكل المالي والحسابي والإداري إلى تلك الخبرة وتوفير المشورة له .
لذلك قررنا:
أولًا:- يعين الأستاذ الخبير الكبير المحاسب/ علاء الدين عبدالفتاح السيد مستشارًا ماليًا ومحاسبيًّا واقتصاديًّا للنقابة العامة للمحامين .
ثانيًا:- يختص المستشار المالي المحاسبي الاقتصادي، ويتولى:
- الإشراف العام على الحسابات والإدارة المالية بالنقابة العامة للمحامين.
- الإشراف على إعداد ومراجعة ميزانيات النقابة وموازناتها التقديرية في ضوء رأي مراقب الحسابات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.
- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بإيرادات النقابة وتدفقاتها النقدية والإشراف عليها والنظر في التكاليف والمصاريف ومراجعتها والتحقق منها.
- تخطيط وتوجيه جهود العاملين في الإدارة المالية والحسابات بالنقابة .
- الإشراف على إعداد التقارير والحسابات الختامية اللازمة وذلك وفقًا للقوانين واللوائح، وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.
- تقديم المشورة المالية بشأن الأنشطة الاستثمارية واقتراح الاستراتيجيات التي على النقابة اتخاذها لتنمية مواردها.
- تحليل الأنشطة المالية اليومية للنقابة.
- التواصل مع مراقب حسابات النقابة والجهات المعنية بالرقابة على أموال النقابة وأدائها.
- متابعة العمل بين الإدارات المختلفة بالنقابة والتنسيق والمساهمة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات ذات الأبعاد المالية.
ثالثا:- يتبع المستشار المالي المحاسبي الاقتصادي – مباشرة نقيب المحامين .
رابعًا:- صدر بنقابة المحامين الخميس الموافق 26/8/2021 ويعمل به اعتبارًا من السبت 28/8/2021 .
رابعًا: قرار بإنشاء ثلاث إدارات بالنقابة العامة
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء ثلاث إدارات بالنقابة العامة هي «إدارة التعاقدات ـ إدارة التحصيل ـ إدارة المراجعة»؛ على أن يتولى الأستاذ الأمين العام والأستاذ أمين الصندوق بالتعاون مع النقيب ــ اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات، وجاء نصه كالتالي:
قــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى ما نصت عليه المادة / 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ من أنه:
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:
- وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
- وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية.
- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
- وما نصت عليه المادة / 120 من ذلك القانون من أن:
« نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون ».
- وما نصت عليه المادة / 138 من ذلك القانون من أن:
« نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً في حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا ».
وعلى قرارات الجهاز المركزي للمحاسبات المتتالية، سواء بشأن النقابة العامة أم النقابات الفرعية، وما رصدته من تكرار مخالفات مالية وإدارية وقانونية تضر بالعمل النقابي، وبأموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وهي أموال عامة بحكم القانون، وتشعب هذه الأخطاء والمخالفات في دوائر متعددة باتت تهدد النقابة والمحاماة والمحامين.
وحيث لم تعد نقابة المحامين مكونة من ألف محام كما كانت في الزمن الأول، وصار تعدادها الآن بمئات الألوف من المحامين والمحاميات، وارتفعت نفقاتها لتكون بالملايين والتي تصل إلى المليارات، كما أن لها أصولاً متعددة، عقارية ومنقولة ومصرفية، وموارد تبلغ أيضًا مئات الملايين وتصل إلى المليارات، بحيث لم يعد مقبولاً أن يبقي هيكلها الإداري والتنظيمي على ما كانت عليه الأمور من بساطة لعدد محدود لأعضاء الجمعية العمومية، وانحصار النشاط في دائرة محدودة، هذا النشاط الذي امتد الآن إلى العلاج الذي تنفق عليه مئات الملايين، والمعاشات التي ينفق فيها مئات الملايين، والواجب رفعها ــ قديمها وحديثها ــ لتواكب ارتفاع الأسعار، والمخصصات الضخمة التي صارت تتاح بالملايين للنقابات الفرعية، و تكاليف إنشاء وتأسيس وصيانة الأندية، وتوفير المكتبات والمجلات العلمية ؛ إلى غير ذلك من الأنشطة التي استلزمها التوسع وزيادة الأعداد وتنوع المهام، هذا فضلا عن رقابة ومتابعة ما لنقابة المحامين من أصول وموارد وما عليها من إنفاقات.
لـــــذلـــك قــــررنــــا:
أولاً: تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للتعاقدات »، تشكل من ذوى الخبرات والكفاءات الخاصة في إبرام العقود بأنواعها، وفي الإجراءات القانونية الواجب التزامها في المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهى التي تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى ولجان النقابة، وما يجب اتخاذه من إجراءات أو إبرامه من تعاقدات، وتختص هذه الإدارة أيضًا بإعداد نماذج التعاقدات المختلفة لتكون مهيأة أيضًا للنقابات الفرعية، كما تختص بمراجعة تنفيذ التعاقدات مع الإدارات المختصة، ولها أن تحيل من يستحق الإحالة إلى الشئون القانونية لتتولى تمثيل النقابة العامة في الدفاع عن مصالحها واسترداد حقوقها.
ثانيًا: تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للتحصيل »، تكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كافة الجهات المعنية، ومراجعة ومتابعة كافة الموارد المستحقة للنقابة العامة، كإيرادات الأندية، وعوائد الأصول العقارية المؤجرة، والفوائد المستحقة على الودائع والحسابات المصرفية، وإيرادات المصايف، وعموما تحصيل ومراقبة تحصيل كل موارد النقابة بكافة أنواعها.
كما تختص بمتابعة عمل وأداء موظفي تحصيل المستحقات، وموظفي إبرام وتحصيل التصديقات في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، بالنقابات الفرعية أو هيئة الاستثمار، حفاظًا على المال العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية، ودرءًا لأي تجاوزات أو سرقات أو استيلاء على تلك الموارد النقابية وهي أموال عامة.
ثالثًا: تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للمراجعة » ــ يكون اختصاصها ومهمتها مراجعة كافة ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبند ثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أو إحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالي والمحاسبي والإداري.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام والأستاذ أمين الصندوق بالتعاون مع النقيب ــ اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء الإدارات المذكورة بهذا القرار.
خامسًا: صدر بنقابة المحامين الخميس 26/8/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
خامسًا: تكريم الطالبة عهد ابنة الراحل الأستاذ مصطفى الشرقاوي
احتفلت نقابة المحامين برئاسة النقيب الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الثلاثاء، بالطالبة عهد ابنة الأستاذ الراحل مصطفى الشرقاوي المحامي بالغربية، وذلك لحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة علمي رياضة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من نقباء الفرعيات، وكوكبة من كبار المحامين.
وأهدى نقيب المحامين، درع النقابة للطالبة عهد، معبرا عن فرحته وافتخار جميع المحامين بها، قائلا:” هذه الاحتفالية تم إعدادها خصيصا، حتى نقول لكِ أن مكان الوالد رحمة الله عليه محفوظة وفخورين بكي، كما لو كان سيفتخر بكِ والدك، وحتى نعبر عن فرحتنا وافتخارنا بك، فأنتي صورة مشرفة لكل الشباب، ونحن مستعدين لتلبية طلباتك وقت ما تشائين وسنظل داعمين لكِ.
وأعربت الطالبة عهد، عن سعادتها بهذا التكريم، وإنه شرف لها التكريم من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية.
وسبق أن أرسل رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، برقية تهنئة للطالبة عهد مصطفى الشرقاوي، ابنة الأستاذ الراحل مصطفى الشرقاوي المحامي، وذلك لتفوقها وحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة علمي رياضة، مانحًا إياها جائزة مالية أبوية قدرها 20 ألف جنيه، ومتعهدا بالتكفل بمصاريفها الدراسية.
وجاء نص البرقية كالتالي: إلى الابنة العزيزة أمل الشباب في غدٍ مشرق عهد ابنة زميلنا المرحوم الأستاذ مصطفى الشرقاوي المحامي بالنقض.. بهرت مصر بقدرتها الفائقة في أن تنجح علي الدوام بتفوق و امتياز ، و أن تختم المرحلة الثانوية بتبوأ المركز الأول بين كل الناجحين و الناجحات الحاصلين علي الثانوية العامة قسم رياضة هذا العام .
وأضاف: «إنني إذ أشعر شخصيا بالسعادة الغامرة و الفرحة بابنة زميلنا المرحوم الأستاذ مصطفى الشرقاوي المحامي بالنقض ونجاحها الذي ضربت به مثلا للشباب كله علي أثر الجدية والإخلاص في تحقيق النجاح.. فإنه يطيب لي أن أهنئها و أشجعها راجيًا أن تتقبل منى أن أنوب عن زميلي المرحوم أبيها الأستاذ المحامي وأن أقدم لها هدية رمزية أبويه ٢٠ ألف جنيه واعدًا بأن أتبناها وأكفل لها ما تشاء حتي تتخرج بمشيئة الله».
سادسًا: الاجتماع بلجنة تطوير النادي النهري بالعجوزة
اجتمع ة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطي، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأحد، باللجنة المشكلة لتجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة.
وخلال اللقاء أكد نقيب المحامين على منح اللجنة كافة الصلاحيات لتقوم بدورها في تطوير النادي ليكون بالشكل اللائق بالزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة، وبما يحقق المنفعة العامة المرجوة من النادي لجموع المحامين في ضوء ما يمكن الترخيص به من الجهة الإدارية المختصة، والقرار الصادر بتحديد مهام اللجنة.
وأضاف إن اللجنة لها الحق في أن تستعين بمن تراه أو تضيفه إلى عضويتها لمساعدتها، وتسهيل مهامها في إنجاز أعمالها.
كما رحب النقيب العام بما طرحته اللجنة بضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بينها وبين مجلس نقابة المحامين بشمال الجيزة نقيبا وأعضاءً حتى يخرج النادي بما يلبي طموحات الجمعية العمومية لشمال الجيزة.
سابعًا: لقاء نقيب المحامين بكفر الشيخ
استقبل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الثلاثاء، الأستاذ فراج زعفان نقيب محامي كفر الشيخ، بمكتبه بالنقابة العامة للمحامين، في لقاء ساده الود والاستماع لمطالب الجمعية العمومية من محامي كفر الشيخ.
وأكد الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، على ثقته في الأستاذ فراج زعفان نقيب المحامين بكفر الشيخ، وأن العلاقة بينهم علاقة مودة وتقدير واحترام متبادل، منوهًا إلى أنه يتعامل مع الجمعية العمومية لمحامي كفر الشيخ من خلاله.
ومن جانبه شكر نقيب كفر الشيخ الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين على ثقته الغالية، مؤكدًا على سعادته بالحصول على تأشيرة النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، بسرعة إنهاء أرض نادي كفر الشيخ وتخليص إجراءاتها.
ثامنًا: إيضاح بشأن الموظفين المطالبين برد مبالغ مالية للنقابة
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إيضاحًا بشأن الأسماء التي نشرت على موقع النقابة بخصوص مبالغ صرفت بغير حق، وجاء نصه كالتالي:
إيضـــــــاح
أرجو الإحاطة بأن الأسماء التي نشرت أمس على موقع النقابة بخصوص مبالغ صرفت بغير حق، أن هؤلاء – فيما عدا واحد – أصحاب تلك الأسماء لم يرتكبوا وزرًا ولا جرمًا، وإنما صرفت لهم أموال غير مستحقة، بسبب فعل ارتكبه ثلاثة محددون لإدخال الغش كيما يحصلوا من وراء ظهر النقيب على مكافآت سبق رفض صرفها، وقاموا بالصرف دون مصادقة النقيب – وقد تم اتخاذ الإجراء اللازم ضد الثلاثة الذين ارتكبوا ذلك، أما الأسماء التي نشرت بالأمس فالمطلوب منهم ليس ناتجًا عن وزر أو جرم ارتكبوه، وإنما لأن الواقع أن ما صُرف صُرف لهم بغير حق، ومن ثم وجب رده إلى الخزانة العامة لنقابة المحامين.
هذا للإيضاح والعلم بأن من نُشِرَت أسماءهم بأمس لم يرتكبوا إثمًا أو ذنبُا أو جرمًا، وإنما مطالبون فقط برد ما صرف لهم بغير حق.
تاسعًا: قراران بشأن المكتب الفني
1- أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بتعيين الأستاذ/ هشام عبد الفتاح ـ مشرفًا إداريًا عامًا على المكتب الفني، وجاء نصه كالتالي:
قـــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى عناصر المكتب الفني.
قــــــــــررنا:
يعين الأستاذ / هشام عبد الفتاح ـ مشرفًا إداريًا عامًا على المكتب الفني.
صدر هذا القرار بتاريخ اليوم 25/8/2021 ويعمل به فور صدوره.
2- أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى نظام العمل واحتياجات المكتب الفني، بتعيين الأستاذ محمد جمعة، بالمكتب الفني لنقيب المحامين، وجاء القرار كالتالي:
قـــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى نظام العمل واحتياجات المكتب الفني.
قــــــــــررنا:
يعين الأستاذ / محمد جمعة ـ يعين بالمكتب الفني لنقيب المحامين.
صدر بنقابة المحامين الأربعاء 25/8/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
عاشرًا: التقدم بخالص العزاء للأستاذ محمد عبد الوهاب
تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص التعازي للأستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، لوفاة المغفور له السيد عمه، وجاء نص العزاء كالآتي:
صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، لوفاة المغفور له السيد عمه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون