“النقيب في أسبوع”.. 9 موضوعات أصدر “عطية” بشأنها بيانات وقرارات مهمة

تقرير: محمد علاء

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، عدة قرارات وبيانات مهمة، خلال الأسبوع المنصرم، تتعلق بـ 9 موضوعات كانت كالتالي:

• تشكيل لجان لإدارة الأزمة:

شكل نقيب المحامين، 3 لجان لإدارة الأزمة لحين تشكيل هيئة المكتب، الأولى لجنة إدارة الأزمة وإدارة ملف العلاج بعضوية كل من سعيد عبدالخالق، ومجدي سخى، وحسين الجمال ، وسيد عبدالغني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء، وعبد المجيد هارون، ومحمد عبدالوهاب، أعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تكون مهمة اللجنة الانعقاد الدائم لادارة الأزمة الحالية بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية.

بينما اللجنة الثانية، هي لجنة النظر في طلبات المعاش وملف الأندية والأراضي، بعضوية محمد فزاع، وأسامة سلمان، وأبو بكر ضوه، وعبد الحفيظ الروبي، وإسماعيل طه، يحيى التوني، وعلى الصغير، أعضاء المجلس، واللجنة الثالثة، هي لجنة الدفاع وتلقي مشكلات المحامين، بعضوية نبيل عبدالسلام، وصلاح سليمان، وسيف النصر حماد، ومحمد كركاب، أحمد بسيوني وماجد حنا، أعضاء المجلس.

وأوضح “عطية” في قراره أن لجنان إدارة الأزمة ستشكل لها سكرتارية وتخصص لها خطوط ساخنة سيعلن عنها لاحقا في أقرب وقت لتتلقى عليها اتصالات المحامين، ويكون مقر اللجنة والسكرتارية مؤقتا بنادي المحامين بالمعادي لحين إعادة العمل بمبنى النقابة العامة.

• العلاج

تقرر إلغاء الحظر السابق فرضه بشأن حرمان بعض المحامين وأسرهم من العلاج لمدة ثلاث سنوات، نظرا لأنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان المحامي أو أسرته من العلاج بالمخالفة للقانون واتباعا للنهج الذي يتماشى مع الظروف الراهنة للبلاد.

كما أكد نقيب المحامين على استمرار العمل بإدارة العلاج رغم تعطيل العمل داخل نقابة المحامين حماية لأبنائها من تفشي وباء فيروس كورونا، معلنا أنه أصدر تعليماته لحصر كافة الحالات المرضية العاجلة والخطيرة والتي تقتضي تعاملاً استثنائيا معها لعمل اللازم فورا .

• إرجاء جلسات محكمة استئناف القاهرة

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، أن المستشار رئيىس محكمة إستئناف القاهرة، وافق على تعليق العمل بمحكمة الاستئناف حتى يوم ١٦ إبريل، وفقا لطلبه.

وذكر “عطية”، أن رئيس محكمة استئناف القاهرة عدل عن قراره رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم عمل الدور الأول و الثانى من شهر إبريل، وعلق العمل بمحكمة الاستئناف حتى يوم ١٦ ابريل ٢٠٢٠، مع تشكيل دائرتين للنظر في تجديد الحبس ، عل أن يتولى أعضاء المكتب الفني بالمحكمة و مأمورياتها بإتخاذ قرار تأجيل الدعاوى.

وكان نقيب المحامين، طالب صباح اليوم الجمعة، بإرجاء تنفيذ القرار الخاص بعمل دوائر الاستئناف في مواعيدها المقررة لدوري الانعقاد لها إبريل، موضحا، أن ذلك للتوحد في الاجراءات والاحتياطات بين كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت.

وأضاف: “مع كامل الاحترام للمستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة فإن سيادته قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة”.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطر، متابعا: “ولم يحظ المحامون بأي قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم”.

وأردف “عطية”: “بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها”.

وأشار “عطية”، إلى أن لتلك الأسباب، ولوحدة الدولة ومصالحها العليا، طالب بإرجاء القرار، بما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة، ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم، والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تتجه بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة !.

وشدد نقيب المحامين، على أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وخروج أي هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة.

• جلسات حلف اليمين

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، عقد جلسات حلف اليمين يوميا ولمدة 5 أيام اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل الجاري.

وأوضح “عطية”، في بيان له الأربعاء الماضي، أن عدد الزملاء المطلوب حلفهم لليمين القانونية نحو ألف وخمسمائة محامي، وتجمعهم في هذه الظروف يعرض صحتهم وحياتهم للخطر.

وأضاف: “لذلك سيصير تقسيم العدد إلى خمس مجموعات لا يزيد العدد عن ثلاثمائة زميل، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة”.

• الإعانات

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، أن الإعانات وفقا للقانون فردية وليست جماعية، وجاء نص البيان اليوم الجمعة، كالتالي:

تعميم إلى جميع النقابات الفرعية

بعد التحية،،

يرجى الاحاطة بأن الإعانات طبقًا للقانون فردية وليست جماعية، وعلى الراغب فى إعانة أن يتقدم بطلب مشفوع بالمستندات المؤيدة للنظر وتقرير الإعانة حسب الحالة ولا يجوز صرف إعانات جماعية.

• محامي الوادي الجديد

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، أمس الخميس، عن إخلاء سبيل الزميل المحامي بالوادى الجديد من سراي المحكمة وآب إلى منزله.

يشار إلى نقابة محامي الوادي الجديد أعلنت عن القبض على المحامي عبد المجيد أحمد بقسم شرطة الخارجة أثناء تأديته مهام عمله.

وأوضحت النقابة الفرعية أنها تواصلت مع النقيب العام رجائي عطية، الذي وعد بإنهاء الأزمة في أسرع وقت وعودة الزميل لصفوف زملائه.

• محامي حلوان

أصدر رجائي عطية نقيب المحامي بيانا بشأن المحامي محسن بهنسي الذي قبض عليه وحقق معه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، وجاء نص البيان كالتالي:

للأسف الشديد قررت نيابة أمن الدولة العليا بعد سماع مرافعة الزملاء مجلس نقابة نقابة حلوان ونقيبها قررت حبس الزميل محسن بهنسي خمسة عشر يومًا بتهمة الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

ونرجو أن ننجح بالوسائل القانونية في إثبات براءته وفك ضائقته راجيًا ممن لديه معلومات أو براهين تثبت ذلك أن يتفضل مشكورًا بموافاتي أو نقابة حلوان بها.

• التواصل مع وزير العدل

تواصل رجائي عطية نقيب المحامين، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن مد موعد الطعون نتيحة لإغلاق مكاتب الشهر العقاري كقوة قاهرة تحول دون عقد التوكيلات للمحامين لاستعمال حق الطعن في الأحكام بما يستوجب مد مواعيد الطعن إلى المدة المعادلة بعد فتح الشهر العقاري.

وأضاف: “فوعد سيادته بدراسة الموقف للنظر جديا في مد المواعيد، وأتوقع الموافقة على مد المواعيد، مع أطيب تمنياتي للزملاء والزميلات”.

• تطوير المركز الإعلامي

أصدر نقيب المحامين، تعليمات بتطوير المركز الإعلامي لنقابة المحامين، ليقدم خدمات؛ قانونية، وإعلامية، واجتماعية، ويكون منبرًا قانونيًا وفكريًا وثقافياً رفيعًا، يليق بنقابة محامين مصر، كما قرر النقيب العام إطلاق مشروع أكبر مكتبة قانونية إلكترونية في الشرق الأوسط لتكون هي مكتبة نقابة محامين مصر، وتمثل منبرًا للثقافة القانونية الرفيعة والرصينة في العالم العربي والشرق الأوسط.

وعلى الفور بدأ مخطط تطوير الموقع الذي اشتمل تعديلات على أقسامه الداخلية، إضافة لبدء تلقي مقالات المحامين عبر الصفحة الرسمية للموقع عبر “فيسبوك”، والميل الخاص بالموقع، ونشر جزء كبير منها عبر الموقع ليكون منبرا للتعبير المحامين عن أرائهم.