“النقض”تستند لأحكام نظيرتها الفرنسية في عقوبة وضع الموظف كاميرا مخفية دون علم زملائه

كتب: علي عبدالجواد

استندت محكمة النقض المصرية، لأحكام نظيرتها الفرنسية في عقوبة وضع الموظف كاميرا مخفية دون علم زملائه، قائلة: ” إن وضع الموظف لكاميرا مخفية دون علم زملائه أو صاحب العمل خطأ جسيمًا يبرر فصله من العمل”.

وأوضحت المحكمة، أن أحكام محكمة النقض الفرنسية، استقرت على أنه لا يمكن لصاحب العمل تثبيت كاميرا مراقبة دون احترام شروط معينة، ومنها علم الموظفين .

كما قررت المحكمة الفرنسية في طعن ماثل أمامها، أنه لا يمكن للموظف تركيب كاميرا في مقر الشركة، دون علم زملائه في العمل ودون ترخيص من صاحب العمل، وهو ما يعد مخالفة لآداب الوظيفة وخطأُ جسيمًا يبرر فصله .

وتابعت: في حالة الفصل التأديبي، يجب على صاحب العمل بدء الإجراء في غضون شهرين من اكتشاف الحقائق.

وفي هذه الحالة، كان مقر إدارة السجن، وأخفى الموظف كاميرا على رف ووضعها بين ملفين معلقين، متصلين بمسجل رقمي، متصلين بشاشة تليفزيون. ليتمكن بعد ذلك من تسجيل وعرض جميع الأنشطة والحركات في المباني التي تخضع للمراقبة المستمرة ، وحاول أن يوضح أن وظيفته هي اختبار المعدات .

أجاب صاحب العمل والقاضي بأنه لم يكن هناك حاجة إلى إخفاء الكاميرا .