«النقض»: يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي بشرط

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بـ (الطعن رقم 6830 لسنة 62 ق ـ جلسة 5/11/2019)، جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي بشرط وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عليه وفقًا للمادة 63/1 من قانون الإثبات، شارحة المقصود بهذه المانع.

وقالت إن المانع يقصد به الذي ينشأ عنه استحالة الحصول على دليل كتابي وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة، وأوضحت أن من حالات المانع المادي؛ الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب، وأن هذا الاستثناء يسري على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة حال توافره.

القاعده: ـ مفاد نص المادة 63/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ـ ويقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذي تنشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة والمانع قد يكون مانعًا ماديًا وقد يكون مانعًا أدبيًا ويقوم المانع المادي إذا استحال الحصول على دليل كتابي نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب ويسري حكم هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة إذا كان قد امتنع على الدائن أو المدين الذي يقع عليه عبء الإثبات أن يحصل على دليل كتابي.