«النقض» توضح الاختلاف بين الدعوى المدنية المطالبة بقيمة الشيك و«الجنائية» المترتبة على إعطائه بدون رصيد

جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٩١

برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومختار أباظة.

(٩٢)
الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٥٥ القضائية

(١ – ٤) حكم “حجية الحكم الجنائي”. دعوى. قوة الأمر المقضي.
(١) الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. م ٤٥٦ ق. أ. ج. لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً م ١٠٢ ق إثبات.
(٢) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب المؤدية إليه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية لقضائه بالبراءة أو الإدانة.
(٣) الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك. اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. القضاء بالبراءة في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك. ما ورد في أسباب الحكم الجنائي من أن الشيك كان للضمان لم يكن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.
(٤) أسباب الحكم. حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته. ما عدا ذلك لا يحوز حجية. (مثال).
(٥) حكم “ما لا يعد قصوراً”.
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
(٦) دعوى “وقف الدعوى”.
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة ٢٦٥ أ. ج. مناطها. الحكم بوقف الدعوى لذلك. حجيته. مداها.
(٧) حكم “تسبيب الحكم”. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. حسبها أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.
(٨) نقض “أسباب الطعن: السبب المجهل”.
السبب المجهل. غير مقبول.
(٩، ١٠) أوراق تجارية. الشيك “توقيع الشيك على بياض”.
(٩) توقيع الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد. تفويض من الساحب إلى الأخير في ملء بياناته.
(١٠) الشيك. الأصل أنه أداة وفاء. من يدعي خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه.
١ – مفاد ما نصت عليه المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني. ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
٢ – جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة.
٣ – الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم… جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى – أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد – وقد قضي فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها – فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان – إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في ضوء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.
٤ – أسباب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ… إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم… مستأنف أسوان – فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التي انتهى إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره الحكم – في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الالتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك – هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأي فيه – لا يعتبر قضاء فيه في موضوع الدعوى وبالتالي فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضي.
٥ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.
٦ – مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى.
٧ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.
٨ – يتعين لقبول سبب الطعن أن يكوم مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة.
٩ – توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته.
١٠ – الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ١٣٥ لسنة ١٩٨١ تجاري كلي أسوان – بعد رفض طلب الأمر بالأداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ ٦٠٠٠١.٥٣٠ مليمجـ والفوائد من تاريخ الاستحقاق، قيمة شيك مسحوب لأمرها من الطاعنة على بنك القاهرة فرع أسوان، ومستحق الدفع بتاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٧٧، وهو قيمة جزء من المواد البترولية التي عهدت إليها ببيعها، وإذ امتنع البنك المسحوب عليه عن الدفع أقامت الجمعية المطعون ضدها هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. وبتاريخ ١٢/ ٢/ ١٩٨٣ أوقفت المحكمة السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم ٤٣٧ لسنة ١٩٨١ جنح مستأنف أسوان – وبعد الفصل فيه واستئناف الجمعية المطعون ضدها السير في الدعوى – حكمت المحكمة بتاريخ ٩/ ٦/ ١٩٨٤ بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للجمعية المطعون ضدها مبلغ ٦٠٠٠١.٥٣٠ مليمجـ وبرفض طلب الفوائد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٦٣ لسنة ٣ ق قنا طالبة إلغائه – كما استأنفته الجمعية المطعون ضدها بالاستئناف رقم ٢٦ لسنة ٣ ق قنا – طالبة تعديله بالقضاء لها بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية وبعد ضم الاستئنافين – حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب – حاصل النعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول – خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أهدر حجية الحكم الجنائي رقم ٥٦٣٣ لسنة ١٩٧٨ جنح قسم أسوان – القاضي ببراءة الطاعنة من تهمة إعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع – بدون رصيد – وقضى على خلاف أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئوليتها عن الوفاء بقيمة هذا الشيك – كما أهدر حجية الأسباب التي بنت عليها محكمة أول درجة حكمها الصادر بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٩٨٣ بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم ٤٣٧ لسنة ١٩٨١ جنح مستأنف أسوان والمؤيد للحكم الجنائي رقم ٥٦٣٣ لسنة ١٩٧٨ جنح قسم أسوان.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن مفاد ما نصت عليه المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني، ونسبتها إلى فاعلها – ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها. ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة – لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها – إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم ٥٦٣٣ لسنة ١٩٧٨ جنح قسم أسوان – المرفق صورته بملف الدعوى – أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد. وقد قضي فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها – فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر في أسبابه من أن الشيك كان للضمان – إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس. وهو مردود في شقه الثاني – ذلك بأن أسباب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التي انتهت إليها وتكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة – لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٩٨٣ – إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم ٤٣٧ لسنة ١٩٨١ جنح مستأنف أسوان – فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التي انتهت إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب – وما ذكره الحكم – في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الالتزام بالوفاء بقيمة الشيك هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية – أياً كان وجه الرأي فيه – لا يعتبر قضاء منه في موضوع الدعوى – وبالتالي فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة. أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب – إذ طرح دفاعها بوجوب تطبيق المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية بوقف السير في الدعوى لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصرف في التحقيق المفتوح في الشكوى رقم ١٣٠٥ لسنة ١٩٧٨ إداري قسم أسوان بشأن الإدعاء بتزوير محاضر جرد المواد البترولية وكشوف الحساب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى. وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية بشأن التحقيق في الإدعاء بتزوير محاضر جرد المواد البترولية وكشوف الحساب – فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة من وجوب تطبيق المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات فيما يتصل بمحاضر الجرد وكشوف الحساب المشار إليها لأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة الرد عليه هو الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب – إذ أشار في أسبابه – وفي عبارة مقتضية – إلى أن تقرير مكتب الخبراء المرفق بالشكوى رقم ١٣٠٥ لسنة ١٩٧٨ إداري قسم أسوان – من شأنه أن يساند الشيك كدليل دون أن يشير إلى فحوى هذا التقرير والنتيجة التي انتهت إليها والمقدمات التي ساقها لها – هذا بالإضافة إلى أن هناك تقريراً تكميلياً ملحقاً بالتقرير الأول يختلف عنه في النتيجة.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول – بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه – والنعي غير مقبول في شقه الثاني إذ يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة – وإذ كانت الطاعنة قد اقتصرت في نعيها بهذا الوجه على مجرد القول بأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه يتصل به ملحق تكميلي يختلف عنه في نتيجته دون بيان أوجه الاختلاف المقول به وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول بالأسباب الثاني والثالث والخامس – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ طرح ما تمسكت به في دفاعها أمام محكمة الموضوع من تجاوز وكيلها نطاق وكالته لتدوينه بيانات بالشيك لم تكن تعلمها ولم تتجه إليها إرادتها، وبتواطئه مع تابعي الجمعية المطعون ضدها بتحريرهم محاضر جرد وهمية لا تمثل الواقع عن أرصدة المواد البترولية الموردة، وبحقها في تصفية حساب العلاقة الأصلية بينها وبين الجمعية، وهى وكالة بالعمولة في بيع المواد البترولية وذلك من واقع الكشوف ومحاضر الجرد الحقيقية، وأن الشيك محل النزاع – كان ضماناً لما عساه أن يكون من رصيد مدين للمواد البترولية بدليل تسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها قبل تاريخ استحقاقه وفي الوقت لم يكن الرصيد المدين قد تحدد بعد.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود – ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بقيمة الشيك – على تقرير الخبير المرفق بالشكوى رقم ١٣٠٥ لسنة ١٩٧٨ إداري أسوان – وكان الثابت من هذا التقرير أن العلاقة الأصلية بين الطاعنة والجمعية المطعون ضدها علاقة وكالة بالعمولة في بيع المواد البترولية في منطقة أسوان يحكمها العقد المؤرخ سنة ١٩٧٨ وأن الطاعنة وكلت… بموجب التوكيل رقم ٧٦٤ بتاريخ ٣٠/ ٩/ ١٩٧٨ في استلام المواد البترولية من الجمعية المطعون ضدها وفي التوقيع نيابة عنها على كشوف الجرد والحساب، وأن الطاعنة كانت تسلم وكيلها المذكور شيكات موقعة منها على بياض تحت حساب هذه المواد – ومنها الشيك محل النزاع – وأنها كانت تعلم بكل تصرفاته في إدارة مستودعها، وأنه بمطالعة كشوف الاستلام الموقع عليها من هذا الوكيل ومحاضر الجرد عن الفترة من ١/ ١/ ٧٦ وحتى ٣١/ ١٢/ ١٩٧٧ تبين وجود عجز في عهدة المواد البترولية قيمته ٩٦٥١٩.٥٦٣ مليمجـ – وكان توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته وأن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه وكانت الأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره سائغة وكافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق وإذ لم توجه الطاعنة إلى هذا التقرير ثمة مطعن فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أخذ به وأقام قضاءه عليه باعتباره دليلاً مطروحاً على المحكمة وفي أخذها به محمولاً على أسبابه الرد الضمني لكل قول أو حجة تخالفه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.